ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة إلى 224 بليون جنيه في تشرين الثاني

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 6 في المئة في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى 224.2 بليون جنيه ما يعادل 54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من 211.5 بليون جنيه في الشهر السابق.
وذكر التقرير الشهري للبورصة الذي صدر الخميس أن مؤشر كاس 30 الذي يقيس أداء أنشطة 30 شركة مدرجة في السوق ارتفع بنسبة 3 في المئة إلى 2480 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1998.
وتم تداول 212 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 157 ألف صفقة، مقابل 2.9 بليون جنيه ومليون ورقة نفذت من خلال 109 آلاف صفقة في الشهر السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 66 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق، وجاءت قيمة الأسهم خارج المقصورة بنسبة 10 في المئة، بينما شكلت السندات 24 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. وتقاسم الأفراد والمؤسسات تعاملات السوق بنسبة 50 في المئة لكل منهما. واستحوذت تعاملات المصريين على 79 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما اقتصرت تعاملات الأجانب على 21 في المئة.
وحقق قطاع الاتصالات أعلى قيمة تداول وبلغت 873 مليون جنيه بعد تداول 8.4 مليون سهم من أسهم القطاع، تلاه قطاع التشييد والبناء بقيمة 860.4 مليون جنيه وتداول 33.4 مليون سهم، وجاء قطاع الخدمات المالية في المركز الثالث بقيمة 500.5 مليون جنيه بعد تداول 19.7 مليون سهم.
وسجل سهم "أوراسكوم تليكوم" أعلى قيمة تداول على صعيد الأسهم بقيمة 376 مليون جنيه بعد تداول مليوني سهم، تلاه سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بقيمة 329 مليون جنيه وتداول 4 ملايين سهم ثم المجموعة المالية هيرميس بإجمالي قيمة تداول 299 مليون جنيه بعد تبادل 27 مليون سهم.
واحتل سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" المركز الرابع لجهة قيمة تداول بنحو 253 مليون جنيه وتداول مليوني سهم تلاه سهم "فودافون - مصر" بقيمة 243 مليون جنيه من خلال تداول 5 ملايين سهم، وفي المركز السادس سهم "العز لحديد التسليح" بحجم تداول بلغ 190 مليون جنيه وتداول 11 مليون سهم.
وجاء سهم "البنك التجاري الدولي - مصر" في المركز السابع بقيمة تداول بلغت 131 مليون جنيه من خلال تداول 4 ملايين سهم، ثم "المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي" بقيمة تداول بلغت 113 مليون جنيه وتبادل 8 ملايين سهم.
وأشار التقرير إلى أن سوق السندات شهدت تبايناً ملحوظاً في الأداء وقفزت قيمة التعاملات على سندات الحكومة من 262 ألف جنيه من تشرين الأول أكتوبر إلى مليوني جنيه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بينما انخفضت قيمة التعاملات على سندات الشركات بشكل ملحوظ من 893 ألفاً إلى 66 ألف جنيه.
وشهد الشهر بدء التعامل من خلال نظام التداول الجديد الخاص بالمتعاملين الرئيسيين، وتم التداول على سندات الخزانة 2011 التي تم قيدها في الجدول الرسمي 2 التي تبلغ قيمتها 3 بلايين جنيه ومدتها 7 سنوات بمتوسط عائد 11.5 في المئة سنوياً، وجرى إدراج إصدار آخر في 21 الماضي في الجدول الرسمي 2 في البورصة تمثل سندات الخزانة 2014 بقيمة 3 بلايين جنيه مدتها 10 سنوات بمتوسط عائد 11.6 في المئة.
وشهدت شهادات إيداع الشركات المصرية المقيدة في بورصة لندن ارتفاعاً ملحوظاً، إذ قفزت شهادات شركة العز لحديد التسليح بنسبة 91.5 في المئة لتصل إلى ما يعادل 18.49 جنيه نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تليها شهادات إيداع المجموعة المالية "هيرميس القابضة" بنسبة زيادة بلغت 42 في المئة لتغلق على 11.05 جنيه.