تبحث مجموعة "فيفاندي يونيفرسال" الفرنسية في امكانية التخلص من بعض حصصها في عدد من مشاريعها في شمال افريقيا ضمن خطة اوسع لتقليص مساهمتها الدفترية وتحصيل سيولة كافية لمواجهة الصعوبات المالية التي تواجه المجموعة. قالت مصادر اقتصادية في الرباط إن "فيفاندي" ستقرر في 24 من الشهر المقبل ما اذا كان من الضروري بيع نصف حصصها في شركة "اتصالات المغرب" لجمع مبالغ مالية ضرورية تحتاجها المجموعة لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها. وطلبت المجموعة قروضاً اضافية من مصارف فرنسية والمانية وخصوصاً من "بنك ناسيونال دي باري" و"باريبا" و"كريدي ليونيه" الفرنسية و"دويتشه بنك" الالماني و"سيتي غروب" الاميركي. وأكدت المصادر ان "فيفاندي" وضعت مساهمتها في "اتصالات المغرب" ضمن لائحة الحصص التي قد يتم بيعها لاطراف خارجية، لكنها لم تحدد سواء كانت ستبيع كل الحصص المقدرة قيمتها بنحو 2,3 بليون يورو 2.23 بليون دولار ام ستكتفي ببيع جزء منها تقدر قيمته ببليون يورو. وكانت المجموعة تملكت 35 في المئة في رأس مال اتصالات المغرب عام 2000. واستبعدت مصادر رسمية في المغرب امكانية بيع حصص "فيفاندي" في "اتصالات المغرب". وقالت انها لم تتلقَ أي اشعار في شأن ذلك حتى الآن وانها قد تدرس اي عرض جديد وفق دفتر التحملات. وقالت ان الشركة المغربية حققت ارباحاً مهمة 230 مليون دولار في السنة المالية الاخيرة، مستبعدة ان تتخلى الشركة الفرنسية عن حصصها في "اتصالات المغرب" ومشيرة الى انه حتى لو باعت تلك الحصص فإنها قد تحتاج الى قروض اضافية لتحصيل سيولة كافية. وكانت مصادر مالية حددت ديون "فيفاندي" عند 35 بليون دولار وحاجتها الى اموال جديدة بنحو عشرة بلايين دولار منها خمسة بلايين دولار بشكل ملح. وكان وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو اكد ل"الحياة" في وقت سابق ان "اتصالات المغرب" لن تتأثر بمصير "فيفاندي" لعدم وجود اسهم من الشركة المغربية معروضة في البورصات الدولية، كما ان "فيفاندي" لم تبدأ بعد في تنفيد مشاريع اعلامية كانت ترغب في تنفيذها في الدار البيضاء في مجال الاقراص المدمجة والموسيقى الرقمية. ومن جهتها اكدت "فيفاندي" انها ستتوقف عن مشاريعها في مجال الاعلام وستبيع حصصها في شركات السينما والقنوات المشفرة لتغطية العجز المالي. واعتبر دخول "فيفاندي" الى قطاع الاعلام من الاسباب المباشرة لخسائرها وينتظر ان يحسم الاجتماع المقبل لمجلس الادارة الشهر المقبل في الخطط الاستراتيجية الجديدة التي قد تقضي بتراجع تواجدها في عدد من الدول منها الولاياتالمتحدة وشمال افريقيا. ودفعت الازمة التي تمر بها "فيفاندي"، بسبب صفقات التملك التي كان يقوم بها الرئيس السابق جان ماري ميسييه، الى إرجاء تملكها حصة اضافية في "اتصالات المغرب" نسبتها 16 في المئة. وكان مقرراً نقل ملكية هذه الحصة الى "فيفاندي" مقابل بليون يورو ووضعت الحكومة المغربية المبلغ ضمن توقعات ايرادات موازنة سنة 2002. وكانت الخطة تقوم على ارتفاع حصص "فيفاندي" الى 51 في المئة في "اتصالات المغرب" وسيطرتها على قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء في كل من المغرب وموريتانيا والسنغال. ودفعت الازمة المالية مطلع تموز يوليو الماضي "فيفاندي" الى تعيين جان رينيه فورتو، نائب رئيس مجلس الرقابة في مجموعة "افانتيس" لصناعة الادوية، رئيساً لمجلس ادارتها، ووافقت بذلك رسمياً على مغادرة جان ماري ميسييه. وأعلنت المجموعة الناشطة في مجال الاعلام والاتصالات انها ستعطي الاولوية للشفافية المالية وحل المشاكل المالية القصيرة الاجل عن طريق اعداد تشخيص مالي واستراتيجي على المدى القصير، في مهلة ثلاثة اشهر بدأت في تموز. وخسرت اسهم "فيفاندي يونيفرسال" ما يزيد على نصف قيمتها السوقية عند تفجر الازمة اذ اصاب الذعر المستثمرين خوفاً على مستقبل المجموعة التي تثقل الديون كاهلها، وذلك وسط قلق ازاء الممارسات المحاسبية للشركة وتخفيض تصنيف ديونها الى مستوى الديون العالية المخاطر.
