مصرف إسلامي قطري في صنعاء برأس مال 100 مليون دولار

تلقى البنك المركزي اليمني طلب ترخيص من مستثمرين قطريين لتأسيس مصرف إسلامي بالتعاون مع رجال أعمال يمنيين. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي"ان الطلب القطري تضمن تأسيس مصرف برأس مال 100 مليون دولار وأحيل إلى قطاع الرقابة على المصارف لدرسه".
وذكر السماوي في تصريحات أمس"أن مستثمرين يمنيين قدموا طلبات تأسيس مصارف تجارية وأنها قيد الدراسة حالياً". ويوجد في اليمن 15 مصرفاً تجارياً وإسلامياً منها 4 فروع لمصارف عربية وأجنبية هي"البنك العربي"و"كاليون بنك"للتمويل والاستثمار الفرنسي ومصرف"الرافدين"العراقي و"يونايتد بنك".
ويشارك مستثمرون خليجيون ومصارف في حصص عدد من المصارف اليمنية مثل"بنك التضامن الإسلامي"و"بنك سبأ الإسلامي"و"البنك الإسلامي اليمني"و"بنك اليمن والخليج"و"مصرف اليمن - البحرين الشامل".
وقال التقرير النصف السنوي عن نشاط المصارف"ان المصارف التجارية العربية والأجنبية حققت زيادة في موازناتها من 180.7 بليون ريال نهاية العام الماضي إلى 194.6 بليون ريال نهاية حزيران يونيو الماضي بمعدل نمو قدره 7.7 في المئة.
وحقق"البنك العربي"أكبر زيادة في مجموع الموازنة التي ارتفعت من 102.7 بليون ريال إلى 116.7 بليون ريال بنسبة نمو 13.6 في المئة وتُقدر مساهمته في إجمالي الموازنة الموحدة بنسبة 20 في المئة بينما تراجع"كاليون بنك"في حجم موازنته بمقدار 700 مليون ريال. وأوضح المحافظ أن الأصول الخارجية للبنك المركزي تجاوزت تريليون ريال 5416 مليون دولار وتغطي 15.8 شهر من الواردات حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي.
وقال"ان اليمن يعمل حاليا للانضمام إلى شبكة الخليج المصرفية الموحدة في إطار الاندماج الإقليمي"مشيراً إلى أن القوانين المصرفية اليمنية مهيأة تماماً للاندماج في المنظومة الخليجية.
وذكر السماوي"أن مشروع قانون الدفع والعمليات المصرفية الالكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً يُعد خطوة ضرورية فرضتها التطورات الدولية في مجال العمليات المالية والمصرفية ذات الطابع التقني الآلي وأن هذا القانون أمام اللجنة المالية في مجلس النواب".