السجن سبعة أشهر لتاجر في قضية مرتبطة بهجوم بالي

قضت محكمة أندونيسية أمس، بالسجن سبعة أشهر على صاحب متجر محلي باع المواد الكيماوية التي يقال إنها استخدمت في تفجيرات بالي، لعدم امتلاكه ترخيص عمل مناسباً.
وكان سيلفستر تندين أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة في ما يتعلق بالانفجارات التي قتلت 202 شخص في تشرين الأول أكتوبر الماضي، على رغم أن محاكمته ليست جزءاً من مجموعة من القضايا ضد متشددين إسلاميين متهمين بالتخطيط للهجوم. وقد تبدأ هذه المحاكمات بعد نحو أسبوعين.
واتهم تندين في البداية بتقديم مواد متفجرة كمية كبيرة من كلورات البوتاسيوم باعها إلى أمروزي الذي اعترف بأنه منفذ الهجوم، وهو الاعتراف الذي يمكن أن يقود إلى الحكم عليه بالإعدام في حال الإدانة. ولكن محكمة سورابايا قضت بأن التهمة لم تثبت وبدلاً من ذلك حكمت على تندين في تهمة ثانوية ببيع كيماويات في متجره في سورابايا، ثاني أكبر مدن أندونيسيا من دون ترخيص سليم. وقال رئيس القضاة للصحافيين بعد النطق بالحكم: "لو كان لديه تصريح مناسب لما كان هناك ما يدينه. هيئة المحكمة رأت أن أفعاله ليست لها علاقة بأمروزي". وقال محامو تندين للمحكمة إن موكلهم باع مادة مشروعة ولم تكن لديه أي فكرة عن كيف ستستخدم المواد الكيماوية. وقال الادعاء إن أمروزي وهو ميكانيكي من إقليم جاوة الشرقية المجاورة لجزيرة بالي السياحية، اشترى الكيماويات من تندين في ثلاث مناسبات منذ عام 2000.