وسط توتر إثر تحذير المعارضة من التزوير . انتخابات رئاسية تاريخية في نيجيريا

توجه ملايين النيجيريين أمس للادلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس وحكام 36 ولاية في الاتحاد النيجيري في اقتراع يمثل مرحلة اساسية لتعزيز الديموقراطية في هذا البلد الافريقي الأكبر لجهة عدد السكان.
وفي العاصمة ابوجا اصطف الناخبون في طوابير للمشاركة في اول انتخابات رئاسية مدنية منذ 20 عاماً. وكان الاقبال على التصويت نشطاً في بلدة ابيوكوتا جنوب شرق، مسقط رأس رئيس الدولة المنتهية ولايته اولوسيغون اوباسانجو، حيث ادلى 50 ناخباً باصواتهم في ربع الساعة الاولى في مركز اقتراع قرب منزله في منطقة اوكي - سوكوري. وأقفلت منافذ المدن وحظرت حركة السير في عدد منها تفادياً لوقوع اضطرابات. ونشر آلاف العناصر من الجيش ورجال الشرطة في أنحاء البلاد بعدما ازدادت الخصومات السياسية في الايام الاخيرة اثر اتهام المعارضة حزب الرئيس بعمليات "تزوير على نطاق واسع" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ويخوض اوباسانجو المعركة الانتخابية لولاية ثانية بعد اربع سنوات على ترؤسه اول حكومة مدنية منذ انتهاء الحكم العسكري وعلى رغم وجود 20 مرشحاً للرئاسة الا ان اوباسانجو الاوفر حظاً بالفوز، يفترض ان يواجه الجنرال السابق محمد بوهاري كأبرز منافس له. وسبق للرجلين ان حكما البلاد على رأس مجموعة عسكرية، الاول من 1976 الى 1979 والثاني من نهاية عام 1983 الى 1985.
وتطغى الحساسية على هذه الانتخابات اثر اتهامات احزاب المعارضة بأن "حزب الشعب الديموقراطي" بزعامة اوباسانجو زوّر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الاسبوع الماضي. وتعهد بوهاري الذي يترأس "حزب الشعب النيجيري" وزعماء المعارضة الآخرون القيام "بعمل جماعي" اذا حاولت الحكومة او حزب الشعب الديموقراطي تزوير انتخابات الرئاسة وانتخابات الولايات.
وأشاد المراقبون الدوليون بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الجاري لخلوها عموماً من اعمال العنف، لكنهم اعترفوا انهم يحكمون عليها في ضوء المعايير الدامية في نيجيريا، وتحدثوا عن تقارير حول حدوث تلاعب على نطاق واسع في الانتخابات.
وتشكل الانتخابات العامة اختباراً حاسماً لديمومة الديموقراطية في نيجيريا التي لم تشهد مرحلة انتقالية ناجحة من نظام مدني الى آخر منذ استقلالها عام 1960. وكانت آخر مرحلة انتقالية عام 1983 انتهت بانقلاب عسكري قام به الجنرال بوهاري بعد ثلاثة اشهر من التمديد للرئيس المدني شيهو شغاري.
واذا كان لا بد من تنظيم دورة ثانية فعلى النيجيريين ان يعودوا الى صناديق الاقتراع في 26 الشهر الجاري للانتخابات الرئاسية وفي 29 منه لاختيار الحكام.