محدودية العلم ... لا تفسد الحق في وجهة النظر

ليس كل المواطنين من حملة شهادة الدكتوراه، أو تتاح لهم الفرصة للحصول عليها. لذلك فكل مواطن له الحق في وجهة نظره ورأيه. وعلى الآخرين أن يسمعوا قوله، ويقبلوا محدودية علمه، خصوصاً في هذه المرحلة التي يواجه فيها المجتمع تحديات اقتصادية واجتماعية. المال العام ملك للمجتمع لا يسوغ انفاقه تبعاً لحماسة فئة، أو نزوة فرد، أو لأهداف محدودة المردود. للمواطن الحق ان يطمئن الى مراعاة الجدوى الاقتصادية في الانفاق، والتأكد من سلامة الاجراءات والوسائل، وموضوعية المعايير المستخدمة والمتبعة في النفقات. ان هدف أي مبلغ يصرف في أي نشاط، أو استثمار، هو خدمة المواطن من خلال تحسين مستوى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية للمجتمع، وتطوير اتجاهاته ومواقفه وسلوكه وعاداته الى الأفضل. لذلك يجب استخدام المال العام في جميع صوره ومجالاته، من خلال التخطيط الشامل المبني على حقائق علمية، ووقائع ومناهج موضوعية.
أول درس في علم الاقتصاد يرتكز الى ندرة الموارد، وهي المشكلة الاقتصادية التي يسعى علماء الاقتصاد للتغلب علىها بترتيب أولويات الانفاق على حاجات المجتمع، بحسب أهميتها وضروريتها، والمفاضلة بين البدائل والخيارات المطروحة تبعاً لجدواها الاقتصادية والاجتماعية. فالانفاق على إقامة الاحتفالات والمهرجانات يكون على حساب الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن. ومن المفيد أن نضع الأرقام والحقائق أمام المواطن والباحث لتشريحها وتحليلها وتشخيصها، والمساهمة في تقديم البدائل. وكلما كان أفراد المجتمع على علم واطلاع ووعي وإدراك لحقائق الأنشطة، أتيحت لهم الفرص للمساهمة في تقديم الخيارات لتطويرها، وتحسين وسائل أدائها واستثمارها، وتحقيق أعلى مستوى المردود.
وفي أثناء التنفيذ يتم متابعة ما تحقق من نتائج، لغرض التقويم وإبراز الأخطاء، والاعتراف بها لتصحيحها، وتقدير مدى الحاجة لاستمرار النشاط وجدواه، أو تعديله بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الجديدة التي يمر فيها المجتمع، أو الغائه على ضوء هذه التطورات.
مهندس صالح بن محمد علي بطيش
butaish@yahoo.com