ليبيا تنفي علاقة تخليها عن اسلحة الدمار بما يجري في العراق

اكد امين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم امس ان قرار بلاده كشف برامجها لاسلحة الدمار الشامل كان "طوعيا"، ولم يكن "تنازلا نتيجة ما يحدث في العراق"، فيما اعلنت واشنطن انها ستطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي تقريراً عن زيارته لطرابلس حيث تفقد منشآت نووية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شلقم ان "قرار ليبيا لم يكن تنازلا ولم يكن نتيجة لما يحدث في العراق لكنه قرار المؤتمرات الشعبية منذ 1996". وقال المسؤول الليبي، تعليقا على رفض الخارجية الاميركية خفض الضغوط على بلاده على رغم تنازلاتها الاخيرة: "يكفينا ترحيب الرئيس الاميركي جورج بوش ووزير الخارجية كولن باول ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالخطوة التي أقدمت عليها ليبيا بقرار طوعي". واوضح ان "اللجان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل في البلاد حاليا ليست لجان تفتيش، لكنها لجان تضم مجموعة من الخبراء لمساعدة ليبيا على تحويل البرامج والمعدات التي قد تستخدم في انتاج اسلحة محظورة دوليا الى برامج مدنية وسلمية".
وعن مبادرة سورية في مجلس الامن التي تطالب بشرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل، قال انها "خطة ايجابية على العرب ان يثنوا عليها، خصوصا انها جاءت بعد المبادرة الليبية"، داعيا الى "التضييق على اسرائيل لتدمير اسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها".
في موازاة ذلك، اعلنت الولايات المتحدة انها ترغب في الحصول على ايضاحات عن اعلان ليبيا التخلي عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل. وذكر الناطق باسم الخارجية آدم ايريلي ان الوزير باول طلب من البرادعي تقريرا عن مهمته في ليبيا. وقال: "ننتظر معرفة المزيد في شأن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن المنشآت النووية في ليبيا وننتظر ايضا الاستماع الى مزيد عما وجدته الوكالة خلال زيارة" مديرها لطرابلس.