مصرف لبنان يتسلم مستندات رسمية تطلب رفع السرية عن الأرصدة العراقية في المصارف

قطعت السلطات النقدية والمصرفية في لبنان والعراق شوطاً في اتجاه إعادة الارصدة العراقية المودعة في المصارف اللبنانية، الى المصارف والمؤسسات العراقية.
وعلمت "الحياة" من مصادر متابعة لهذا الملف ان هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان توجهت بكتاب الى المصارف تطلب فيه الاستعلام عن الارصدة العراقية المودعة لديها، بناء على المستندات الرسمية التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من البنك المركزي العراقي و"بنك الرافدين" و"بنك الرشيد" و"شركة تسويق النفط" سومو، والتي تطالب برفع السرية المصرفية عن هذه الارصدة لمصلحة مصرف لبنان.
وبذلك سلكت الاجراءات القنوات القانونية، بحسب المصادر نفسها، بحيث وفّر الجانب العراقي المختص كل المعطيات التي طلبها مصرف لبنان المركزي من المسؤولين العراقيين خلال زياراتهم للبنان للمطالبة بهذه الارصدة، واهمها المصادقات والتواقيع التي تحملها المستندات الصادرة عن المؤسسات المصرفية وغير المصرفية المعنية.
وتابعت هذه المصادر ان المصارف اللبنانية "نفذت بالفعل الخطوة الاولى بافادة مصرف لبنان عن حجم هذه الارصدة لديها، وتسلمت المستندات من "بنك الرافدين" الموافق عليها من وزير المال العراقي ومصادق عليها من سلطة الائتلاف الموقتة في العراق ووزارة الخارجية العراقية وبالتالي وزارة الخارجية اللبنانية لتأكيد صحة هذه التواقيع".
وأبرز "بنك الرافدين" في المستندات التي ارسلها، قرار "تخويل رئيس مجلس الادارة ومدير القسم الدولي الجديد مجتمعين، صلاحية التوقيع والادارة للحسابات عن المصرف، بعدما ألغى في جلسة عقدها في تشرين الاول اكتوبر الماضي تخويل الموظفين المسؤولين سابقاً ادارة حسابات المصرف المفتوحة لدى المصارف الاجنبية وتشغيلها.
ويتضمن تكليف الرئيس ومدير القسم الدولي، تشغيل الحسابات وسحبها وتحويلها، وكذلك تخويلهما رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المفتوحة لدى المصارف اللبنانية.
واستتبع هذا الكتاب بآخر موقع من رئيس مجلس الادارة والمدير الدولي يطلبان فيه الكشوفات عن الارصدة في المصارف اللبنانية.
واكدت المصادر نفسها ان اعادة هذه الارصدة ستتم تدريجاً وفقاً لجدولة جديدة يتفق عليها بين الطرفين.
واعلنت اوساط مصرفية ل"الحياة" ان سحب هذه الارصدة لن يؤثر في حجم الودائع في القطاع المصرفي اللبناني، ويتردد انها تبلغ نحو 500 مليون دولار وسجلت نمواً ملحوظاً العام الماضي بلغت نسبته نحو 14 في المئة.
يذكر ان العراق كان أودع اموالاً في القطاع المصرفي اللبناني في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين، وجمّدت طيلة مدة فرض العقوبات الدولية على العراق. وتمت المطالبة بها من جانب الامم المتحدة والادارة الاميركية بعد سقوط النظام.
وكان مصرف لبنان رد على هذه المطالبة في بيان في ايار مايو 2003، اكد فيه ان "هذه الودائع هي لدى المصارف الخاصة دون سواها، وتعود اساساً الى الدولة العراقية فقط ويعود للسلطات العراقية الشرعية حين تشكيلها التصرف بها في الشكل الذي تراه مناسباً".