بغداد : الاموال الخليجية تثير قلق حاملي اسهم المصارف

ابو حيدر واحد من مئات حاملي الاسهم في"مصرف بغداد"الاهلي، الذين حصلوا على نسبة زيادة بواقع 400 في المئة من مجموع الاسهم التي يملكونها في المصرف، نتيجة ابرامهم اتفاق شراكة مع احد المصارف الخليجية ينص على شراء 49 في المئة من اسهم المصرف العراقي لقاء ثلاثين مليون دولار وتمخضت عنها زيادة اسهم المساهمين العراقيين في المصرف.
وعلى رغم ان ابو حيدر فَرِح وسعِد بحصوله على اسهم مجانية بنسبة عالية في واحد من اقدم مصارف العراق الاهلية واكثرها استقراراً تأسس عام 1991 الا انه لا يخفي قلقه من ان تفضي مثل هذه الشراكات الى هدر القوة الاقتصادية التي تتمثل في استقلالية المصارف التجارية في رأس المال وبالتالي يحد من قدرتها على اتخاذ القرار المستقل الذي قد تلجأ اليه مجالس الادارة اذا لم تكن هناك جهات اخرى تشاركها في القرار.
ويشير ابو حيدر، من واقع تجربته الطويلة في الاستثمار ويشاطره قسم كبير من المساهمين والمستثمرين في المصرف وهم يغادرون قاعة كلكامش في فندق بابل حيث عقد مصرف بغداد اجتماع الهيئة العامة له واعلن بشرى شراكته إلى حاملي الاسهم، الى ان لتوجس بعض حاملي الاسهم ما يبرره على رغم المكاسب المادية التي سيجنيها حاملو الاسهم ويقول"ان المطلوب توفير الضمانات المطلوبة للمستثمر الوطني كي لا تصبح الشراكة مع المستثمر الاجنبي عبئاً على المصارف العراقية التي درجت على الشراكة باتجاه توظيف مثل هذه الخطوات من قبل الجهات الاستثمارية غير العراقية لتحقيق مكاسب قد لا تكون قد حلمت بها سابقاً".
وتأتي خطوة"مصرف بغداد"تتويجاً لخطوات سابقة لم تُعلن تفاصيلها من قبل مصارف خاصة اخرى اتجهت الى مشاركة مؤسسات مالية عربية واجنبية حيث كان"المصرف الاهلي العراقي"اعلن انه بانتظار استكمال اجراءاته لاعلان اتفاق شراكته مع"بنك الصادرات الاردني"التي تنص على بيع 49 في المئة من اسهمه للمصرف الاردني وقبل ذلك شراء"البنك الوطني"الكويتي 85 في المئة من اسهم"مصرف الائتمان العراقي"وهي نسبة عالية اثارت لغطاً لدى حاملي الاسهم فيه حيث اعتبروها خطوة الغت فيها الادارة العراقية سلطتها لصالح ادارة المصرف الكويتي.