احتجاج نسائي على رفض قانونين يتعلقان بالطلاق وجرائم الشرف . النواب الاسلاميون في الاردن ينتقدون الحكومة : تراجعت عن الديموقراطية واكثرت الاعتقالات

حمل الإسلاميون في البرلمان الأردني أمس بشدة على الحكومة التي "استخفت بالديموقراطية والأحزاب والنقابات المهنية" ورفضوا سياستها إزاء القضيتين الفلسطينية والعراقية، فيما تظاهرت عشرات النساء أمام مجلس النواب احتجاجاً على رفض التحالف الإسلامي - العشائري فيه قانونين يتعلقان ب"حقوق المرأة في الطلاق"، والنجاة من "جرائم الشرف".
وقال النائب عزام الهنيدي الذي ألقى كلمة التكتل الإسلامي 17 نائباً في الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي وطلبت على أساسه ثقة البرلمان أن سياسة الحكومة في السنوات الثلاث الماضية أدت الى "تراجع الديموقراطية خطوات واسعة الى الوراء، بعدما مارست التضييق على مؤسسات المجتمع المدني، وكثرت في عهدها الاعتقالات وزيارات منتصف الليل والتدخلات الأمنية في كل شيء" وأصدرت "قوانين تمس الحريات العامة، وتقرّ مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب في المجالس البلدية"، كما أنها تشددت في "التعامل مع النقابات المهنية ولوحت بتحجيمها، واستخفت بدورها".
ورفض التكتل الإسلامي "خريطة الطريق"، معتبراً أنها "لا تحقق الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا تأتي له بدولة، وليس من ورائها إلا تحقيق الأمن للعدو الصهيوني، وإشعال الفتن والاقتتال في الصف الفلسطيني" وطالب ب"رفض التطبيع" مع اسرائيل، متسائلاً عن "معنى إغفال البيان الحكومي لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض". واستنكر وصف الحكومة عمليات حركتي "حماس" و"الجهاد" ب"الإرهابية".
وحذر الإسلاميون الحكومة من "إرسال أي قوات أردنية الى العراق في ظل الاحتلال الأميركي" وطالبوها ب"موقف واضح من الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، وتأكيد حق شعبه في مقاومة المحتل لتحرير بلاده، واختيار قياداته بإرادة حرة".
وانتقد نواب مستقلون سياسات الحكومة الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة "بزيادة الأسعار ورفع الضرائب" وقالوا انها أدت الى "تقليص الطبقة المتوسطة وزيادة الطبقة الفقيرة" واتهموها ب"تكريس التمييز بين المواطنين في التعيين في الوظائف العليا والدولة".
تظاهرة نسائية امام البرلمان
وفيما كان النواب يناقشون البيان الوزاري، اعتصم ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات نسائية أمام البرلمان، احتجاجاً على رده قانونين يتيح أولهما للمرأة تطليق زوجها من دون موافقته على أن تتخلى عن حقوقها المالية وتعيد المهر الذي دفعه، ويلغي الثاني العقوبات المخففة على مرتكبي جرائم الشرف التي تذهب ضحيتها نحو 15 امرأة في الأردن سنوياً.
وقالت رئيسة "اتحاد المرأة الأردنية" آمنة الزعبي ان "مجلس النواب ظلم المرأة من دون أن يعطيها بدائل تحافظ على التوازن الأسري" فيما برر النواب الإسلاميون والعشائريون رفضهم للقانونين بأنهما "يشجعان على تمرد النساء، ويساهمان في تفكك الأسرة". وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب دافع الأسبوع الماضي عن القانونين مؤكداً "حرص الحكومة على حماية المجتمع من أي عبث أو إساءة الى تقاليده وأعرافه ودينه، وحرصها أيضاً على أن ينال كل مواطن حقه في مجتمع متساو ومتكافل".