هيئة المدن الاقتصادية والجمارك توقعان إتفاقية إنشاء منطقة مستودعات بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن إنشاء منطقة إيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، تقام عليها مستودعات تسهم في عمليات إستيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول المملكة من أجل توسعة قاعدة الإستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير.
ويأتي توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة المدن الاقتصادية ومصلحة الجمارك، في إطار دعم روح التنسيق المثمر بين الطرفين، ما يعزز العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030، ما يخدم أهداف المدن الاقتصادية والاقتصاد الوطني ، وتهدف منطقة الإيداع المزمع إستحداثها إلى خلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وقال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال: " تدعم هيئة المدن الاقتصادية المبادرات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية، مضيفاً " أن منطقة الإيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعد إحدى الركائز الرئيسية في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، ما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي، عبر زيادة تدفق التجارة من وإلى المملكة ، حيث أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوجد بها ميناء الملك عبدالله، وتمتع بموقع إستراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر عبره حوالي 10% من حجم التجارة العالمية، ما يجعلها محور لوجستي إقليمي هام جداً يمكن أن يخدم المملكة والمنطقة والعالم.
وأشار إلى إن تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنطقة الإيداع يعد أهم مفاتيح نجاح هذه المنطقة، ما يتوافق مع سياسات المملكة الاستراتيجية وخدمة أهدافها الاقتصادية والتجارية.
من جانبه أوضح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سليمان بن عبدالله التويجري، أن الجمارك تعمل على تطوير مناطق الإيداع لتنمية حركة الاستيراد وإعادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن الجمارك تعمل على تسهيل حركة إنهاء البضائع بشكل يدعم ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير على جميع الأصعدة، عبر البرامج التي تقدمها الجهات المتعاملة مع الجمارك لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بجانب تنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات.
وشددت الإتفاقية على تطبيق أنظمة ولوائح الهيئة والإشراف على منطقة الإيداع ، ما لا يتعارض مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ، والأنظمة والاتفاقيات والتعليمات الجمركية الأخرى ، فيما ستقوم الهيئة بتمكين المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من تطوير منطقة الإيداع التي سيتم الاتفاق على إقامتها مع الأطراف الأخرى بالمدينة الاقتصادية ، وستقوم الجمارك بالعمل على توفير الخدمات الجمركية في منطقة الإيداع على مدار ساعات اليوم الكامل طيلة أيام الاسبوع ، ما يسهم في رفع كفاءة تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.