وزارة العمل السعودية تدعو الى استقدام العمال من أكثر من بلد

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، أمس، مكاتب الاستقدام الخاصة والمواطنين الى عدم الاعتماد على يد عاملة من بلد محدّد، خصوصاً ان أسواق العمل والاستقدام مفتوحة على مختلف البلدان.
ويأتي هذا الطلب بعدما فرضت الحكومة الاندونيسية ومكاتب الاستقدام فيها عدداً من الشروط، أهمها التأمين وغيرها من الشروط التي ساهمت في رفع تكاليف استقدام اليد العاملة المنزلية الاندونيسية بنحو مئة في المئة.
وقال رئيس "اللجنة الوطنية للاستقدام"، وليد بن عبداللطيف السويدان، ل"الحياة"، ان وجود مثل هذه الشروط "التي فوجئت بها" مكاتب الاستقدام السعودية، أدى الى فتح المجال "بشكل كبير ومباشر" لاستقدام اليد العاملة المنزلية من بنغلادش، بعد الحصول على موافقة الحكومة البنغلادشية، ممثّلةً بوزارة المغتربين والرعايا في الخارج، وذلك بعد غياب هذه العمالة عن السوق السعودية ما يزيد على 15 عاماً. وأضاف انه تم انهاء كل الاجراءات المتعلقة بذلك، لحل أزمة استقدام العمال الاندونيسيين. وأشار الى ان مكاتب الاستقدام الخاصة في السعودية، التي يتجاوز عددها 400 مكتباً، طلبت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدخل لدى الجهات المختصة في اندونيسيا لحل الخلاف، وانه تعذّر التوصل الى حل. لكنه أكد ان الخلاف لن يؤثّر على سوق العمالة المنزلية في المملكة، في ظل وجود بدائل اخرى وأسواق لليد العاملة من دول اخرى.
وكانت "اللجنة الوطنية للاستقدام" رفضت أخيراً المساومة وحال "الاستنزاف" التي تشهدها سوق "العمالة المنزلية"، مشيرةً الى ان المشكلة لا تقتصر على اندونيسيا فقط، حيث امتدت الأزمة خلال العامين الماضيين الى عدد من الدول التي تصدّر اليد العاملة الى السعودية، ما أدى الى خسائر كبيرة لمكاتب الاستقدام يتجاوز حجمها500 مليون ريال سنوياً 133.3 مليون دولار.
يُذكر ان السعودية أجرت دراسة لإنشاء شركات استقدام، من خلال دمج أكثر من 440 مكتباً في شركة مساهمة مغلقة أو ثلاث شركات مساهمة مغلقة، بهدف القضاء على المخالفات، مثل هروب العاملات والخلافات العمالية المختلفة. ويُنتظر الموافقة على إنشاء هذه الشركة من قِبل الجهات المختصة، على رغم اعتراض عدد من المكاتب على الفكرة.
معلوم ان حجم "العمالة المنزلية" وحدها يشمل نحو 180 الف عامل في السعودية. وتضاعفت تكاليف استقدامها من نحو الفي ريال 533.3 دولار الى نحو 4500 ريال 1200 دولار خلال فترة زمنية لم تتجاوز خمسة أشهر، في الوقت الذي تشير المصادر الاقتصادية الى ان السوق السعودية تستوعب ما يزيد على 200 الف عامل منزلي سنوياً.
وتعتبر المملكة من أكثر دول العالم استخداماً للعمالة الوافدة، حيث يزيد عدد غير السعوديين على 7 ملايين شخص، فيما يصل عدد طالبي العمل من السعوديين الى 660 الف مواطن. وتسعى خطة التنمية السادسة الى توظيف هذا العدد عبر 340 الف فرصة عمل متاحة، الى جانب احلالهم في 319 الف فرصة عمل يشغلها أجانب.