نشرت وزارة الداخلية الكويتية أمس احصاء رسمياً بعدد الناخبين المقيدين في السجلات والمؤهلين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في الخامس من تموز يوليو المقبل، وبلغ عددهم 136715 ناخباً يشكلون نحو 15 في المئة فقط من مجموع المواطنين الكويتيين، وأقل من 6 في المئة من مجموع سكان الدولة. وجاء نشر الأرقام وسط اتهامات من نواب معارضين للحكومة بأنها رصدت ملايين الدنانير لدعم مرشحين محسوبين عليها، وهو ما نفته الحكومة بشدة. في حين دعا وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح أبناء الأسرة الحاكمة إلى عدم التدخل في الانتخابات. ويتوزع الناخبون على 25 دائرة أصغرها حجماً دائرة "المرقاب" وفيها 2238 ناخباً، وأكبرها "الأحمدي" وفيها 10764 ناخباً، ويبلغ معدل عدد الناخبين في الدائرة الواحدة 5469 ناخباً. وعلى رغم صغر عدد الناخبين وضآلة نسبة التمثيل على مستوى الدولة، فإن كويتيين كثراً يرون أن الناخب الكويتي يصوّت "لأكثر البرلمانات العربية صدقية وصلاحيات وتأثيراً". ويعود صغر عدد الناخبين أساساً إلى الشروط الخاصة التي وضعها الدستور عام 1962، فالناخب يجب أن يكون ذكراً أتم 21 سنة ميلادية، ولا يعمل في السلك الأمني أو العسكري وغير محكوم بجريمة. كذلك فإن الكويتيين أقلية في بلادهم ويشكلون نحو 37 في المئة من السكان. وكان أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أصدر مرسوماً في 16 أيار مايو 1999 بعد حل المجلس السابق يقضي بمنح المرأة الحق في الترشيح والانتخاب بحلول سنة 2003، لكن النواب أبطلوا هذا المرسوم لأسباب دستورية تتعلق بأسلوب صدور المرسوم، ودينية، إذ يرى الإسلاميون والمحافظون عدم زج المرأة في الساحة الانتخابية. وكانت الحكومة رفضت من جانبها اقتراحات برلمانية لخفض سن الناخب إلى 18 عاماً والسماح للعسكريين ورجال الشرطة يقدر عددهم بأكثر من 25 ألفاً بالاقتراع. وقال نواب إنه لو استجابت الحكومة لذلك، ووافق المجلس على منح المرأة حق الانتخاب، لكان عدد الناخبين ارتفع إلى 350 ألفاً تقريباً. ويتوقع أن يصدر الأمير في غضون الأسبوع المقبل مرسوماً تقليدياً بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وبذلك ينفتح باب الترشيح لمدة 10 أيام يتقدم خلالها من يرغب بترشيح نفسه لإعلان هذه الرغبة على أن يكون مسجلاً ضمن الناخبين وبلغ 30 سنة ميلادية، وأن يترك وظيفته الحكومية إذا كان يعمل للحكومة، ويترشح في العادة ما بين 400 إلى 600 مرشح ليفوز 50 منهم فقط بمعدل نائبين لكل دائرة. واستبق كثير من المرشحين الإعلان الرسمي عن بدء المعركة الانتخابية، وبادروا إلى نصب مقار انتخابية وتوزيع اللافتات بكميات كبيرة جداً، ما حدا بوزارة الداخلية إلى التهديد بمخالفة المرشحين ما لم يزيلوا اللافتات التي باتت تغطي العلامات المرورية وتعوق الرؤية عند منعطفات الطرق. ومثل كل سنة انتخابية، وجه نواب في المعارضة اتهامات إلى متنفذين في الحكومة باختلاس أموال من خزينة الدولة لتشكيل "صندوق الانتخابات"، وقالوا إن الحكومة تخطط لايصال 10 نواب على الأقل عن طريق تمويلهم وتشجيع شراء الأصوات، وهي ممارسة يجرمها القانون، في حين لاحظ نواب عمليات غير قانونية لنقل الأصوات إلى بعض الدوائر بغية ترجيح كفة مرشح حكومي، وبدلاً من الزيادة الطبيعية في ناخبي الدائرة، وتقدر ب15 في المئة، زادت دائرة مثل "الشرق" بنسبة 55 في المئة ودائرة مثل "خيطان"، التي يكثر فيها شراء الأصوات، بنسبة 44 في المئة. في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح أبناء الأسرة الحاكمة إلى "عدم الزج بأنفسهم في الانتخابات"، وقال في حديث إلى صحيفة "القبس" الكويتية أمس إن على "أبناء الأسرة أن ينأوا بأنفسهم عن دعم المرشحين في الانتخابات، وعلينا أن نكون على الحياد بين جميع المرشحين والتيارات، وأن نترك الإرادة الشعبية تعبر عن نفسها". وأكد أن آل الصباح "ليسوا طرفاً في الصراع الذي يجري في الساحة بين مختلف التيارات السياسية"، وان "أسرة آل الصباح لكل الكويتيين".
