هل بدأت رمال العراق "تتحرك" تحت أقدام القوات الأميركية ؟

بعد شهر ونيف من الإعلان الرسمي لاحتلال القوات الأميركية - البريطانية العراق لا يبدو ان الأمور تسير في الاتجاه الذي خطط له جنرالات البنتاغون في واشنطن. فبعد تغيير الحاكم المدني الأميركي جاي غارنر وتعيين بول بريمر مكانه تسارعت التطورات التي تظهر الاخفاق الأميركي في تحقيق ما يؤمن الاستقرار الأمني لقوات الاحتلال الأميركي لتتمكن من التفرغ للأهداف الأساسية لغزوها، وتوظيف ذلك في اطار الخطة الأميركية لإعادة رسم خريطة المنطقة والعالم. وكشف الواقع القائم على الأرض وجود مصاعب حقيقية لم تكن في الحسبان، شكلت مفاجأة لقادة البيت الأبيض، خصوصاً مع النهوض السريع للمقاومة المسلحة العراقية ضد القوات الأميركية والتي تلحق فيها خسائر بمعدل قتيل يومياً، مترافقة مع انتفاضات شعبية في بعض المدن اسهمت اجراءات الاحتلال التعسفية في تغذيتها. فيما احتدم السجال داخل الإدارة الأميركية حول ضعف استعدادات وزارة الدفاع لملء الفراغ بعد سقوط النظام العراقي.
وظهر اخفاق السياسة الأميركية وارتباكها في ادارة العراق بوضوح، في العجز عن إحراز تقدم على صعيد ملء الفراغ الإداري والأمني بعد سقوط النظام. فالإدارة الانتقالية الموقتة التي عينتها واشنطن لم تدم شهراً حتى جرى تعيين ادارة جديدة محلها، بعدما فشل غارنر في تأمين غطاء عراقي للاحتلال الأميركي على رغم عقده مؤتمرين للمعارضة في الناصرية وبغداد. كما استدعيت باربرة بودين التي عينت موقتاً عمدة لمدينة بغداد بعد ثلاثة اسابيع من تسلمها مهماتها.
وحتى الآن لا تبدو الإدارة الجديدة برئاسة بريمر افضل حالاً من سابقتها، اذ فشل الحاكم الجديد في ايجاد واجهات عراقية تدير شؤون العراق الى جانب سلطة الاحتلال، وعمد الى تأجيل عقد المؤتمر الوطني العراقي الى فترة غير محددة وقرر تعيين مجلس استشاري يساعده في حكم العراق بدل تشكيل حكومة، بعدما أخفقت واشنطن في ايجاد كارزاي عراقي.
وزاد الأمور تعقيداً إقدام بريمر على حل كل مؤسسات الدولة من وزارات وجيش وأجهزة امنية في خطوة فسرت بأنها تكشف نية واشنطن بعدم التخلي عن السلطة للعراقيين في المستقبل المنظور، وأدت الى إثارة غضب الشارع العراقي بعدما وضع القرار ملايين العراقيين أمام المجهول.
ويضاف الى ذلك كله التصرف الفظ لقوات الاحتلال الأميركي مع العراقيين عبر عمليات الدهم والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي وانتهاك الحرمات وعدم احترام تقاليد الشعب العراقي وفاعلياته ووجهائه.
أدى هذا كله، مضافاً الى سقوط الذرائع التي شُنت الحرب على أساسها كامتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل، الى تقصير مرحلة الانتظار التي تعقب عادة كل احتلال في مرحلته الأولى والى بشائر تنظيم مقاومة شعبية ومسلحة على نحو فاجأ قادة البيت الأبيض انفسهم. فمنذ الإعلان الرسمي لاحتلال العراق لا يكاد يمر يوم من دون حصول عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وترافقت هذه العمليات العسكرية المتصاعدة في صورة يومية مع انتفاضات شعبية في بعض المدن، ما يوحي بأن المقاومة العراقية على ابواب الدخول سريعاً مرحلة الثورة الشعبية المسلحة التي كانت تحتاج الى سنوات في السابق حتى تبلغها الشعوب تحت الاحتلال وإن كان البعض يرى ان من المبكر الحديث عن ذلك. ويمكن ارجاع ذلك الى عوامل عدة من بينها:
توافر الكوادر والطاقات العراقية التي تشكل شرطاً مهماً من شروط تطور اي مقاومة ضد الاحتلال. اذ ان الحرب التي شنت على العراق لم تؤد الى تدمير هذه الطاقات والكوادر كما يحصل عادة في الحروب، ما يؤخر نهوض المقاومة في انتظار اعادة تجميع الطاقات.
حجم المشاركة الشعبية في الاحتجاجات ضد الاحتلال بسبب حل جهاز الدولة وتشريد ملايين العراقيين ودفعهم الى دائرة الفقر والعوز.
توافر السلاح، اذ يجري الحديث عن 50 مليون قطعة سلاح في حوزة العراقيين، الأمر الذي لم يتوافر لأي في أي بلد رزح تحت الاحتلال في السابق، في بلد تتجاوز مساحته مساحة لبنان ب45 ضعفاً وفي مواجهة قوة عسكرية اقل من حجم القوة الإسرائيلية التي اجتاحت لبنان عام 1982.
الانعكاسات أميركياً
ادت البداية السريعة للمقاومة ضد الاحتلال الأميركي - البريطاني وقدرتها على ايقاع خسائر في صفوف القوات الأميركية الى تفاعلات في الولايات المتحدة وارتباك في الخطط العسكرية، بعدما كشفت الصحافة الأميركية تزايد خسائر القوات الأميركية بمعدل مقتل جندي يومياً، ما دفع وزارة الدفاع الى الإعلان عن خطط لزيادة عدد الجنود لتعزيز سيطرتها على العراق، وأدى الى اتهامات بالتقصير داخل الإدارة والكونغرس.
وشهد البيت الأبيض اجتماعاً طارئاً لإجراء مراجعة شاملة لتطورات الموقف في العراق دعا إليه الرئيس جورج بوش إثر تلقيه تقريراً من الاستخبارات المركزية في 16 ايار مايو الماضي يؤكد وجود مؤشرات على محاولة جادة من حزب البعث للعودة الى الساحة العراقية مستغلاً حال عدم الاستقرار، ورصدت الوكالة تشكيل قيادات بعثية تنظيمين، الأول سياسي يسمى حزب العودة والثاني ذراع عسكرية للتنظيم السياسي يسمى "وحدات الطلائع"، وتتركز مهمته في تنفيذ عمليات ضد القوات الأميركية والمتحالفة معها. وطبقاً لما تسرب عن محتويات التقرير نفذت "وحدات الطلائع" بالفعل عمليات منسّقة ضد القوات الأميركية سبق ان اعتبرتها قيادة القوات الأميركية عمليات فردية يقوم بها معارضون متناثرون غير منظمين.
وخلال الاجتماع انتقد بوش في شدة التسيب الأمني في العراق وضعف استعدادات وزارة الدفاع لملء الفراغ بعد سقوط النظام والإخفاق في توقّع حجم هذا الفراغ، غير ان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد دافع عن نفسه بالقول "ان التوصية التي قدّمها البنتاغون بتسليح المعارضة العراقية قبل فترة كافية من بدء الحرب رفضت ما حال دون وجود قوة عراقية معدّة لملء الفراغ والحيلولة دون ترك اي انطباع بأن القوات الأميركية هي قوات احتلال.
وعقب الاجتماع كلف بوش مساعده السياسي كارل روف الاجتماع بالسيناتور ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لإطلاعه على حقائق الموقف وتمهيداً لطلب الإدارة موافقة الكونغرس على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقوات الأميركية في العراق وزيادة اعدادها وأعداد الأطقم المدنية المكلفة إعادة بناء المرافق. وطلب بوش وضع خطة اعلامية لكشف الممارسات التي قام بها نظام صدام حسين طوال العقود الماضية، اعتقاداً منه ان ذلك سيجعل صعباً على الخلايا البعثية الحصول على اي تأييد شعبي.
وجاءت هذه القرارات اثر اعتراف مسؤولين اميركيين بارزين في مواجهة عقبات غير متوقعة لفرض الأمن في بغداد. وقال اللواء ويليام ويبرستر أحد كبار القيادات العسكرية الأميركية ان وصول المزيد من القوات الأميركية سيعزز الوجود العسكري في العاصمة الى 25 ألف عسكري بدلاً من 16 ألفاً. وأشار الى فشل مخططي الحرب في توقع مدى تأثير حملة التحالف العسكرية في تفسخ قوات الجيش والشرطة العراقية.
وفي الكونغرس الأميركي حمّل اعضاء في مجلس الشيوخ رامسفيلد المسؤولية عن غياب خطة متكاملة ومفهومة للتعامل مع موجة العنف التي تجتاح بغداد. وقال السناتور الجمهوري بيت دومانيشي ان "انعدام الاستقرار يثير قلقي، ومن الأمور التي لا يمكن التنازل عنها ان تحافظ الولايات المتحدة على النظام مهما كانت الصعوبات لأنه من دون ذلك، فإن اهل ذلك البلد يمكن ان يقولوا ان النصر الذي حققناه لم يكن نصراً على الإطلاق".
وإثر الانتقادات التي وجهها النواب الأميركيون أقر رامسفيلد بصعوبة إدارة الوضع في العراق، لكنه أكد ان الولايات المتحدة ستبقى في هذه البلد طالما رأت ضرورة لذلك. وأوضح انه لا تزال هناك مصاعب تواجه واشنطن في العراق وأن الانتقال الى حكومة عراقية سيستغرق وقتاً طويلاً.
وامتدت الانتقادات الى وسائل مركز البحث ووسائل الاعلام، فدعا الخبير في السياسة الخارجية الأميركية بيتر وارن سنغر صناع القرار الى الإصغاء الى مستشاريهم وليس الى آرييل شارون. واعتبر انه على رغم ما يظهر من انتصارات عسكرية باهرة للقوات الأميركية في الحربين الأخيرتين اللتين خاضتهما في افغانستان والعراق، الا ان هذه الانتصارات لم تتحول الى نجاحات بعد، وقد لا تتحول بسبب الفشل والارتباك في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه العالم العربي والإسلامي.
وذكرت صحيفة "لوس انجيليس تايمز" تحت عنوان "الأميركيون يبدأون مشوار الغوص في رمال العراق المتحركة" انه "بعد مرور ما يزيد على الشهر على سقوط بغداد في ايدي القوات الأميركية، لا تزال جهود اعادة الإعمار تكافح من اجل كسب الحد الأدنى من الوضوح والصدقية".
في خلاصة ما تقدم، يمكن القول ان سياسات الاحتلال وتبخر وعوده زادا من منسوب الغضب الشعبي وتقليص أعداد الذين يقفون على الحياد، ووجه ضربة لقوى المعارضة الموالية لواشنطن التي راهنت على دعم اميركا، ما اوجد بيئة عراقية مقاومة تتوافر فيها كل الشروط لتطوير اداء المقاومة.
* كاتب فلسطيني.