"الملكية الدستورية" عن "التحالف الملكي": تجمع عشائري تدير شؤونه الاستخبارات الأردنية

مع حلول الذكرى ال55 لسقوط العائلة الهاشمية في العراق في 14 تموز يوليو 1958، فتح تجمع "الملكية الدستورية" الذي يقوده الشريف علي بن الحسين النار على "التحالف الملكي الديموقراطي" الذي يدين بالولاء للأمير رعد بن زيد.
وقال صادق الموسوي مسؤول العلاقات السياسية في "الملكية الدستورية"، في تصريح الى "الحياة" ان "التحالف تجمع عشائري يمثل امتداداً للاستخبارات الأردنية"، وأن "رئيس جهاز الاستخبارات الأردني هو الذي يشرف على ادارة شؤونه"، مضيفاً: "ان بين العائلة الهاشمية التي حكمت العراق بين 1921 و1958، والعائلة الهاشمية الحاكمة في الأردن علاقات متميزة، وبينهما صلات رحم وقرابة، وان الملك عبدالله الثاني يحترم الشريف علي ويقدره".
وكشف الموسوي ان هناك خلافاً في النظرة الى الحكم بين غالبية الطبقة السياسية التقليدية في الأردن ودعاة "الملكية الدستورية في العراق" حيث يريد "الدستوريون" ان يكون الملك حكماً لا حاكماً، ويكون مركزه مستقراً، بينما لمنصب الملك في الدستور الأردني صلاحيات مطلقة في حل البرلمان وإقالة وتعيين الحكومة، ويخشى السياسيون الأردنيون من أن ينسحب توجه الدستورية في العراق على نفوذهم في السلطة في بلادهم، كما أن هناك نوعاً من الحساسية بين أبناء الشعب العراقي والعائلة المالكة الأردنية سببه دعم الأردن لصدام حسين.
لكن الموسوي توقع أن تعلن العائلة المالكة في الأردن دعمها للشريف علي، وفي هذه "سينتهي الطرف الآخر التحالف الملكي الديموقراطي تلقائياً".
وأوضح ان الشريف علي يدعو الى اقامة دولة تحفظ للمواطن العراقي حقوقه الدستورية وحريته، عن طريق مركز مستقر للسلطة هو الملك الذي سيكون حكماً وليس حاكماً، وزاد: "انه من خلال الاتصالات التي أجراها ويجريها التجمع وجدنا ان هناك نوعاً من الحنين لدى الكثيرين ممن عاشوا في العهد الملكي، أو ممن قرأوا أو عرفوا عن الملكية الدستورية، وكذلك الذين وجدوا ان الشكل الجمهوري للحكم قد يخلق نوعاً م نالديكتاتورية، كما قد يخلق صراعاً على رأس السلطة، ولذلك فإن الأكثرية، كما نعتقد، تميل الآن الى وجود رأس مستقر للحكم، مع استقلال السلطات ووجود الآليات الديموقراطية التي تضمن الصراع السلمي على السلطة".