استئناف المرحلة الثانية من الاكتتاب في أسهم "شركة الدار العقارية". الامارات : تحويل شركات حكومية وخاصة الى مساهمة وتداول أسهمها في السوق المحلية

توقعت مصادر أماراتية أن تشهد السوق المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة تحويل شركات حكومية وخاصة عدة تبلغ قيمتها نحو بليوني درهم إلى شركات مساهمة وتداول أسهمها في السوق المحلية. واستأنفت أمس المرحلة الثانية من الاكتتاب في 825 مليون سهم من أسهم"شركة الدار العقارية"التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها.
قالت مصادر مطلعة أن سوق الأسهم الاماراتية ستشهد بعد الانتهاء من عمليات تخصيص أسهم"شركة الدار العقارية"وخلال الشهور الثلاثة المقبلة تحويل شركات حكومية وخاصة عدة تبلغ قيمتها نحو بليوني درهم إلى شركات مساهمة وإتمام تداول أسهمها في سوق الأسهم المحلية.
وأضافت إن معظم هذه الشركات تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مشيرة إلى أن الشركة الحكومية التي سيتم طرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام تعمل في مجال الأغذية.
وقال الرئيس التنفيذي ل"شركة المستثمر الوطني"الدكتور نديم الصلح أن عدداً من الشركات التي ستتحول إلى شركات خاصة تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية والصناعة.
ونوه الى أن شركته تعمل حالياً في مشارع عدة خاصة بالإصدارات الأولية وتحويل شركات خاصة قائمة إلى مساهمة عامة، موضحاً أن الشركة عملت على إصدار"شركة الدار العقارية".
وشدد على أن السوق الاماراتية مهيأة لطرح العديد من الإصدارات الجديدة، نظراً لتوافر السيولة وارتفاع العائد والتطور الاقتصادي الذي تشهده الامارات، موضحا ًأن طرح شركات جديدة في السوق المحلية سيساهم في تعزيزأداء الأسهم المحلية وتوسيع قاعدة الشركات القيادية في سوق الأسهم.
من جانبه قال مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"زياد دباس إن شركة صناعية تمتلكها حكومة أبوظبي سيتم طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام في نهاية شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، لافتاً الى أن أولوية الاكتتاب في طرح الشركة الحكومية ستعطى لصغار المستثمرين وذلك استمراراً للنهج الذي تتبعه حكومة أبوظبي في طريق التخصيص لتطوير أداء الشركات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف دباس أن الاستعدادات لتحويل شركة"أرامكس"المساهمة الخاصة التي تعمل في مجال البريد السريع إلى مساهمة عامة بلغت مراحلها الاخيرة، متوقعاً طرحها للاكتتاب العام في نهاية السنة الجارية أو بداية المقبلة.
وتوقع استمرار نشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات خلال السنة المقبلة، مشيراً إلى أنه على رغم التأثيرات السلبية المؤقتة لنشاط الإصدارات الأولية على أداء السوق الثانوية، إلا أنها ستساهم في تعميق سوق الأوراق المالية وتخفيف حدة المضاربة في الأسواق المالية.
واستأنفت أمس المرحلة الثانية من الاكتتاب في 825 مليون سهم من أسهم"شركة الدار العقارية"التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، على أن تستمر حتى 25 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وتوقع الخبراء أن يسجل الاكتتاب في أسهم"الدار العقارية"المطروحة أرقاماً خيالية تتجاوز 100 بليون درهم 27.23 بليون دولار، نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البنوك للاكتتاب في هذه الأسهم والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في الشركة الجديدة وقناعتهم بارتفاع سعر سهمها أربع مرات على أقل تقدير مستقبلاً، نظراً لقدرتها على تطوير نشاطها وأعمالها بعد الدعم الذي حصلت عليه من بعض الجهات المعنية في أبوظبي، الأمر الذي قد يخفض نسبة التخصيص لتراوح ما بين 0.2 إلى 0.3 في المئة فقط.
وأشارت تقديرات الخبراء إلى أن معظم الاكتتابات ستكون بتمويل من البنوك، وخصوصاً بنوك الاكتتاب، على أن تراوح المبالغ التي سيتم جمعها من السوق ما بين خمسة و10 في المئة من إجمالي المبلغ المكتتب به، وهو ما يعني أن التمويل من قبل البنوك تم بنسب راوحت من واحد الى 10 وواحد الى 20 في المئة، وذلك خلافاً للتعليمات التي أصدرها مصرف الامارات المركزي بأن لا تتعدى نسبة التمويل واحد الى واحد.
وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب على أسهم"الدار العقارية"، وهي شركة تحت التأسيس يوم 30 تشرين الأول أكتوبر الماضي، إلا أنه توقف بسبب الحداد على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعطلة عيد الفطر المبارك.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 بليون درهم، منها نحو 675 مليون درهم رأسمال المدفوع من قبل المؤسسين وتمثل 45 في المئة من إجمالي قيمة أسهمها، في حين يبلغ عدد الأسهم المتوافرة للاكتتاب 825 مليون درهم تمثل 55 في المئة من إجمالي قيمة رأسمالها.
وحدد سعر الاكتتاب بدرهم لكل سهم تدفع بالكامل عند الاكتتاب، بالإضافة إلى فلس واحد عن كل سهم مقابل مصاريف الإصدار، في حين سيكون تخصيص الأسهم بطريقة النسبة والتناسب.
وتقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب عشرة آلاف سهم وأي طلبات اكتتاب تزيد على الحد الأدنى يجب أن تتضاعف بمعدل 1000 سهم، في حين يقتصر الاكتتاب على الأفراد الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات أو الهيئات أو المؤسسات الاعتبارية المملوكة بالكامل من قبل مواطني الامارات أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة للحكومة الاتحادية أو إحدى إمارات الدولة.