موفاز يدعو الى الاسراع في ايجاد "تواصل استيطاني" بين القدس و"معاليه ادوميم". سلفان شالوم يكرس سياسة شارون الخارجية : المفاوضات رهن بوقف "الارهاب" وتنفيذ الاصلاح

كرر وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد سلفان شالوم شروط رئيس حكومته آرييل شارون لاستئناف العملية السلمية مع الفلسطينيين وهي "وقف الارهاب" وتطبيق الاصلاحات في السلطة الفلسطينية، مشيراً الى أن ثمة توافقاً بين تل أبيب وواشنطن حيال هذه المسألة. في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز الى الاسراع في ايجاد "تواصل" استيطاني بين القدس ومستوطنة "معاليه ادوميم".
قال وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم، في أول تصريح له، اثناء مراسم التسلم والتسليم بينه وبين سلفه في وزارة الخارجية وخلفه في وزارة المال بنيامين نتانياهو، ان اسرائيل ملتزمة عملية السلام والسعي لدفعها الى أمام واستنفاد جميع الفرص لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بعد وقف "الارهاب" وادخال الاصلاحات.
واضاف ان السياسة الخارجية للدولة العبرية ستقوم على ثلاثة مستويات هي الأميركية والعربية والأوروبية، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة وبذل جهود لتوطيد العلاقات مع العالم العربي، خصوصاً تلك التي تربطها بإسرائيل علاقات ديبلوماسية مصر والأردن، والعمل على استئناف العلاقات مع دول عربية سبق ان أقامت ممثليات ديبلوماسية لها في تل ابيب. وتناول شالوم العلاقات بين اسرائيل وأوروبا متعهداً العمل على تضييق الاشكالات "لعدم قبولي القول انه بالامكان تدبر الأمور من دون أوروبا".
وتطرق الوزير الجديد الى الحرب الاميركية المتوقعة على العراق، وقال انه في موازاة المخاطر الكامنة فيها ثمة آمال كبيرة بحصول تغييرات في المنطقة ستؤثر عليها اثراً بالغاً "خصوصاً اذا تحقق السيناريو الايجابي الذي وضعته الولايات المتحدة" لليوم التالي للحرب. وتابع ان الجدول الزمني للحرب بدأ يتقلص بانتظار التقرير الجديد لفريق المفتشين أواخر الاسبوع الجاري.
ونصح المدير العام السابق لوزارة الخارجية شلومو افنيري الوزير الجديد بايلاء اهتمام خاص بالدول الأوروبية الشرقية التي ستنضم الى الاتحاد الأوروبي، وذلك حيال ما وصفه بموقفها الايجابي من الولايات المتحدة في معركتها لحشد الرأي العام الدولي لحربها ضد العراق، وقال ان مثل هذا الموقف، خلافاً لموقف فرنسا أو ألمانيا، سينعكس ايجاباً على إسرائيل. وتعقيباً على تصريحات شالوم، لفت الديبلوماسي السابق الى حقيقة ان الدور الذي يلعبه وزير الخارجية الاسرائيلي في تحديد السياسة الخارجية لم يكن ذا ثقل منذ قيام اسرائيل، وأن رئيس الحكومة هو في واقع الأمر وزير الخارجية ايضاً وله مطلق الصلاحية في تحديد هذه السياسة.
موفاز: استئناف المفاوضات ممكن
من جهته، رأى وزير الدفاع شاؤول موفاز ان احتمال عودة الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات خلال العام الحالي امر "ممكن" لتوقعه وقف الهجمات المسلحة واستبدال القيادة الفلسطينية. واضاف في محاضرة ألقاها امام طلاب في مستوطنة في احدى ضواحي القدس انه يمكن خلال العام الحالي الوصول الى واقع يستأنف فيه الفلسطينيون المحادثات السلمية ويساهمون في خلق واقع جديد "يمكن الانطلاق منه مجدداً في اعادة بناء العلاقات المعقدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين". من جهة اخرى، دعا موفاز الى تسريع العمل على خلق "تواصل استيطاني" بين القدس ومستوطنة "معاليه ادوميم"، زاعماً ان ثمة وسائل قانونية متوافرة لتطبيق هذا التواصل "على نحو يضمن تطور القدس".
ويبني موفاز حساباته في شأن استئناف المسار التفاوضي، على تقارير قيادة الجيش وشعبة الاستخبارات فيه التي تنبأت بأن يكون العام 2003 عام حسم الانتفاضة وان تأتي الحرب على العراق واسقاط نظامه بزعزعة المنطقة وتغييرات على الساحة الفلسطينية "تقود الى خلع الرئيس ياسر عرفات عن الحكم، "ما سيفتح باب استئناف العملية السلمية. وابدى موفاز معارضته الشديدة لاجراء تقليصات في موازنة وزارته "من شأنها ان تمس بعناصر مهمة لأمن الدولة".
لكن المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" آلوف بن يكشف عن تقديرات مغايرة لجهاز الأمن العام الشاباك الذي يرى ان الحرب على العراق لن تأتي ب"تغييرات دراماتيكية في السلطة الفلسطينية"، لأن تأثير العراق على الفلسطينيين محدود جداً "ولن يتأثروا سواء بسقوط النظام العراقي او بتورط الولايات المتحدة في الوحل العراقي". ويضيف ان شارون يتبنى حالياً موقف اجهزة الامن القائم على ان لا جدوى من طرد عرفات "وفي الوقت نفسه تبدو احتمالات قيام الفلسطينيين بتغيير زعيمهم ضئيلة للغاية"، ما يعني انه ليس على اسرائيل سوى الانتظار "وعدم التدخل في انتخاب القيادة الفلسطينية الجديدة او تحديد قواعد هذا الانتخاب وفرض "فيتو" على تعيين اشخاص "ضالعين بالارهاب"، لكن ليس اكثر من ذلك.
ويشير المعلق الى ان اسرائيل تصبّ الآن جهودها نحو قطاع غزة لاعتقادها ان نجاحها في "وقف الارهاب" فيه قد يؤدي الى عملية مماثلة في الضفة الغربية.
خطة طوارئ اقتصادية
وعلى رغم التصريحات عن الرغبة الاسرائيلية في استئناف المسيرة السلمية، عاد كبار المسؤولين في اسرائيل الى التأكيد على أن الضائقة الاقتصادية تحتل صدارة اهتمامات الحكومة الجديدة. واعترف وزير المال الجديد بنيامين نتانياهو بأن مهمة انعاش الاقتصاد الاسرائيلي لن تكون سهلة أو قصيرة، وعليه سارع في اليوم الأول من جلوسه على كرسي الوزارة الى الالتقاء برئيس "بنك اسرائيل" وزعيم نقابة العمال وكبار أرباب الصناعة والتجارة، ساعياً الى الاتفاق معهم على خطة طوارئ اقتصادية أعدتها وزارة المال في الحكومة السابقة ويريد نتانياهو ادخال بعض التعديلات عليها.
وتشمل الخطة اقتطاع أكثر من بليوني دولار من موازنة العام الحالي للحيلولة دون اتساع رقعة العجز المتوقع لهذا العام. كما تتحدث عن خفض الضرائب وفصل عشرات آلاف الموظفين والعمال في القطاع العام وخصخصة شركات كبيرة على أمل ان يعود النمو الى المرافق الاقتصادية.
ويأمل نتانياهو في أن تفيده علاقاته الحميمة مع الادارة الأميركية وأقطاب الكونغرس في اقناعهم بضرورة إقرار طلب المعونات الفورية بقيمة أربعة بلايين دولار وتوفير ضمانات لقروض بقيمة 8 بليون دولار، وترى تل أبيب في تلقي هذه المبالغ شرطاً لإشفاء اقتصادها المعتل.