موقف أميركا وتردد اليمين واليسار قد يجنبانه انتخابات مبكرة ."الفساد" واخلاء مستوطنات يهددان مستقبل شارون

قارن سياسيون اسرائيليون ومعلقون في الشؤون الحزبية التصدعات الخفيفة التي أحدثها حزبا اليمين المتطرف "الاتحاد القومي" و"مفدال" في الائتلاف الحكومي على خلفية معارضتهما فكرة اخلاء أي من المستوطنات في قطاع غزة، مع التصدعات الخفيفة في عدد من المباني الاسرائيلية التي تأثرت بالهزة الأرضية أول من أمس، من دون ان يستبعدوا ان تؤدي هزة سياسية أعنف أو جيولوجية الى نتائج أوخم عنوانها "الانهيار".
وعلى رغم قناعة كثيرين بأن الحديث عن انهيار حكومة ارييل شارون الحالية، سواء على خلفية زعمه ان في نيته اخلاء مستوطنات أو في حال ثبت تورطه في الفساد، ما زال سابقاً لأوانه، إلا ان مجرد تناول الموضوع في وسائل الاعلام ينذر بأن لا شيء في اسرائيل، التي تتسارع فيها التطورات على نحو غير عادي، مستبعد وان ما هو صحيح اليوم قد يصبح غير صحيح في الغد والعكس صحيح ايضاً.
إذ يبدو ان النقاش الساخن في أوساط أحزاب اليمين، وتحديداً حزب ليكود الحاكم الذي يتزعمه شارون، حول "خطة الانسحاب الاحادي الجانب" هو ما قد يجر الى تفكك الائتلاف الحكومي الحالي، وربما يسدل الستار على حياة شارون السياسية. لكن يلفت المعلقون الى ان "ملف الفساد" الذي يحوم كالسيف حول رأسه، وعلى رغم ان الأضواء لم تعد تسلط عليه كما كانت قبل اسبوعين، هو الذي قد يبعد شارون عن المسرح السياسي في اسرائيل.
ويرى بعض كتبة الأعمدة في الصحف العبرية ان شارون بإعلانه عزمه اخلاء مستوطنات في القطاع وتهديد حزبي "الاتحاد القومي" بزعامة الوزير المتطرف افيغدور ليبرمان و"مفدال" حزب المستوطنين بزعامة الوزير ايفي ايتام، بالانسحاب من التوليفة الحكومية في حال اقرار الحكومة خطة شارون، انما دخلوا طريقاً لا رجعة فيها، ما يعني ان من الصعب تخيل الحكومة بتركيبتها الحالية تنهي ولايتها في العام 2007.
ويتفق رئيس الكنيست، أحد أبرز أركان ليكود رؤبين ريبلين مع القائلين ان هذه الحكومة لن تعيش طويلاً وان التطورات السياسية المتوقعة لا بد ان تقصر عمرها. ويتوصل ريبلين الى الاستنتاج بأن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العام 2005 غدا أمراً محتوماً، مضيفاً ان التشرذم الحاصل في "ليكود" نذير سوء، محذراً من انه اذا لم ينجح شارون أو سواه من أقطاب الحزب في توحيد صفوفه بشكل مطلق فإن الفوضى العارمة ستعم وتحتم تقديم موعد الانتخابات.
ويرى زعيم حزب الوسط "شينوي" تومي لبيد ان التطورات في اسرائيل رهن بموقف الإدارة الاميركية من خطة شارون وان الأخير لن يطرح خطته على جدول اعمال الحكومة لإقرارها قبل عودته من واشنطن وحيث سيتقرر مصير الخطة، ملمحاً الى ان رفض واشنطن الخطة سيعفي شارون من الصدام مع أعضاء في حزبه ويبقي حزبي "الاتحاد القومي" و"مفدال" في الائتلاف الحكومي. ويستبعد لبيد ان يحصل رئيس حكومته على ضوء أخضر من الرئيس جورج بوش قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر. ويقلل لبيد في الآن ذاته من تهديدات الحزبين اليمينيين بالانسحاب في حال اعطت واشنطن اشارة لشارون لينفذ اخلاء مستوطنات، معولاً على انضمام حزب العمل، المحسوب على يسار الوسط الى حكومة جديدة برئاسة شارون، ومستخفاً بتصريحات زعيم "العمل" شمعون بيريز ان ليس في نيته ضم حزبه الى الائتلاف الحكومي وانه سيمنح شارون "شبكة أمان" برلمانية تدعم خطته.
ويعتقد رئيس "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" النائب محمد بركة ان تبكير موعد الانتخابات هو الأضعف من بين أربعة احتمالات لأنه يحتاج الى شروط كثيرة. وقال ل"الحياة" انه في حال تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون في قضية الرشوة فإن حكومته لن تسقط على خلفية انسحاب من مستوطنات في غزة. واضاف انه حتى لو قدمت لائحة اتهام فإنه ليس مستبعداً ان يكلف شارون أحد المؤتمنين عليه في ليكود مثل نائبه ايهود اولمرت لتصريف شؤون الحكومة الى حين البت في الاتهامات الموجهة ضده. والاحتمال الثالث، الذي يسبق احتمال تقديم الانتخابات، ان يفرض حزب ليكود على شارون اخلاء كرسيه وينتخب زعيماً جديداً له يرجح ان يكون بنيامين نتانياهو.
ورأى بركة انه على رغم تهديد عدد من نواب "ليكود" بمقاومة مشروع شارون حتى بثمن حجب الثقة عنه كزعيم للحزب، الا ان احداً من الأحزاب في الكنيست الحالية ليس راغباً حقاً في تبكير موعد الانتخابات "ولا أولئك من نواب ليكود الذين يخشون احتمال عدم عودتهم الى الكنيست الجديدة"، وسيفضلون، في اسوأ الحالات بالنسبة اليهم اطاحة شارون وتنصيب نتانياهو الذي يبدو كمن يتحين الفرصة المناسبة. يضاف الى ذلك، برأي بركة، ان حزب "العمل" المهزوم برلمانياً وشعبياً ليس معنياً هو الآخر باجراء انتخابات مبكرة لا تضمن استطلاعات الرأي، ان يحصد عدد مقاعد أفضل.
ويتفق الدكتور جمال زحالقة، النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي مع القائلين بأن الانتخابات البرلمانية ليست على الأبواب على رغم التصدعات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الائتلاف الحكومي "لكن حتى تنهار هذه الحكومة ثمة حاجة الى هزة تحول هذه التصدعات الى شقوق كبيرة". وقال ل"الحياة" ان أحزاب الائتلاف كلها غير معنية بفرط عقد هذه الحكومة لعدم تيقنها من ان انتخابات مبكرة ستقوي تمثيلها في كنيست جديدة "وكذا الحال في حزب العمل المنقسم على حاله" والذي يستبعد ان يسترد شعبيته السابقة أو حتى جزءاً من تلك التي فقدها في الانتخابات الأخيرة. ويجمل زحالقة بأن أطراف الائتلاف لن تستعجل مغادرته وستجد الصيغة لاحتواء الأزمات،"فضلاً عن خشيتها من انضمام العمل الى الحكومة بديلاً عنها، ويبدو ان العمل متوثب لذلك".