مصر : اعلان اسماء اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والغاء اوامر عسكرية

أعلن مجلس الشورى المصري أمس اسماء أعضاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان في البلاد، وهم ينتمون الى اتجاهات مختلفة. اذ اسندت رئاسة المجلس الى الامين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي ونيابة الرئيس الى المفكر الإسلامي المعروف الدكتور أحمد كمال أبو المجد. وبين الاعضاء نشطاء بارزون في مجال حقوق الانسان منظمات غير حكومية وهم الأمين العام للمنظمة العربية محمد فائق والأمين العام للمنظمة المصرية حافظ ابو سعدة ومدير مركز القاهرة للدراسات والمعلومات بهي الدين حسن، ونقيب الصحافيين جلال عارف ونقيب المحامين سامح عاشور، وعضو المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا الدكتور فؤاد رياض.
ووفقا للقائمة المعلنة، اختيرت لعضوية المجلس خمس شخصيات قبطية، بينها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد المعارض منير فخري عبدالنور، وست سيدات منهن عميدة كلية الشريعة الدكتورة زينب رضوان، وقيادات بارزة من الحزب الوطني الحاكم منهم الدكتور مصطفى الفقي والدكتور حسام بدراوي والدكتور اسامة الغزالي حرب، الى جانب رئيس محكمة النقض المستشار عادل قورة واساتذة قانون دولي ودستوري في الجامعات المختلفة.
يشار الى أن البرلمان أقر قانون انشاء المجلس في حزيران يونيو الماضي، وتقرر ان يكون تابعاً لمجلس الشورى، كونه مؤسسة شعبية يجري انتخاب ثلثي اعضائها والباقي بالتعيين بقرار رئاسي بدلا من تبعيته لرئيس الجمهورية كونه رئيسا للسلطة التنفيذية.
وتزامن اعلان تشكيل المجلس مع صدور قرار رئاسي بإلغاء 7 من الاوامر العسكرية التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية، ليس بينها شرط الحصول على موافقة الدولة لتلقي التبرعات او الاموال من الداخل او الخارج، وهو القرار الذي تم بموجبه محاكمة مدير "مركز ابن خلدون" الدكتور سعدالدين إبراهيم والحقوقي حافظ ابو سعدة.