تراجع جديد في شعبية بلير ... وجيفري هون قد يجبر على الاستقالة . رئاسة الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع تتبادلان الاتهامات حول كشف هوية كيلي

اتخذ الجدل حول وفاة خبير الأسلحة الجرثومية البريطاني ديفيد كيلي منحًى جديداً مع تبادل التسريبات بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع عن المسؤولية عن تسريب اسم كيلي إلى الصحافة باعتباره مصدر تقرير "بي بي سي" عن "تضخيم" المعلومات الاستخباراتية لتبرير الحرب على العراق. وأكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في بكين أن حكومته تصرفت ب"طريقة صحيحة" في ما يتعلق بالقضية.
وتحولت الاضواء إلى وزير الدفاع البريطاني جيفري هون بوصفه الشخص الذي سمح بالافصاح عن هوية كيلي. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن "مسئولين حكوميين" ان هون شخصيا هو الذي سمح بإعلان اسم كيلي للجمهور بموافقة كبير المسؤولين المدنيين في الوزارة السير كيفين تينن. وتوقعت الصحيفة أن يجبز هون على تقديم استقالته إذا ما انتقد التحقيق المعاملة التي تلقاها كيلي من قبل مسؤولي الحكومة.
وفيما رفضت وزارة الدفاع التعليق على تقرير "فايننشال تايمز"، أكدت صحيفة "أندبندنت" أن قرار إعلان اسم كيلي صدر عن رئاسة الحكومة البريطانية خلافاً لرأي وزارة الدفاع التي كانت تريد التكتم على هويته. وأضافت نقلاً عن مصدر لم تحدده في الوزارة أن مكتب رئيس الوزراء هو الذي أجبر الوزارة على أن تعلن في التاسع من تموز يوليو الماضي أن كيلي كان على الأرجح مصدر المعلومات التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية. وأضاف المصدر: "كان هناك شعور على أعلى المستويات في وزارة الدفاع بأن علينا أن نفعل ما بوسعنا لحماية" كيلي.
وتتناقض هذه المعلومات مع تصريحات للناطق باسم بلير الذي أكد أن رئاسة الحكومة تمت مشاورتها فقط في هذه القضية. ونقلت الصحيفة عن الناطق قوله "تمت مشاورتنا لكن وزارة الدفاع كانت تدير القضية واحتفظت بإدارتها".
كما نفى بلير أمس أن يكون وافق على الكشف عن هوية كيلي. وقال للصحافيين المرافقين له "لم أسمح بتسريب اسم ديفيد كيلي. أعتقد بأننا تصرفنا بالطريقة الصحيحة طوال الوقت. هناك العديد من الأسئلة التي ستطرح خلال التحقيق وسنجيب عليها" مضيفاً أن "المهم هو السماح للجنة التحقيق أن تقوم بعملها".
ويتوقع أن تكون مسألة معرفة هوية كيلي محور التحقيق القضائي المستقل الذي سيجرى في وفاة الخبير الدفاعي. وقال اللورد هوتون رئيس لجنة التحقيق أن الأمر يعود إليه وحده لتحديد الأسئلة التي سيوجهها.
وأظهرت استطلاعات جديدة للرأي تراجعاً في شعبية بلير. وأفاد استطلاع أجراه معهد "آي سي أم" بعد وفاة كيلي أن 54 في المئة من البريطانيين يشعرون بالاستياء من رئيس الوزراء الذي لا يلقى تأييد أكثر من 37 في المئة من البريطانيين. وكشف الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "غارديان" أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين لبلير يبلغ 17 نقطة لمصلحة المعارضين فيما كان سبع نقاط لمصلحة المؤيدين في نيسان أبريل الماضي خلال الحرب على العراق. وأوضح الاستطلاع أن حزب المحافظين المعارض تمكن من تضييق الهوة التي تفصله عن العمال حيث أصبح نقطتين في المئة مقارنة مع 12 في المئة قبل شهرين.