أكد ل "الحياة" ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الاوضاع المأسوية للفلسطينيين . معشر يحذر : اليمين الاميركي يسعى لتقويض اشراف "الرباعية" على تطبيق خريطة الطريق

حذر وزير الخارجية الاردني مروان معشر امس من ان اليمين الاميركي المحافظ يشن حملة تستهدف "تقويض دور الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة في الاشراف على تطبيق خريطة الطريق" لتسوية فلسطينية - اسرائيلية بهدف احباطها.
في حديث الى "الحياة" في واشنطن، قال معشر غداة لقائه نظيره الاميركي كولن باول ومستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس انه شدد خلال محادثاته على ضرورة اعتماد خريطة الطريق للمبادرة العربية كأساس للحل، "وهذا يعني انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967" بحلول العام 2005.
ودعا الوزير الاردني الى ايجاد آلية لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق من خلال اللجنة الرباعية لضمان تنفيذ الاطراف المعنية التزاماتها، وعدم خروجها عن الاطر الزمنية المرسومة لتنفيذها". وأكد ضرورة التزام واشنطن الكامل تنفيذ الخريطة مع اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الاوضاع المأسوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وعلى رأسها رفع الحصار وإزالة الحواجز ووقف عمليات تهديم البيوت وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف النشاط الاستيطاني بالكامل".
مجرد خطوة أولى
وقال معشر إن مسؤولي الادارة الاميركية الذين التقاهم اكدوا على تصميم الرئيس جورج بوش والتزامه عملية السلام وحل النزاع العربي-الاسرائيلي، داعيا الى "ضرورة ان يتبع ذلك خطوات عملية على الارض في المستقبل القريب".
واعتبر ان اعلان خريطة الطريق "لا يشكل إلا الخطوة الاولى التي يجب ان تتبعها خطوات عدة جادة من اجل اقناع المواطن العربي بأن الوعود التي اعطيت لإقامة الدولة الفلسطينية يتم تنفيذها على ارض الواقع".
ووصف الخطة السلمية بأنها "نتاج جهد دولي وليس اميركيا" فقط"، مشدداً على "ضرورة مواصلة العمل مع الاطراف الدولية في مرحلة التنفيذ مع اقامة آلية للمراقبة".
وقال: "نشهد هجمة يمينية اميركية ليس فقط ضد الاطراف الدولية الاخرى بل ضد خريطة الطريق نفسها. هناك محاولة لإحباطها من خلال تصويرها على انها تستهدف مجرد الضغط على اسرائيل مع تجاهل الفوائد التي ستجنيها اسرائيل من حل النزاع العربي - الاسرائيلي"
وزاد بأن الهجمة اليمينية "تبدو كأنها ضد عملية السلام ولمصلحة الابقاء على الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الوضع على حاله".
واعتبر معشر، الذي التقى لاحقاً نائب وزير الدفاع بول ولفوفيتز، ان من الضروري التحرك عربياً لشرح ابعاد المبادرة العربية لمصلحة شعوب المنطقة والاستقرار والامن الاقليميين. وقال: "يجب استغلال ذلك للتصدي لتلك المحاولات اليمينية اليائسة بعدما لاح افق لإيجاد حل سلمي".
أهداف الضغط على سورية
ورداً على سؤال عما إذا كان الضغط على سورية يستهدف تغيير موقفها من التسوية السلمية، قال معشر إن للحملة اكثر من هدف، مشيراً الى ان "هناك اموراً خلافية عدة بين سورية واميركا، وعملية السلام هي احدى تلك النقاط. لكن من الضروري ان تتم معالجة تلك الخلافات بالطرق الديبلوماسية وليس اي طريقة اخرى". ورأى أن زيارة باول الى سورية "ستفسح في المجال للحديث بين الطرفين بشكل صريح على أمل أن يؤدي ذلك الى خلق جو جديد في العلاقة بين البلدين".
وعن توقعاته لدور العراق المحتمل في التسوية السلمية بعد اطاحة النظام العراقي، قال معشر إن من السابق لأوانه توقع دور عراقي قبل تشكيل حكومة تتولى امور الدولة، وهو ما استبعد ان يكون من اولويات الحكومة العراقية المقبلة.
الاردن... والجلبي
وتعليقاً على الحملة التي شنها الاردن ضد رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، المرشح للعب دور في الحكومة العراقية في مرحلة مقبلة، قال الوزير الاردني إن بلاده "ليس لديها خلاف مع الجلبي بصفته معارضاً عراقياً، ولكن خلافنا معه خلاف مالي بإعتباره حكم عليه في الاردن في مسألة مالية". واوضح ان "القانون الاردني يعطي الجلبي الحق بإعادة محاكمته وتسوية الامور المعلقة،" مشيراً الى الخسائر التي تكبدها مساهمو بنك البتراء.
واعتبر ان الشعب العراقي يجب ان يختار الحكومة التي تمثله وليس اي طرف آخر، نافياً اتهامات بأن الاردن يسعى الى التدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
وبالنسبة الى موقف الاردن من مسألة بقاء القوات الاميركية في العراق، قال معشر: "يجب ان ندرك بأن انسحاب القوات الاجنبية يجب ان يتم بعد تثبيت الاوضاع واستقرارها وضمان وحدة وسلامة الاراضي العراقية وإقامة حكومة عراقية تتولى الامور". واضاف ان "احداً لا يستطيع ان يتحدث عن انسحاب لأنه لا يضمن ذلك، إلا إذا اردنا خلق فراغ امني وسياسي سينتج عنه حال من عدم الاستقرار".