90 مليون يورو من ايطاليا ل"مكتب سكك الحديد المغربي"

وافقت الحكومة الايطالية على منح المغرب قرضاً بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشتريات من تجهيزات ايطالية لفائدة "مكتب سكك الحديد المغربي"، الذي سبق له ان تعاقد مع شركة "بيردا انسالدو"، التي تتولى تصنيع نحو 20 قطاراً حديثاً من طابقين، تقدر كلفتها الاجمالية بنحو 150 مليون يورو.
وقالت مصادر ل"الحياة" ان الحكومة الايطالية أعطت موافقتها على وضع مبلغ 90 مليون يورو تحت تصرف "مكتب سكك الحديد المغربي". ومن المنتظر الإعلان رسمياً عن القرض خلال الايام القليلة المقبلة.
وكانت شركة "بيردا انسالدو" فازت بصفقة تصنيع قطارات لحساب المغرب شاركت فيها "الستوم" الفرنسية - البريطانية وشركات اوروبية اخرى، لبناء نحو 24 قطاراً ستدخل الخدمة سنة 2005 على بعض خطوط السكك المغربية، خصوصاً بين الدار البيضاء - مراكش والدار البيضاء - فاس - طنجة.
وقالت مصادر في "مكتب السكك" ان الصفقة تشمل أيضاً تصنيع 9 قطارات "عالية الجودة والخدمات" موجهة للسياح الأثرياء ورجال الأعمال، مشيرةً الى ان بوسع تلك القطارات السير بسرعة 160 كلم في الساعة ونقل نحو 400 مسافر.
وذكرت المصادر انها اختارت المصنع الايطالي "لجودة القطارات الايطالية من الجيل الثالث التي تتفوق على بعض الطائرات" في مجال التجهيزات وخدمات الركاب.
وكان "المكتب المغربي للسكك الحديد" أطلق برنامجاً استثماريا بقيمة 500 مليون دولار لتحديث الخطوط، خصوصاً بين فاس ومكناس 60 كلم، وبناء محطة جديدة للمسافرين في طنجة وتجديد معدات الرقابة والاشارات الضوئية على طول شبكة السكك التي تمتد نحو 1200 كلم.
واقترض المكتب، الذي ينقل 15 مليون مسافر، من السوق المالية المغربية مبالغ تصل قيمتها الى نصف بليون دولار لإنشاء صندوق خاص بتقاعد المستخدمين الذين سيُحالون على التقاعد المبكر، في اطار خطة لانتقال "مكتب السكك" الى شركة وطنية تابعة للقطاع العام وتدار بطريقة تجارية. وهذه صيغة وسط بين نقل الشركة الى القطاع الخاص بالكامل أو ابقائها تحت رقابة الحكومة التي أعلنت تحرير قطاع المواصلات والسماح للأجانب بالاستثمار فيه، خصوصاً النقل البحري والبري.