مجلس الوزراء يجتمع الثلثاء لمناقشة 49 بنداً أبرزها الخلوي والاستملاكات والضمان والإعلام . لحود يحذر من ترويج الخلافات والحريري يعتبرها "اشاعة"

بعد التوافق الذي حصل بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري على عقد جلستين لمجلس الوزراء الأولى الثلثاء المقبل والثانية في 26 حزيران يونيو الحالي بدلاً من 19 منه، حذر الرئيس لحود من "المحاولات التي تبذل للترويج للخلافات المصطنعة وافتعال معارك جانبية"، في حين وصف الحريري من باريس الكلام عن خلافات بينه وبين الرئاسة الأولى بأنه "اشاعة".
دعا الرئيس اميل لحود "المسؤولين والسياسيين وأهل الفكر والاعلام والعلم والثقافة الى العمل، كلاً وفق قدرته وفي ميدانه، على تعزيز التلاحم بين اللبنانيين وتسهيل تلاقيهم وتقريب وجهات النظر في ما بينهم وتغليب وحدة الموقف على التباعد والتشرذم والخلاف".
وقال أمام وفد من ممثلين ل"المؤتمر الوطني للتحصين الثقافي والاعلامي - الهيئات الثقافية": "ان الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تنبذ الخلاف وتتطلع الى تقارب حقيقي بين ابناء الوطن الواحد". واعتبر ان أصحاب المحاولات التي تبذل للترويج للخلافات المصطنعة "يهدفون الى استفراد اللبنانيين واضعافهم للحؤول دون تمسكهم بحقوقهم، لا سيما استعادة ما تبقى من أرض الجنوب تحت الاحتلال واستعمال حصة لبنان من مياه الأنهر التي تنبع من اراضيه وتأكيد الموقف اللبناني - السوري الواحد حيال انهاء النزاع العربي - الاسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل استناداً الى قرارات الشرعية الدولية". ودعا الى "التفكير وطنياً بما خلفته الممارسات الطائفية والمذهبية على الوطن من نتائج سلبية في الماضي فأضعفته وسهلت التطاول عليه وارباكه". ورأى ان "عندما يعمل المسؤولون بشفافية والتزام من اجل لبنان الواحد على حد سواء يقوى الوطن كله وعندما يسعى اي مسؤول لخدمة اهدافه الشخصية ومصالحه الطائفية فإنه بذلك ينحر الوطن على مذبح حساباته الذاتية متجاهلاً مصلحة بلده".
من جهته، أبدى وزير الاعلام ميشال سماحة معارضته للتداول الجاري لما يتعلق بالتمديد لرئيس الجمهورية او عدمه. وأكد أمام وفد من مسؤولي وكالات الأنباء العربية العاملين في لبنان ان "رئاسة الجمهورية ليست بالون اختبار لأحد".
واعتبر النائب ناصر قنديل "ان عدم استجابة القيادة السورية لدعوات الدخول على خط الوساطة بين المسؤولين اشارة واضحة الى ملامح مرحلة جديدة آخذة في التبلور عنوانها دعوة مفتوحة الى اللبنانيين من اجل الاعتماد على انفسهم والاحتكام الى مؤسساتهم في حل الإشكالات الناتجة من ممارستهم حياتهم السياسية".
جدول أعمال مجلس الوزراء
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزّعت امس جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي تعقد الثلثاء المقبل، ويقع الجدول في49 بنداً، أبرزها:
1- الضمان الاجتماعي: تصديق انتخاب الاعضاء الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجراء في مجلس ادارة الصندوق وتعيين ستة مندوبين اضافة الى رئيس اللجنة الفنية فيه.
2- تقرير وزير المال فؤاد السنيورة عن تعويضات الاستملاكات البدائية والاستئنائية والتخمينات الأولية وطلب الموافقة على اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية لهذه الغاية. وهذه المسألة كانت أثارت خلافاً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
3- تعيين وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة محافظاً مناوباً للبنان في البنك الدولي ومحافظ لبنان لدى مؤسسة "ميغا" التابعة لهذا البنك. علماً انه كان سبق ان أثيرت قضية التعيين في الجلسة الأخيرة ونشأ عنها خلاف بين حمادة ووزير التنمية الادارية كريم بقرادوني.
4- الهاتف الخلوي: أ - رأي مجلس شورى الدولة في إمكان طرح قسم من قيمة الشركة الفائزة في المزايدات لشراء احدى رخصتي الهاتف الخلوي في الاكتتاب العام، ب - رأي ديوان المحاسبة في العقدين مع شركتي أ - ب - واريكسون لاجراء الرقابة الشاملة على شركتي الخلوي وشراء معدات المراقبة وتركيبها.
5- بحث وضع الاعلام في شكل عام والنظر في تقرير وزيري الخارجية والمغتربين جان عبيد والاعلام ميشال سماحة عن محطة "تلفزيون الجديد" NTV.
وأوضحت مصادر وزارية ل"الحياة" ان المجلس سيعرض مسودة مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجان الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس والتي كانت أثيرت في جلسات سابقة للمجلس وتقدم الوزراء بملاحظات ومقترحات جديدة أوكل الى اللجان اعادة صوغها تمهيداً لادراجها مجدداً على جدول أعمال الجلسات.
ولفتت المصادر الى ان المجلس سيعين وزراء في اللجان بديلاً عن الوزراء الذين خرجوا من الحكومة الحالية، وقالت ان تسمية الوزراء ستسمح للجان بمعاودة اجتماعاتها، مشيرة الى ان المجلس سيحدد مشاريع القوانين التي أنجزت تمهيداً لاحالتها مجدداً على مجلس الوزراء ومتوقعة احتمال ادراج بعضها قوانين البناء، الأملاك البحرية ودمج المصارف على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي تقرر عقدها الخميس في 26 الجاري بدلاً من الخميس في 19 منه اضافة الى مشاريع القوانين الخاصة بالاستملاكات والكسارات والمقالع، وقضية الحافلات التي لا تزال تعمل على المازوت وتقل اكثر من 20 راكباً.