وزير الثقافة المغربي يدعو الى تكييف المجتمع الاسلامي مع متطلبات دولة عصرية

اعتبر وزير الثقافة المغربي محمد الأشعري في مقابلة نشرتها امس صحيفة "اوجوردوي لو ماروك" انه يجب اصلاح المجتمع الاسلامي اذا اردنا تجاوز "التناقضات" الموجودة بين النصوص الدينية ومتطلبات "دولة عصرية". وقال: "يجب ان تكون لنا الشجاعة بأن نقول ان دولة عصرية تتطلب قوانين تقوم على اسس ليست بالضرورة مطابقة لقوانين الشريعة... لا احد يمكنه ان ينكر ان هناك حرجاً... يجب ان تكون لنا الشجاعة لنقول انه ليس من اليسير ان نكون مسلمين لأن هناك تناقضاً بين النصوص التي نعتبرها مقدسة ... والواقع كما نعيشه يومياً".
واضاف ان الدولة العصرية تقتضي مثلاً "نظاماً مصرفياً لا يتطابق تماماً، في رأي بعض المسلمين، مع القوانين الصارمة للادارة الاسلامية... ان قطاع السياحة ايضاً لا يعجب بعض المسلمين".
واعتبر الوزير ان من اجل "بناء مغرب عصري" يجب "القول بوضوح ان البلد ستكون له مصارف وفنادق وقانون جزائي وقانون تجاري". وخلص الى القول ان الحوار الوطني حول "اصلاح المجتمع الاسلامي" يجب ان ينطلق "بين المفكرين ورجال الدين والسياسة" حتى يتجنب البلد "اعادة صنع التاريخ في حلقة مفرغة".
بيان للمثقفين العرب
وفي القاهرة طالب مثقفون عرب، في بيان بعنوان "اعلان القاهرة" مساء الخميس بعد مؤتمرهم الذي عقد بدعوة من المجلس الاعلى للثقافة المصرية "الانظمة العربية بإلغاء الاوضاع العرفية التي تحاصر الحريات العامة ومنها حرية الرأي والفكر والمعتقد والابداع الادبي والفني". واعتبروا ان "الدعوة الى تحرير المجتمع وقواه لا تنفصل عن ضرورة تحديث النظم السياسية بما يجعلها نظماً دستورية تنتمي الى العصر ويعطي الشعوب العربية حقوق الرفض والقبول والمبادرة والمراقبة".
وبالنسبة للخطاب الديني، طالب المثقفون ب"أفق مجتمعي جديد يضمن حرية الاجتهاد الفكري المسؤول ... الذي يرفض الوصايات التي تحتكر المقدسات القومية والدينية".
واعتبروا ان ذلك "يمر عبر الوصول الى الشروط الاجتماعية والثقافية التي تنتج خطاباً دينياً متطوراً منفتحاً على العصر يتجاوز الخطابات الدينية الركودية والمتزمتة التي اساءت الى الاسلام والعرب والمسلمين". وطالبوا "الدول العربية ان تأخذ موقفاً محايداً في صراع الافكار والاجتهادات دون توظيف ديني للسياسة او توظيف سياسي للدين".