القطاع الخاص في السعودية والكويت . يتجه الى شراء حصص في "اتصالات المغرب"

يتجه القطاع الخاص السعودي الى تملك حصة في"اتصالات المغرب"التي ستعرض الحكومة المغربية اسهمها فيها للبيع في بورصتي الدار البيضاء وباريس. في الوقت نفسه يتفاوض"الصندوق الكويتي للتنمية"على شراء حصص في رأس مال"اتصالات المغرب"بقيمة تصل الى نحو 230 مليون دولار، لاسترداد ديون قديمة، مع امكان طرحها لاحقاً امام القطاع الخاص الكويتي.
قرر المغرب والسعودية تطوير تعاونهما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عشية بدء تحرير القطاع في البلدين وفتح اسهمه امام القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقال مصدر في الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات امس"ان الرياض والرباط وضعا خطة عمل للتعاون التقني والفني بين شركات الاتصالات العاملة في البلدين والافادة من تجارب بعضهما في مجال تحرير الاسواق وضبط قواعد تنظيم المنافسة ومعايير الشفافية في مجال الاتصالات بعد دخول اطراف جديدة الى اسواق البلدين".
وقدم وزير الاتصالات السعودي جميل بن احمد الملا عرضاً امام مسؤولين في وكالة تقنين الاتصالات المغربية للخطوات التي قطعها برنامج تحرير القطاع في العربية السعودية.
وقال المصدر ان"السعودية عبرت عن اهتمام بمتابعة خطوات تخصيص شركة اتصالات المغرب التي ستُعرض اسهمها في بورصتي الدار البيضاء وباريس مطلع الشهر المقبل وهي مفتوحة امام المستثمرين العرب. وتشمل الاسهم المعروضة للبيع نحو 15 في المئة من رأس مال الشركة المغربية التي انتقلت ملكيتها الى مجموعة فيفاندي الفرنسية الاسبوع الماضي".
وقالت المصادر ان"المغرب يرغب في تنويع المساهمين الجدد في رأس مال الشركة بدعوة مستثمرين اميركيين وعرب الى شراء حصص في اتصالات المغرب التي ستظل الدولة تحتفط بنسبة 34 في المئة من رأس مالها بعد الانتهاء من طرح الاسهم الجديدة في البورصة". ويتوقع ان تشارك السعودية القطاع الخاص في عملية الاكتتاب الجديد في اسهم"اتصالات المغرب".
ومن جهة ثانية قالت مصادر مغربية امس ان الصندوق الكويتي للتنمية عبر عن نية في شراء حصص في رأس مال"اتصالات المغرب"بقيمة تصل الى نحو 230 مليون دولار.
وقالت المصادر ان"مفاوضات تجري بين مسؤولين في وزارة المال والتخصيص المغربية ومستثمرين كويتيين لتحويل دين قديم بقيمة بليوني درهم الى اسهم في شركة الاتصالات لحساب الصندوق الكويتي للتنمية في اطار برنامج تحويل الديون الى استثمارات محلية".
ولم يعرف بعد مصير المفاوضات. الا ان الجهات المالية المغربية توقعت ان يتولى المستثمرون المحليون والاجانب دفع قيمة الاسهم التي سيتم تخصيصها في الشركة.