مرشد جديد ... وقضايا ملحة

شغلت جماعة "الاخوان المسلمون" الرأي العام والمراقبين أخيراً اثر الغياب المفاجئ لمرشدها السادس المستشار محمد مأمون الهضيبي واختيار المرشد السابع محمد مهدي عاكف بسرعة قطعت الطريق على تكهنات كثيرة حول انشقاقات أو صراعات وتشققات في جسد الجماعة الأكبر والأهم في مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي.
ويمثل عاكف نموذجاً فريداً في "الاخوان" فهو من الجيل المؤسس أو الجيل التالي له، لكنه في الوقت نفسه يُعد من الجيل الجديد وأقرب الناس اليه، بروحه الشابة وفكره المعاصر واعتماده آليات ووسائل حديثة في العمل والنشاط. وجاء انتخابه بعد تنفيذ اللائحة بدقة وحسم، اذ تولى أكبر أعضاء مكتب الارشاد محمد هلال مسؤولية القيادة خلال اسبوع انتقالي أو أقل، واعتذر عن عدم قبول الاستمرار في المهمة، وبذلك أصبح لدى الإخوان أول مرشد ولعله الثاني سابق، وكرّس بذلك تقليداً جديداً أن يعتذر شخص عن موقع لا يرى نفسه قادراً على الوفاء بتبعاته، وكان سبقه في ذلك عباس السيسي الذي اعتذر منذ سنوات عن عدم الاستمرار في عضوية مكتب الارشاد بسب المرض، وكان حاضراً في عزاء الهضيبي والتف حوله الاخوان.
وتنتظر المرشد الجديد للجماعة ملفات شائكة عدة، في مقدمها العلاقة مع نظام الحكم في مصر، وأعلن عاكف نفسه أن ملف الحريات العامة له أولوية كبرى في قائمة اهتماماته، ومن ثم مسألة تشكيل حزب سياسي يعبر عن الاخوان في إطار إطلاق هذه الحريات.
وينطلق المرشد السابع من افكار مستقرة ومواقف واضحة ليؤسس عليها اسهامه الشخصي، ومن أبرزها أن الشعب مصدر السلطات، والتي تبلورت في رسالة الاخوان في اذار مارس 1994 حول الشورى والتعددية في المجتمع المسلم. كما أعلن "الاخوان" أن النظام الدستوري هو اختيارهم وأنهم لا يرضون عنه بديلاً باعتباره أقرب نظم الحكم المعروفة في العالم إلى الإسلام، وأنه لا بد من الاحتكام إلى دستور مكتوب يحقق الفصل بين السلطات، ويحدد مسؤولية الحاكم والحكومة، ويوضح طريقة تداول السلطة، ويحافظ على الحريات العامة والشخصية ويحميها. كما يؤمن الاخوان بأن النظام النيابي - أي وجود برلمان منتخب حر - هو الذي يقوم بواجبات الرقابة على الحكومة وسن القوانين في اطار الدستور، وأن هذا البرلمان لا بد له من ضمانات تكفل طريقة اختياره بحرية كاملة ومواصفات لأعضائه وهيئات معاونة له بحيث يستطيع القيام بدوره ويؤدي الى احياء فريضة الاجتهاد في النظام الإسلامي فلا يخرج عن الثوابت القطعية في الشريعة. أما دور الشيوخ والفقهاء فهو الفتوى والاجتهاد والبحوث والتأصيل والتعقيد كما كان طوال مسيرة التاريخ الإسلامي، وكما هو حال أساتذة القانون وفقهاء الدستور الآن، فهم يقدمون الدراسات والاجتهادات ثم يأتي دور البرلمان ليختار أنسبها وأفضلها لمواكبة الواقع وحال الناس، وكلها في اطار اجتهاد محمود أمر به الشرع وندب إليه. ويعتمد المرشد الجديد على رصيد قائم من رفض العنف باستمرار طوال 30 عاماً وإدانة تامة لكل الحوادث التي تمت داخل مصر وخارجها، ويكفي ان تصريحات المرشدين السابقين جميعاً اعتبرت بأن العنف الموجه إلى الابرياء لا يقره شرع ولا خلق ولا عقل ولا دين، أما المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق فهي شأن آخر، وحسم الخلافات في بلادنا أو ضد حكوماتنا الوطنية لا سبيل له الا الحوار والاقناع والضغط المستمر من أجل الاصلاح.
وهناك ملفات أخرى تنتظر المرشد الجديد، منها استكمال التطوير والتجديد وطرح اطروحات فكرية اخرى في قضايا اصبحت ملحة ليس على مستوى مصر فقط، بل على المستوى العربي والاسلامي والعالمي، مثل الاقليات، وكيف تحقق وجودها وتحافظ على كينونتها في اطار دولة وطنية، والقومية والوحدة العربية في اطار التراجع المهين لفكرة نبيلة تحطمت على صخرة مغامرات أحزاب وافراد اتسمت بالدكتاتورية، والتعاون الاسلامي لمواجهة التحديات العالمية، والحوار مع الغرب للحفاظ على الهوية الإسلامية للجاليات المسلمة والثروات الإسلامية للدول الإسلامية، والاستقلال الحقيقي في عصر عاد فيه الاحتلال الى عاصمة الرشيد وفلسطين، والامن القومي لمصر والعالم العربي والنهضة الحضارية للأمة الإسلامية وكيف يتبوأ المسلمون مكانتهم اللائقة على المستوى الدولي.
* نائب سابق في البرلمان المصري عن "الإخوان".