"مجالات كبيرة للاستثمار في هذا القطاع" السعودية : فاتورة المياه الجديدة لن تؤثر كثيراً في شرائح الاستهلاك الدنيا

أكد مسؤول رفيع في وزارة المياه والكهرباء السعودية أن أدوات الترشيد، التي يتم توزيعها الآن خلال حملة الترشيد التي بدأتها الوزارة، ستوفر ما لا يقل عن 40 في المئة من المياه بعدما تمت تجربتها على مبنى الوزارة ومرافقها وأدت الى خفض فاتورة الاستهلاك بالنسبة المشار اليها.
وقال وكيل وزارة المياه و الكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي الطخيس:"إن الوزارة ستتولى بنفسها تركيب مرشدات المياه في الجهات الحكومية والمساجد والمدارس"، مطالباً المواطنين بالاستفادة من مرشدات المياه التي توزعها الوزارة حالياً ولا يستغرق تركيبها نصف ساعة خلال حملة الوزارة التي بدأت السبت الماضي، ومن المقرر أن يتم خلالها توزيع نحو 3.4 مليون حقيبة ترشيد على المواطنين.
من جهة أخرى، أكد الطخيس أن الهيئة الاستشارية التي تجري دراسة جديدة لكلفة المياه ستنهي مهمتها في الستة شهور المقبلة. مشيراً الى أن الأسعار الجديدة للمياه لن تكون ذات اثر كبير في الشريحتين الأولى والثانية التي يقل معدل استهلاكها عن 100 متر مكعب من المياه شهرياً وهي الفئة الكبيرة التي تشكل ما يزيد على 75 في المئة من أفراد المجتمع.
وقال الطخيس:"إن الفرق كبير بين ما يدفعه مستهلك المياه في المملكة وكلفتها الحقيقية التي تصل إلى دولار واحد للمتر إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً". ويدفع أصحاب الشريحة الأولى، التي يقل استهلاكها عن 50 متراً مكعباً 10 هللات فقط وترتفع في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 متر مكعب إلى 15 هللة فقط ولا تشكل هذه المبالغ إلا 10 في المئة فقط من كلفة المياه.
واعتبر أن هناك حاجة كبيرة للاستثمار في مجالات المياه مؤكداً أن تغطية شبكات المياه للمدن لا تتعدى نسبة 70 في المئة في حين لا تزيد تغطية شبكات الصرف الصحي في المدن السعودية على 30 في المئة ما يتطلب استثمار أموال ضخمة في هذا المجال، يضاف اليها التوسع المستمر لمدن وقرى المملكة.
واعتبر أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في محطات الشعيبة 3 في جدة وتوسعة محطة الشقيق في عسير ورأس الزور في الشرقية الذي أعلنته الوزارة اخيراً، سيقلل العبء على الحكومة.
وأشار إلى أن مياه البحر المحلاة تشكل 50 في المئة من إمداد البلاد بالمياه الصالحة للشرب فيما تستمد نسبة ال50 في المئة الأخرى من المياه الجوفية غير المتجددة.
وكان تقرير للوزارة صدر أخيراً أكد الحاجة الى استثمار 9.1 بليون ريال 2.4 بليون دولار لبناء عدد من المشاريع المائية وتشغيلها. ويقدر التقرير أن يبلغ الطلب على المياه نحو 4.5 مليون متر مكعب يومياً ما سيرفع العجز المائي إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً على حساب الحد الأدنى لمعدل استهلاك الفرد 200 لتر يومياً.
وكان آخر تسعير للمياه في السعودية قسم الأسعار بحسب الاستهلاك إلى شرائح فما قل عن 50 متراً يدفع مقابله 10 هللات، وتزيد للشرائح من 51 إلى 100 متر إلى 15 هللة والفئة الثالثة بين 100 و150 متراً تبلغ كلفتها ريالين للمتر المكعب الواحد وتكون الشريحة الرابعة بين 150 و200 متر ب4 ريالات وتنتهي الشرائح ب6 ريالات لما زاد على 200 متر مكعب شهرياً.