"أوبك" من "جبهة الهجوم" الى "جبهة الدفاع" فور عودة الخام العراقي الى الاسواق الدولية

يتراجع موقف منظمة "اوبك" الى "جبهة الدفاع" من "جبهة الهجوم" وتحديد الاسعار للاسواق الدولية في وقت تتوقع فيه الاسواق الدولية عودة الخام العراقي بقوة الى الاسواق في السنوات القليلة المقبلة لتلعب بغداد الموالية للغرب ثقلاً ووزناً كبيرين في تأمين امدادات الطاقة الدولية.
تجاهلت اسواق النفط الدولية اتجاه منظمة "اوبك" الى خفض تجاوزات الانتاج وتراجع سعر خام القياس الاوروبي "برنت"، في اليوم الاول للتداول بعد عطلة الفصح، والخام الاميركي الخفيف. ودفع ضعف اداء الاقتصادات الدولية والهدوء النسبي في العراق واعتقال عدد من المسؤولين من رموز النظام السابق حداً للتشنج الذي ساد السوق قبيل العطلة.
واستقر "برنت" في التعاملات الآجلة في بورصة النفط الدولية الثلثاء وبقي دون مستوى 26 دولاراً وتراجع حتى الثانية بعد الظهر 15 سنتاً الى 25.69 دولار للبرميل في عقود حزيران يونيو المقبل بعدما تأكد ان غالبية الدول الاعضاء، خصوصاً الكبيرة منها لا تتجه الى اجراء خفوضات كبيرة في انتاجها في الربع الثاني من السنة. وكان الخام حقق مستوى 26.11 دولار للبرميل في الصباح لكنه تراجع لاحقاً اثر بدء دورة انخفاض الخام الاميركي في عقود ايار مايو الى 30.69 دولار للبرميل.
وقال تجار ان الاسواق تترقب مؤشرات في شأن الخطوات التي ستتخذها "اوبك" الخميس في شأن الامدادات.
وذكرت وكالة انباء "اوبكنا" ان سعر "سلة اوبك" ارتفع الاثنين الى 26.64 دولار للبرميل من 26.25 دولار الخميس.
الخام العراقي
وساهم في اقناع الاسواق بان "اوبك" لن تتخذ قرارات جذرية بخفض الانتاج او بضبط مستوياته ما اعلنه مسؤولون اميركيون في واشنطن ان الخام العراقي لن يتدفق الى الاسواق قبل النصف الثاني من حزيران يونيو المقبل. ما دفع الدول الاعضاء الى محاولة "قطف المكاسب" قبل ان تبدأ بغداد بتصدير نفطها الى الاسواق الدولية وتضطر دول عدة الى خفض انتاجها للحفاظ على مستوى الاسعار او حتى دخول "حرب اسعار" لافهام "من يلزم" برسالة صريحة.
وكانت دول "اوبك" تعتمد على "عراق محاصر" بالعقوبات في ظل صدام حسين الذي حدد انتاجه النفطي مما ساعد في ارتفاع الاسعار.
وفي اجتماع "اوبك" غداً في فيينا يتوجب على المنظمة ان تتأهب لعودة صناعة النفط العراقية واحتمال الانضمام الى قائمة اكبر ثلاثة منتجين التي تتصدرها السعودية وتليها روسيا غير العضوة في "اوبك".
قال غاري روس رئيس مجلس ادارة مؤسسة "بيرا لاستشارات الطاقة" في نيويورك "كان العراق لسنوات عدة عاملاً كبيراً في دعم اسعار النفط وبعد رحيل صدام تغيرت قدرات "اوبك" في كيفية ادارة السوق" وقد يحمل الموقف انباء طيبة للاقتصادات الصناعية التي عرقل نموها لشهور ارتفاع تكاليف الطاقة.
وعلى المدى القصير في غياب صادرات العراق عن السوق يجب على "اوبك" ان توقف تراجع الاسعار بعدما هوى سعر "برنت" من ذروة 35 دولاراً للبرميل قبل الحرب الى نحو 26 دولاراً بعدها الان ليتواءم مع هدف المنتجين السعري.
وقال روجر ديوان من "بتروليوم فاينانس كورب" في واشنطن "اذا ارادت اوبك سعراً مقداره 25 دولاراً للبرميل يجب ان تقلل الانتاج. انها لا تحتاج الى خفض الحصص لكن الى خفض الانتاج الزائد".
وتتوقع "اوبك" ان يبلغ حجم الطلب من نفط المنظمة في الربع الثاني من السنة 23 مليون برميل يومياً وكانت ضخت 26 مليون برميل يومياً في آذار من دون العراق.
ويأتي اجتماع الخميس قبل ان تتشكل حكومة موقتة في العراق لترسل مندوباً الى الاجتماع. وغياب العراق يؤكد التهديد الذي تمثله بغداد لاستراتيجية السعودية في تقليل الانتاج بحيث وصل متوسط سعر خام برنت الى 25 دولاراً للبرميل منذ نيسان 1999.
القلق
وبدأت تيارت الخوف من المستقبل تموج في "اوبك" حين اثارت ايران الاسبوع الماضي احتمالات صراع في شأن الحصص ما يمكن ان يوجه ضربة موجعة للاسعار. وقال بيجان زنقانة وزير النفط الايراني انه يجب السيطرة على عودة الانتاج العراقي.
وذهب حسين افريده رئيس اللجنة البرلمانية الايرانية للطاقة الى ابعد من ذلك وحذر من حرب للاسعار اذا انتج العراق اكثر من الحصة التي تحدد له.
وكانت حصة ايران والعراق اللتين اشتبكتا في حرب من 1980 الى 1988 متساوية حتى 1990 عندما فرضت عقوبات دولية على العراق لغزوه الكويت. ومع احتمال مضاعفة الانتاج على المدى البعيد من غير المتوقع ان تتطوع بغداد للحد من الانتاج في ظل خطط لاعادة بناء اقتصاد دمرته عقوبات استمرت اكثر من عقد واقتراحات مغتربين عراقيين تؤيدهم الولايات المتحدة بعقد اتفاقات مع شركات اجنبية للمشاركة في الانتاج تتجاوز الاستثمارات المحددة المسموح بها في ايران والكويت.
وفي اجتماع للعراقيين المغتربين عُقد في لندن في الآونة الاخيرة تحت رعاية مشروع مستقبل العراق في وزارة الخارجية الاميركية اوصوا الحكومة العراقية المقبلة بالبقاء في "اوبك" لكنهم رفضوا وضع حد للانتاج.