قال خبراء عاملون في البنك الدولي ان الإجراءات الجمركية في سورية لا تزال معقدة وتحتاج إلى المزيد من الإصلاح، وطالبوا في دراسة أعدوها حول تقويم أنظمة الاستيراد والتصدير بزيادة الرقابة على موظفي الجمارك وتبسيط التعرفة الجمركية واتباع الشفافية في المناطق الجمركية الحرة. وجاء في الدراسة ان القطاع الخاص السوري بعد أعوام من التشغيل يبدو متردداً في العمل والإنتاج خارج إطار التشريعات والحماية البيروقراطية لعمله من قبل الدولة، وانه غير مستعد لحشد امكاناته لاستغلال الفرص الجديدة في ضوء توجه الاقتصاد السوري نحو مزيد من التحرر. وقالت الدراسة ان معظم المؤسسات العاملة في صناعة الأغذية والملابس تعمل على طلبات تشغيل طويلة الأجل نسبياً وان تعاملاتها غالباً ما تكون بالنقد السائل لذلك فإن نمو هذه الصناعات سيعتمد على نوعية التسهيلات والدعم المقدمة لها. وطالبت بتقديم المساعدات التمويلية للتجارة والاستثمار وتبسيط الإجراءات والروتين الجمركي وتطوير بنية قطاع النقل والمواصلات لتطوير الإنتاج وزيادة منافسة الصناعات السورية. وقالت ان الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها سورية خلال العامين الماضيين تحتاج الى سياسات فاعلة وان هذه الإصلاحات لم تأخذ طريقها للتطبيق في الاقتصاد السوري حتى الآن، لافتة الى ان عملية تخصيص الوكالات البحرية وإعادة تنظيم قطاع النقل لم تتم وان عملية إدخال المصارف الخاصة تسير بشكل بطيء، كما ان المصارف العامة لم تقدم التمويل اللازم لتوسيع القطاع الخاص بشكل ميسر وبسيط. ورأت الدراسة ان الصعوبات المتعلقة بالحصول على النقد الأجنبي تم الحد منها في الأعوام الأخيرة من خلال فك الارتباط بين الاستيراد والتصدير وتخفيف القيود على التداول بالنقد الأجنبي وبناء احتياط جيد من العملات الأجنبية من خلال "المصرف التجاري السوري". وزادت ان التعريفات الجمركية لا تزال معقدة على رغم انضمام سورية الى العديد من الاتفاقات الجمركية مثل منظمة التجارة العربية الحرة وجهودها للانضمام لمنظمة التجارة الدولية في الأعوام الأخيرة. وأشارت الى انه على رغم ان الجمارك السورية خفضت من الزمن اللازم لتخليص الشحنات وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المبسطة، لكن لا يزال هناك الكثير من المدفوعات غير الرسمية والتكتم على المعلومات من جانب مسؤولي الجمارك الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كلفة الشحن والتسليم. وطالبت بالمزيد من الرقابة على موظفي الجمارك وتبسيط التعرفة والشفافية في المناطق الجمركية الحرة والمستودعات الجمركية ومستودعات إعادة التصدير وربط المناطق الجمركية كافة بشبكة الكترونية. ورأت ان تطوير كفاءة الاتصالات في سورية سيخفض زمن وكلفة المبادلات التجارية وسيؤمن للشركاء المعلومات الكافية وبالسرعة المناسبة لتطوير أعمالهم، كما سيؤمن مزايا تنافسية للأعمال التي تستخدم التقنيات الحديثة في الممارسات التجارية في كل عمليات التصدير وعمليات البيع في السوق المحلية وسيزود رجال الأعمال السوريين بالمستوى نفسه من تقنيات الاتصالات المتوافرة لدى منافسيهم في آسيا وشرق آسيا، وسيعطي الصادرات السورية ولوجاً افضل وتفهماً اكبر من قبل الأسواق الدولية.
