"التجدد الديموقراطي" تهاجم "التمديد للفريق الأمني السياسي القضائي". قوى المعارضة تجتمع الأسبوع المقبل : تجاوز الوضع السياسي الى تحرك مطلبي

تستأنف قوى المعارضة اجتماعاتها في مطلع الأسبوع المقبل، وعلى جدول اعمالها بند اساسي يتعلق بوضع برنامج للتحرك المطلبي في شأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية في محاولة للضغط على الحكومة الجديدة لدفعها الى الاستجابة لها.
واعتبرت حركة "التجدد الديموقراطي" برئاسة النائب نسيب لحود، ان "الحكومة الجديدة هي حكومة التمديد بامتياز، التمديد للفريق الأمني - السياسي - القضائي ذاته الذي يقبض على مقدرات السلطة الفعلية، والتمديد للنهج السلطوي الذي تدار به البلاد خلافاً للدستور".
ورأت ان "لا بد من مصارحة رئيس الحكومة عمر كرامي ان حكومة اللون الواحد هذه لا بل حكومة الأقلية داخل الموالاة، غير قادرة على مواجهة المصاعب والتحديات الاستثنائية محلياً ودولياً، التي اورثنا اياها قرار التمديد". وأعربت عن قلقها "من هذه الحكومة التي ترافقت ولادتها مع تزايد لغة التهويل والتخوين والتهديد المبطن والسافر ضدّ كل من يخالف الأمر الواقع وكأن اصحاب هذه التهديدات من داخل الحكومة ومن خارجها يريدون ان يفرضوا سلفاً على الحكومة واعضائها لغتهم السياسية والسقف الذي يجب ان يستظلوه في سلوكهم اليومي وخصوصاً في تعاملهم مع المعارضة".
واستنكرت الحركة "الحملة المبرمجة التي تشن ضدّ المعارضة ورموزها وتستهدف في شكل خاص النائب وليد جنبلاط والتي طاولت حركة "اليسار الديموقراطي". وشددت الحركة على "أهمية ان تنكب المعارضة على الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية وان تنسق خطواتها وتوثق تحالفها لتتقدم من اللبنانيين ببرنامج انقاذي يعيد اليهم الأمل بمستقبل لبنان".
وعلمت "الحياة" ان اجتماع قوى المعارضة وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي "اللقاء النيابي الديموقراطي"، "لقاء قرنة شهوان"، حركة التجدد الديموقراطي"، "المنبر الديموقراطي" و"اليسار الديموقراطي"، سيبحث في التحرك المطلبي لأنه "امر ضروري انطلاقاً من رغبة القوى المشاركة في الاجتماع بعدم حصر موقفها في الأمور السياسية من دون التصدي للمشكلات الاجتماعية والتربوية في ظل الوضع السياسي المتأزم".
ولفتت الى ان اجتماع قوى المعارضة يعتبر الأول من نوعه في خصوص الاهتمام بالأزمة المعيشية الخانقة واستمرار تردي الوضع في الجامعة اللبنانية وتزايد المشكلات في القطاع التربوي العام. وقالت ان هناك احتمالاً لدعوة حزب الكتلة الوطنية للانضمام الى المعارضة خصوصاً أن علاقة رئيسه كارلوس إده بالحزب التقدمي الاشتراكي تتوطد يوماً بعد يوم وأن لا مانع من انضمامه الى اللقاء الذي سيقتصر على قوى المعارضة.
وكشفت المصادر ان لدى بعض قوى المعارضة رغبة بانضمام الحزب الشيوعي اللبناني الى صفوفها، وقالت ان هذه المسألة كانت نوقشت بين الأخير وقيادة الحزب التقدمي، مؤكدة ان الشيوعي لم يحسم امره في حينها. وعزت السبب الى عدم رغبته بالدخول في جبهة معارضة يشارك فيها عدد من الشيوعيين المنشقين عن الحزب. ورأت ان الحزب قد يعيد النظر في موقفه لجهة الاشتراك في التحركات المطلبية للمعارضة خصوصاً ان المنشقين في الحزب أسسوا اخيراً تنظيماً مستقلاً اطلقوا عليه اسم "اليسار الديموقراطي". وأوضحت ان الخلاف بين قوى المعارضة على نقطتين اساسيتين في الشأن السياسي، تتعلقان بالوجود السوري في لبنان وبدور المقاومة في الجنوب لن يترك اي تأثير في تحركاتها المطلبية اذ ان البعض فيها يحترم قناعات البعض الآخر في اشارة الى التباين الحاصل على هذا الصعيد بين الحزب التقدمي و"لقاء قرنة شهوان".
لكن المصادر أجمعت على ان قوى المعارضة متفقة على ضرورة حماية "حزب الله" على رغم الاختلاف على مسألة استكمال تحرير الجنوب.