"البحرين للاتصالات" تتلقى دعوة لتقديم عطاء لترخيص الهاتف النقال في العراق

أعلنت "شركة البحرين للاتصالات" بتلكو أمس انها تلقت دعوة رسمية لتقديم عطاء للحصول على ترخيص للشبكة الجديدة للهاتف النقال في العراق.
وقالت الشركة في بيان ان وفداً من "بتلكو" برئاسة المدير العام لتنمية الأعمال الجديدة المدير العام ل"بتلكو الشرق الاوسط" علي جناحي حضر مؤتمراً عقد في الاردن يوم الخميس الماضي للاستفسار عن شروط ومتطلبات المناقصة.
وكانت السلطة الاميركية في العراق أعلنت قبل مؤتمر الاردن ان شركات الاتصالات التي تملك فيها الحكومة حصة تزيد على خمسة في المئة لا تحق لها المشاركة في المزايدة على ثلاثة تراخيص لتشغيل شبكات اتصالات للهواتف النقالة في العراق، في خطوة قال منتقدون انها ستستبعد معظم شركات الاتصالات العربية التي تملك فيها الحكومات حصصاً تزيد على خمسة في المئة.
وقالت "بتلكو" ان ما يزيد على 400 مشارك حضر المؤتمر في الاردن من مختلف شركات الاتصالات وان المشاركين أثاروا خلال الموتمر العديد من المسائل ولا سيما موضوع نسبة الخمسة في المئة.
وقال المدير الاقليمي للعمليات في "بتلكو" راشد آل سنان: "أدركت سلطة التحالف المؤقتة انه بفرض هذا الشرط نسبة الخمسة في المئة في المناقصة فإنها ستستبعد معظم شركات الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط حيث تملك الحكومات نسباً تزيد على خمسة في المئة من رؤوس اموالها. لهذا السبب قررت السلطة اعادة النظر في هذا البند بالذات ووعدت بتغييره للسماح لهذه الشركات بتقديم عطاءاتها". وأضاف سنان: "لقيت جهود بتلكو الكثير من الثناء والتقدير من المشاركين في المؤتمر".
وكانت سلطة "التحالف" في العراق طلبت من "بتلكو" الاسبوع الماضي وقف تقديم خدمة الهاتف النقال في العراق، التي انطلقت بشكل مفاجئ في العاصمة العراقية، ما سمح لمن يحملون هواتف مسجلة في الخارج باجراء واستقبال اتصالات هاتفية من اماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة وجنوب افريقيا.
وقال سنان تعليقاً على ذلك: "كان من أسباب مطالبة سلطة التحالف بتلكو بايقاف خدماتها في بغداد، اولاً السماح لبتلكو بتقديم عطائها على قدم المساواة مع الآخرين ومنح فرصة عادلة ومتكافئة للجميع، وثانياً لإظهار السلطة التي تتمتع بها سلطة التحالف، كما أكدت الاخيرة".
وأكد سنان ان "بتلكو" ستتمكن من "تقديم عطائها ومن المتوقع ان تكون لديها فرصة جيدة للفوز بترخيص لاننا نلبي الشروط كافة التي وضعتها سلطة التحالف ونستوفي جميع المعايير المطلوبة".
وأعلنت سلطة "التحالف" المؤقتة انها ستختار الشركات التي ستمنح لها التراخيص وفقاً لخمسة معايير، هي: التغطية الجغرافية للمنطقة، توفير الطاقة الاستيعابية، سرعة التنفيذ، قدرات التجوال المحلي والدولي وكلفة الخدمة بالنسبة لمستخدم الشبكة.
وطالبت سلطة "التحالف" من مقدمي العطاءات الذين يرسي عليهم العطاء دفع رسم مقداره خمسة ملايين دولار للمناطق الثلاث في العراق. وقالت انه يتعين على من يحصلون على التراخيص تقديم ضمان تنفيذ مقداره 30 مليون دولار لتأمين حسن تنفيذ وتركيب الشبكة خلال الشهور الستة الاولى من التكليف بالمهمة.