اليورو أصبح الآن أكثر توازناً والأرقام الاقتصادية تحدد الاتجاه المقبل . مصير سوق الأسهم أهم عامل بالنسبة لثقة المستهلك الاميركي

قال "بنك الكويت الوطني" إن أهم عامل بالنسبة لثقة المستهلك الأميركي يبقى مصير سوق الأسهم الأميركية، لافتاً الى انه اذا توقف التحسن في سوق الأسهم قريباً فإن الاستهلاك الفردي سيهبط هو الآخر وقد يواجه الاقتصاد انكماشاً اقتصادياً وهو تماماً ما يسعى مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي الى تجنبه.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي انه يبدو أن مصير العملة الأوروبية الموحدة اليورو الآن أصبح أكثر توازناً والأرجح أن تقرر الأرقام الاقتصادية الواردة من أوروبا والولايات المتحدة الاتجاه المقبل لليورو.
وزاد انه على رغم أن وزير المال الياباني ماساجورو شويكاوا قد نسب ارتداد قيمة الدولار مقابل الين إلى تركيز الأسواق على النمو الاقتصادي الأميركي، لا يخفى على أحد أن سبب هذا الارتفاع يعود في كثير منه إلى تدخل بنك اليابان المركزي في أسواق الصرف مشترياً للعملة الأميركية. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
بعد أن ترقبت الأسواق بشغف قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي عند بداية الأسبوع الماضي، أشعل قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس الجدل حول ماهية التوقعات التي يريد البنك أن يمليها على الأسواق. وتحدثنا عن هذه التوقعات بتوسع الأسبوع الماضي ويبدو أن أسواق المال قد أفاضت بتحليلاتها حول هذا الموضوع، إذ رأينا كيف أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقالاً تتساءل فيه إن كان البنك المركزي قد جعل هذه التوقعات تخرج عن نطاق سيطرته.
وهناك أيضاً موضوع آخر بدأ يستحوذ على اهتمام المحللين بشكل أكبر أخيراً، وهو كيفية محاولة مجلس الاحتياط الفيديرالي التأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، علماً أن اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة خفضت أسعار فائدة الأموال الفيديرالية وهي أسعار الفائدة التي تستخدمها البنوك لاقتراض الأموال لليلة واحدة إلى واحد في المئة يوم الأربعاء الماضي، وهو أقل مستوى لها منذ عام 1958. لذلك فإن تأثير هذا الخفض سيكون على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بينما يتزايد قلق مجلس الاحتياط حول مستوى أسعار الفوائد طويلة الأجل، كما تبينت تصريحات مسؤولي المجلس في الفترة الأخيرة. وأشار عدد من هؤلاء المسؤولين في تصريحاتهم أخيراً إلى أنهم قد يتجهون نحو الضغط على أسعار الفوائد للفترات الطويلة عن طريق شرائهم لسندات الخزانة طويلة الأجل، وهو أمر لم يقم به المركزي الاميركي منذ عشرات السنين. والجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات قد انخفضت من 3.92 في المئة في الخامس من أيار مايو الماضي بعد أن حذر مجلس الاحتياط من مخاطر انكماش النمو إلى 3.25 في المئة قبل الخفض الأخير يوم الأربعاء الماضي. إلا أنه وبعد قرار الخفض هذا ارتفع العائد على هذه السندات مرة أخرى إلى 3.54 في المئة عند نهاية تعاملات يوم الجمعة وهو أمر لا بد أن يقلق مسؤولي السلطات النقدية لأن في ذلك إشارة إلى أن توقعات الأسواق لمزيد من خفض أسعار الفوائد قد أصبح أقل من ذي قبل. ومع ارتفاع عوائد السندات فلا بد أن ترتفع أسعار تمويل العقارات أيضاً وهو أمر قد يضر بمبيعات الوحدات السكنية و يقلل من شهية مالكي هذه العقارات للاقتراض لتجديد منازلهم أو للصرف على السلع غير الضرورية ما قد يؤثر على قطاع الشركات ويعيد الكرة إلى ملعب مجلس الاحتياط الفيديرالي.
أما من ناحية أسواق الصرف فقد ارتد الدولار الأميركي خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستفيداً من التفاؤل السائد من أن السلطات النقدية ستعمل بكل ما بوسعها لتحفيز النمو الاقتصادي. وكانت الأرقام الاقتصادية المعلنة الأسبوع الماضي مقبولة بشكل عام فقد ارتفع الدخل الفردي في شهر أيار بنسبة 0.3 في المئة، ومع أن معدل البطالة ما زال عند مستوى 6.1 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ تسع سنوات فإن ارتفاع أسعار المساكن جعل المستهلك الأميركي أكثر اطمئناناً حول أوضاعه المالية، علماً أن هذا المستثمر خفض من استهلاكه على السلع المعمرة بنسبة 0.7 في المئة الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار حذر المستهلك بشكل عام وهذا ما أكدته تقارير ثقة المستهلك في شهر حزيران يونيو، إذ انخفض كل من مؤشر مجلس المؤتمرين ومؤشر جامعة ميشيغان بشكل طفيف. وبصورة عامة فإن أهم عامل بالنسبة لثقة المستهلك الأميركي يبقى مصير سوق الأسهم الأميركية، فإذا توقف التحسن في سوق الأسهم قريباً فإن الاستهلاك الفردي سيهبط هو الآخر وقد يواجه الاقتصاد انكماشاً اقتصادياً وهو تماماً ما يسعى مجلس الاحتياط الفيديرالي لتجنبه.
أوروبا منطقة اليورو
أثار انخفاض اليورو مقابل الدولار طيلة الأسبوع الماضي الجدل حول إذا ما كانت العملة الأوروبية الموحدة قد وصلت إلى حدودها العليا بعد. فبينما لا يمكن لأحد أن يقول الكلمة الفصل في هذا الأمر، ما زال المسؤولون الأوروبيون مرتاحين لقوة اليورو. فعلى سبيل المثال أعلن عضو البنك المركزي الأوروبي رئيس البنك المركزي الالماني يوندسبنك ارنست فلتيكيه أن فكرة التدخل ضد اليورو غير واردة الآن، كما أعلن رئيس جمعية المصدرين الصناعيين الألمان أنه يتوقع أن ترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.25 - 1.27 في غضون عام من الآن. كما أشار فلتيكيه إلى أن الأسواق تتمتع بنسبة سيولة كافية والذي يمكن أن يفسر بعدم وجود مبرر لتخفيض أسعار الفوائد في أوروبا في الفترة المقبلة ومع أن كسر اليورو حاجز 1.1380 مقابل الدولار قد يقلق المتفائلين بالنسبة للعملة الموحدة، إذا ما تم فإنه من غير المستبعد أن يرتد اليورو حتى لو لم يتم كسر مستوى 1.1935 الذي شاهدناه أخيراً. ويبدو أن مصير العملة الأوروبية الموحدة الآن أصبح أكثر توازناً والأرجح أن تقرر الأرقام الاقتصادية الواردة من أوروبا والولايات المتحدة الاتجاه المقبل لليورو.
المملكة المتحدة
انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل طفيف في نهاية تعاملات أسواق صرف الأسبوع الماضي بعد أن ظلت العملة البريطانية تحت الأضواء لشهور مستفيدة من فروقات أسعار الفائدة لصالحها. ومع أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا المركزي ما زالت تبعث إشارات متناقضة حول أسعار الفائدة البريطانية، غير أن خفض الأسعار يبدو غير وارد قريباً، مع أنه لا يمكن استبعاد حصول ذلك في شهر آب اغسطس المقبل.
وستركز الأسواق اهتمامها على الأرقام الاقتصادية لتوقع مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، اذ سيعلن عن مؤشر مشتريات مديري قطاعي الصناعة والخدمات وسيصدر استفتاء اتحاد الصناعة البريطاني لشهر حزيران أولاً ثم يليهما أرقام الميزان الجاري للربع الأول. وبشكل عام ستبقى حظوظ الجنيه الإسترليني متقلبة في المدى القصير.
اليابان
في تكرار لما آل إليه الأمر في الفترة السابقة، لا يمكننا إلا أن نعترف بنجاح بنك اليابان المركزي في الدفاع عن قيمة الدولار مقابل الين الياباني، فقد قفز الدولار الأميركي من مستوى يقارب 115 يناً ليتم تداوله يوم الجمعة الماضي عند مستوى 120 يناً.
وعلى رغم أن وزير المال الياباني ماساجورو شويكاوا قد نسب ارتداد قيمة الدولار مقابل الين إلى تركيز الأسواق على النمو الاقتصادي الأميركي، لا يخفى على أحد أن سبب هذا الارتفاع يعود في كثير منه إلى تدخل بنك اليابان المركزي في أسواق الصرف مشترياً للعملة الأميركية. أما على صعيد الأرقام الاقتصادية فإن المعلن منها أخيراً يعطينا صورة متضاربة نوعاً ما حول الأوضاع الاقتصادية اليابانية، فبينما شاهدنا ارتفاع الإنتاج الصناعي في شهر أيار بنسبة 2.5 في المئة شهرياً، وهو أعلى من الارتفاع الذي كان متوقعاً بنسبة 1.6 في المئة، رأينا انخفاض الاستهلاك الفردي بنسبة 1.8 في المئة سنوياً مقارنة بتوقع الأسواق لانخفاض مقداره 1.1 في المئة. وسيكون لاستفتاء "تانكان" المقبل أهمية لدى الأسواق، فيما الأرجح أن يستمر تداول الدولار مقابل الين ضمن النطاق المحقق سابقاً ما بين 115 و122 يناً.