المرجعية الشيعية وجمعية "الميثاق" تشددان على استقرار البحرين الأمني

التقى رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى أحمد قاسم مساء أول من أمس، في أول اجتماع من نوعه، مع وفد جمعية ميثاق العمل الوطني قريبة من الخط الرسمي، شدّد فيه قاسم على الاستقرار الأمني وعلى "ضرورة توافر حد أدنى من التوافق حول القضايا الوطنية".
وقال رئيس الجمعية أحمد جمعة ان "الميثاق ثمنّت دور قاسم الساعي إلى تغليب العقل وتهدئة "التوتر السياسي الأخير وتجنيبه حال العنف مع تأكيدنا على حق التظاهر والاعتصام السلمي، وكل أشكال حرية التعبير، ما دامت تتقيد بالحدود القانونية ولا تتحول إلى مواجهات".
وكان قاسم حذر قبل أسبوعين من تنظيم مسيرات سنية وأخرى شيعية على خلفية اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، ولقيت تحذيراته "ترحيبا في الأوساط الرسمية".
وأبدى جمعة ارتياحه للقاء "الايجابي إلى حد كبير بدلاً من استماع بعضنا بعضا من بعيد"، منبهاً إلى ان الوفد شدّد على انه لا يمثل الحكومة.
ونقل جمعة عن الشيخ عيسى قوله ان "الحوار وخطوات التهدئة، يجب أن تحقق مبدأ العدالة"، مشيراً في هذا الصدد إلى ان الحكومة هي الطرف الأقوى في المعادلة، والمواطن هو الحلقة الأضعف في مجمل الوضع العام".
وقال جمعة ل"الحياة" ان "اللقاء تناول حفظ الأمن والدماء والوحدة الوطنية"، ولفت إلى تطابق رأي المرجعية الدينية الشيعية وجمعيته في شأن "ترسيخ الحوار الجاد بين مختلف الأطياف السياسية"، والتنبيه إلى "ان الحوار من أجل الحوار لن ينتج شيئا".
في هذا الوقت، حذرت مصادر رسمية من تنظيم مسيرة سيارات جديدة احتجاجا على اعتقال الخواجة، وقالت ل"الحياة" انها ستخلف حالاً من الفوضى والإرباك المروري وتخرج عن حرية التعبير في شكل سلمي وحضاري. وكان الاسبوع الماضي شهد مطاردة بين سيارات المرور وقوات مكافحة الشغب ومنظمي مسيرة سيارات لمنعها من الخروج الى الشوارع الرئيسية.
ويمثل الخواجة أمام القضاء بعد غد السبت، بعدما أحالت النيابة العامة ملف قضيته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة. ويواجه عقوبة السجن خمس سنوات بتهمتي التحريض على كراهية النظام وإشاعة دعايات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بعدما اتهم الحكومة بالتقصير في ندوة عامة وطالب باستقالة رئيسها. ورفض الخواجة تعيين محام للدفاع عنه وما يزال يتمسك "بالدفاع عن نفسه بنفسه".