المعارضة البحرينية تطرح تعديلات دستورية وتتراجع عن مطلب استقالة الحكومة

"تجمع الوحدة الوطنية" يدعو للتمسك بقيم الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات الطائفية

أكد رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة "أن الإصلاح طال كافة الأوجه سياسياً واقتصادياً ولا يزال الإصلاح مستمراً كما أكد عليه وأراده ملك البحرين"، فيما تحدثت مصادر إلى"الوطن" عن بدء جلسات غير رسمية للتمهيد للحوار بين شخصيات معارضة مع شخصيات نافذة في الدولة، جرى التشاور خلالها حول منطلقات المطالب التي تحملها المعارضة على طاولة الحوار.
ووفقا للمصادر فقد جرى بحث إنجاز تعديل دستوري يشترط موافقة ثلثي مجلس النواب على تشكيلة الحكومة، بما يعني اشتراط التشاور مع القوى السياسية والبرلمانية قبل تأليف الحكومة لضمان التصديق على وزرائها.
كما ذكرت المصادر أن من بين التعديلات الدستورية التي يجري البحث في مضمونها خيارين بشأن مصير مجلس الشورى المعين من جانب الملك، الخيار الأول إلغاء الغرفة المعينة التي تشكل مع الغرفة المنتخبة (مجموعهما 80 عضوا) جناحي السلطة التشريعية، أما الخيار الثاني فهو أن يقتصر دور مجلس الشورى على المشورة فقط دون أن يكون له أيّ دور تشريعي أو رقابي، بحيث تكون الولاية الرقابية والتشريعية مقتصرة على المجلس المنتخب.
وقالت المصادر إن الجمعيات السياسية المعارضة بدأت تتراجع عن مطلب استقالة الحكومة الحالية بشكل فوري لناحية صدور التزام من قادة الدولة بتحقيق الملكية الدستورية وفقا لما سيجري التوافق بشأنه على طاولة الحوار الوطني.
وفيما تستعد الجمعيات السياسية المعارضة لانطلاق مظاهرة حاشدة اليوم باتجاه دوار اللؤلؤة، أعلن المعارض الشيعي حسن مشيمع عودته من منفاه في بريطانيا، والذي يحاكم غيابيا في البحرين بتهمة تتعلق بالإرهاب، اليوم، مؤكدا أنه لم يحصل "على أي ضمانة" بخصوص عدم اعتقاله لدى وصوله إلى المنامة.
ومشيمع هو الأمين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق)، ويحاكم غيابيا ضمن مجموعة تضم 25 ناشطا شيعيا متهمين بالاشتراك في تأسيس منظمة تستخدم الإرهاب.
في مقابل ذلك أعلن زعماء الطائفة السنية ومستقلون في البحرين لقاء أطلقوا عليه "تجمع الوحدة الوطنية".
ودعا التجمع الذي يقوده رئيس الجمعية الإسلامية (أزهريون) عبداللطيف المحمود إلى التمسك بقيم الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات الطائفية، والوقوف مع المطالبة بالحقوق المشروعة السياسية والاجتماعية.
ودعا المحمود الذي التقى مع وفد من لجنة حكماء لتمثيل أهل السنة والجماعة على طاولة الحوار مع ولي العهد البحريني قبل أيام إلى "ممارسة حق الاحتجاج بأساليب سلمية وروح وطنية منفتحة وتقبل رأي الآخرين، وتجنب روح الانتقام".
على صعيد آخر، تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأبلغ الأخير العاهل البحريني "تأييده وترحيبه الكامل لدعوة الحوار مع جميع الأطراف والفئات في البحرين لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطن البحريني".