بغداد : المشاريع لشركات دول تلغي الديون والتعويضات

حض خبراء اقتصاد عراقيون مجلس الأمن الدولي على شطب الديون والتعويضات المالية المترتبة على العراق المقدرة بنحو 428 بليون دولار وعلى الافراج عن أرصدته المجمدة في الخارج وتحويلها الى حساب البنك المركزي العراقي "مقابل ان يعطي الحكم الجديد اولوية الاستثمارات للدول التي تشطب ديونها".
ووصف رئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين ضياء المكوطر الدعوة بأنها "افضل حل لمعالجة وضع العراق الاقتصادي الراهن" الذي كان نتيجة حتمية لسياسات النظام السابق التي أثقلت العراق بديون خارجية وتعويضات تُقدر بنحو 428 بليون دولار حسب آخر الإحصاءات المتاحة.
ونصح الخبير المكوطر "ان تتولى الشركات الأجنبية من الدول التي تقف موقفاً إيجابياً من مسألتي الديون والتعويضات إعادة إعمار العراق في القطاعات ذات الاستخدام العالي للتكنولوجيا التي يعجز الجانب العراقي عن استقدامها، وحفز رأس المال الأجنبي، على ان تأخذ هذه الشركات بعين الاعتبار المصالح الوطنية المشروعة لشعب العراق الذي تحمل وزر حصارات وحروب قاتلة وما تبعها من تكاليف غير عادية امتدت لفترة قاربت 13 عاماً".
وقال الخبير الاقتصادي مهند خلف رشيد "ان المشاكل الاقتصادية والاختلالات الهيكلية التي نجمت عن السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتعارضة للنظام السابق ألقت بظلالها على الاقتصاد وسببت حالة ركود، يضاف إلى ذلك اعتماده على القطاع النفطي واختلال تركيبة الاقتصاد القطاعية من حيث النمو الاقتصادي وتسجيله لمعدلات نمو سالبة ومتدنية في الزراعة والصناعة والبناء والتشييد والتجارة والتنمية الاجتماعية". واشار الى ان اكثر القطاعات تضرراً من الحروب والحصارات المفروضة قطاع الماء والكهرباء الذي بلغت معدلات النمو السالبة قدرها 9 بالألف من المئة فيما عكس الاقتصاد العراقي افتقاراً واضحاً للأمن الغذائي وتحديداً منذ آب أغسطس 1990.
وأكد رشيد "ان الاقتصاد العراقي كان يفتقر إلى السياسات الاقتصادية الشاملة والمتناسقة على المستوى القطاعي وكانت تبعيته للاقتصادات الخارجية، وتراجع معدلات نمو اجمالي الإنتاج المحلي والتخطيط في اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة أدت إلى تعميق العجز في الموازنة العامة للدولة ليبلغ 535 بليون دينار وبنسبة 28.3 في المئة إلى إجمالي الإنفاق العام عام 2001".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبدالعزيز تغاضي النظام السابق عن التجارة المنظمة غير الرسمية التهريب وقراره الذي سمح باستيراد البضائع من دون توفير غطاء مالي بالعملة الصعبة بداية انهيار سعر صرف الدينار العراقي الذي قارب ثلاثة آلاف دينار أمام الدولار الأميركي الواحد في ذلك الحين، ما قاد إلى إثراء فاحش لطبقة معينة على حساب الشعب وتدهور حاد في مستوى دخل الفرد العراقي الذي كان الضحية الأولى للحروب والحصارات.
وحض الخبراء، في دراسة حصلت "الحياة" على نسخة منها، على تخصيص الاقتصاد العراقي لان ذلك وسيلة مهمة من وسائل معالجة التدهور وحالات الضعف التي يعاني منها واشترطوا تنفيذها تدرجاً وعلى خطوات من دون شمولها القطاع النفطي استخراجاً وإنتاجاً، مع إمكانية شمول عمليات التكرير والتسويق بالتخصيص بعد خمس سنوات.
وكان مجلس الحكم العراقي عين الاربعاء سنان الشبيبي محافظاً جديداً للبنك المركزي ليكون مسؤولاً عن القضاء على الفوضى المالية التي سادت بعد الحرب وقال انه يتوقع ان يبلغ حجم موازنة السنة المقبلة 13 بليون دولار. والشبيبي 62 عاما، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل في وزارتي النفط والتخطيط العراقيتين قبل ان يقضي نحو 20 عاماً مستشاراً لاحدى هيئات التجارة والتنمية التابعة للامم المتحدة.
وافاد بيان للمجلس، صدر ليل الاربعاء، ان الشبيبي خبير في الدين الخارجي للعراق وتعويضات الحرب للكويت الناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.