فارس يلاحظ ليونة اميركية والحص يدعو الى التخلي عن الرهانات الخارجية وفرنجية يعتبر رهانات جنبلاط انتحارية . بري : التهويل بال"1559" ليس بعيداً عن تحسين بعض المواقع في الحكومة كرامي : إذا لم تسحب التعيينات من منشآت طرابلس أنا مع التفجير

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "تكبير الضغط والتهويل بالقرار الرقم 1559 لأجل غايات داخلية ليس بعيداً عنها تحسين بعض المواقع في الحكومة المقبلة، تماماً كما استغل وضع داخلي لاجل صدور القرار الذي يستغل الآن لأجل وضع داخلي".
ورأى نائب رئيس الحكومة عصام فارس "اننا امام تقرير سيصدر عن كوفي انان وقرار عن مجلس الأمن، ومعلوم ان الاتصالات والضغوط تتكثف من مختلف الاتجاهات، فهناك دول مؤثرة في مجلس الأمن تسعى لتقرير قوي يتضمن ان ضغطاً سورياً مورس في عملية الاستحقاق الرئاسي وأن يذكر تحديداً ان القوات الأجنبية الموجودة على ارض لبنان هي سورية، ولكن لا يبدو ان هذا الأمر سيلقى تجاوباً من الدوائر القانونية في الأمانة العامة. كما ان هذه الدول تسعى لعقد جلسة مقفلة مقتصرة على الدول الأعضاء ال15، إلا ان هذا الموضوع لن يبت فيه قبل تحديد الجلسة". ولاحظ "ليونة اميركية اكثر من بعض الدول الأخرى في مجلس الأمن". وأمل "ان يكون اجتماع الرئيس رفيق الحريري مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ايجابياً وإلا فسينعكس الأمر سلباً علينا وبخاصة لناحية ما يمكن ان يتضمنه قرار مجلس الأمن من تشكيل لجنة مراقبة على مؤسساتنا المالية والسياسية تضع لبنان تحت المجهر وتؤثر في تصنيفه وفي وضعه الاقتصادي والمالي خصوصاً في المديونية العامة".
وأبدى الرئيس سليم الحص خشيته من ان تتحكم رهانات متسرعة في قرارات الدولة وفي مواقف سياسية فاعلة من دون اعتبار لتوازنات القوى في المجتمع اللبناني وكلها ذات امتدادات خارجية. وقال في تصريح ان الأجواء العامة "مثيرة للقلق الشديد. ورأى ان "الساحة السياسية يتنازعها فرقاء، فهذا يراهن على قوى دولية وذاك على قوى إقليمية. والظرف في المنطقة غير مهيأ لغالب ومغلوب، اياً تكن موازين القوى". وأمل ألا يقع لبنان في شر تجربة امتحان القوى مجدداً على ارضه اقليمياً ودولياً.
ورأى الرئيس عمر كرامي ان "الضغوط والمخاطر اكبر بكثير مما يتصور البعض". وعن 1559 قال: "ما يحكى في الغرف المقفلة غير ما يحكى في العلن، والذين يراهنون على اميركا سيجدون انهم يراهنون على سراب". وعن امكان مشاركته في حكومة وحدة وطنية قال: "لا استطيع ان اتكلم عن نيات وتنبؤات في السياسة، وبما ان هناك حكومة جديدة او ربما حكومة ممددة للسابقة، والرئيس الحريري يجري مشاورات، فاننا نعطي رأينا في ضوء القرار الذي سيتخذه". وعن تعيينات 70 موظفاً في منشآت النفط أجاب: "اعترضنا عليها. واذا لم تسحب التعيينات فستنفجر الأوضاع في الشارع، وانا مع تفجيرها بكل صراحة".
وعن العلاقة مع الوزير سليمان فرنجية، أجاب: "لا علاقة. فالخلاف منذ 1996، ونحن ننبه، يأتي من يفرض علينا ويسمي نوابنا وموظفينا، ومن يريد ان يجتاح وظائفنا ويجتاح كرامتنا".
وقال الرئيس حسين الحسيني بعد لقائه السيد محمد حسين فضل الله: "إننا نواجه مرحلة فيها مخاطر مصيرية كبرى على بلدنا ومنطقتنا وعلينا ان نتمسك بما لدينا من عناصر القوة لوحدة لبنان وشعبه، واستئناف مسيرة الوفاق الوطني التي تبقى الوحدة الوطنية هي الحصن لوحدة الوطن. وهي مصدر السيادة والاستقلال". واعتبر "ان للقرار 1559 معنى سياسياً في سياق الهجمة على المنطقة، وليس له معنى عملي، لأنه يهدف الى الضغط علينا وعلى سورية والمنطقة".
واعتبر الوزير فرنجية ان "السياسة العقلانية التي سقفها بكركي والسير بين النقاط هي أفضل سياسة على الصعيد اللبناني وخصوصاً المسيحي". ودعا الى التعامل مع قرار مجلس الأمن ب"ترو ودقة"، معرباً عن خوفه "بالنسبة الى المرحلة المقبلة".
ورأى بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "الرهانات لدى بعض المسؤولين ومنهم النائب وليد جنبلاط هي لأسباب انتخابية لا تصب في مصلحة المسيحيين"، مبدياً خشيته من "أن يدفع المسيحيون وحدهم الثمن". وتمنى على القيادات المسيحية وبخاصة "لقاء قرنة شهوان" عدم "استغلال عاطفة الشارع بل العمل بعقلانية وقراءة القرار بتمعن وبدقة أكثر". وأضاف: "يجب ألا نفرح ببند يدعو الى انسحاب كل الجيوش الاجنبية من لبنان وبآخر عن تجريد المقاومة من سلاحها وبثالث عن الدخول الى المخيمات الفلسطينية وارسال الجيش الى الجنوب، لأن هذه البنود اذا تم التوافق عليها فان تطبيقها غير ممكن من دون وجود الجيش السوري في لبنان، واذا تم الاختلاف عليها فتكون مشكلة كبيرة للبنان. ويجب ان نقرأ مطالب مجلس الأمن وهي مطالب اسرائيلية منذ 20 عاماً".
ورأى ان "الأوان آن لينظر المسيحيون مئة سنة الى الأمام"، مشدداً على "ضرورة ان تشارك المعارضة في حكومة اتحاد وطني". وأشار الى ان "الدولة التي تخاف بعض المعارضين تكون هزيلة وليست قوية"، معتبراً ان "الدولة خائفة من المعارضة والمعارضة خائفة من الدولة".
وطالبت النائبة نائلة معوض بأن ترتبط مشاركة المعارضة في الحكومة المقبلة "ببرنامج واضح لوقف الفساد والاصلاح الاداري واستقلال القضاء وتفعيل المراكز والمرافق المالية والاقتصادية"، وب"حرية الناس وسيادة لبنان واصلاح العلاقات اللبنانية - السورية وهي مدخل اساس لأي عمل على صعيد مستقبل لبنان". وقالت في مؤتمر صحافي: "ليس لدينا أي تأكيد يشجعنا على المشاركة في الحكومة". وتطرقت الى مسألة التوظيف في منشآت النفط. وسألت رئيس الجمهورية اميل لحود: "هل هذا ما وعدتنا به عن اشخاص يعطون الدولة ولا يأخذون منها؟".