طالبوا بمساعدات ملائمة واستعادة ممتلكاتهم في العراق . عودة اللاجئين العراقيين في مخيم "رفحاء" ستبدأ خلال أيام

"لا عودة من دون حقوقنا...النظام العراقي صادر كل ممتلكاتنا". بهذا الشعار استقبلنا عشرات العراقيين لدى وصولنا ضمن وفد اعلامي من وكالات انباء وصحف عربية وعالمية عند مدخل مخيم اللاجئين العراقيين قرب مدينة رفحاء على الحدود السعودية - العراقية.
ويعيش في المخيم حالياً اكثر من خمسة آلاف لاجئ، وكان يضم حين انشائه في 1991 بعد انتفاضة الجنوب المشهورة ضد نظام صدام حسين حوالى 35 الف عراقي.
ويرغب سكان المخيم في العودة الى العراق الذي تغير كثيراً منذ غادروه، لكنهم يضعون شروطاً لهذه العودة.
واكد مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدولية سامر حدادين ما كان ذكره لنا القائد السعودي للمخيم العميد طيار عامر المطيري، وقال: "ان اكثر من 300 عراقي سجلوا اسماءهم اول من امس للعودة الى العراق بعد تلقيهم تطمينات من اقاربهم عن سلامة الوضع، لكن غالبية سكان المخيم ما زالوا مترددين نظراً الى المتغيرات التي شهدها العراق على امتداد 13 عاماً عاش خلالها هؤلاء على بعد عشرة كيلومترات عن وطنهم".
وأكد حدادين ان عملية العودة ستبدأ "خلال أيام". وبدا من الحوارات التي اجريناها في موقع تحول فيه الجمع الى اشبه بالتظاهرة ان بعضهم يريد الضغط على الحكومة والمفوضية العليا للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات ثمناً لما اعتبروه 13 عاماً من عمر ضائع، لكن بعضهم بدا اكثر واقعية وهو يلخص المطالب بإعادة الممتلكات التي صادرتها الحكومة العراقية بعد رحيلهم عن العراق وبإعادة الجنسية التي اسقطتها عن بعضهم.
وقال احدهم: "على الامم المتحدة حقوق دولية للاجئين وعليها ان تقدم المساعدة الكافية لنا للعودة الكريمة الى بلدنا"، مشيراً الى ان مبلغ الثلاثين دولاراً التي تقدمها المفوضية لكل لاجئ بما فيهم الاطفال ليست كافية. وفي حين أقر الجميع بجودة الخدمات ومستوى التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية لهم، إلا أنهم اشتكوا من معاناة بقائهم محصورين في نطاق المخيم لمدة 13 عاماً، الامر الذي تسبب في معاناة نفسية للبعض، خصوصاً لدى غالبية الشباب الذين تجاوز بعضهم سن الاربعين وحالت ظروف معيشتهم دون تكوين أسرة لهم، وهم يقرون في الوقت ذاته ان المسألة تعود لخياراتهم الذاتية.
ويقول حمزة الصوفي "ان المملكة العربية السعودية عاملتنا كضيوف اكثر من كوننا لاجئين، وقدمت أعلى مستوى ممكن من الضيافة حتى ان ما يوفر من اعاشة للاجئين افضل مما يقدم للجنود الذين يتولون حراسة المخيم وادارته".
وتمنح المملكة العربية السعودية كل لاجئ عائد الى العراق عشرة آلاف ريال سعودي اي ما يعادل خمسة ملايين دينار عراقي.
ولم ينس الصوفي في خضم الانشغال بهموم العودة الى ارض الوطن كما لم ينس كثيرون غيره اعلان مواقفهم السياسية مما يجري في العراق: "نرفض حكومة يشكلها الاميركيون، واي حكومة تعترف باسرائيل، والعراق للعراقيين وهم يقررون حكومتهم بانفسهم".
ويقول عماد الخرسان احد اعيان المخيم: "يمكن تقسيم السكان هنا الى ثلاث مجموعات، جزء يرغب في العودة السريعة وآخرون يرغبون في الانتظار لحين اتضاح الصورة واستقرار الوضع تماماً في العراق، وفريق ثالث كله من الشباب يطمح في السفر الى بلاد اخرى لاسباب مختلفة كالرغبة في الالتحاق بأقارب سبقوهم او بحثاً عن فرصة للعمل او للعلاج".
وفي انتظار ذلك اليوم يواصل المسؤولون السعوديون في المخيم القيام بواجبهم في تقديم كل اشكال الغوث والمساعدة للاجئين في المخيم الذي يضم مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنين والبنات ومركزاً صحياً ومستشفى صغيراً ويعيش فيه العراقيون داخل منازل فيها كل اشكال الخدمات، يمضون معظم وقتهم يشاهدون اخبار بلدهم واحوال الدنيا عبر المحطات الفضائية التي تنقلها اليهم اطباق فضائية تناثرت فوق اسطح منازلهم.