العاهل الأردني يطالب الأجهزة الأمنية ب"المرونة مع المتظاهرين". اليمن : النيابة تحقق مع زعماء أحزاب شاركوا في تظاهرة ضد غزو العراق

استدعت النيابة العامة اليمنية أمس عدداً من زعماء أحزاب المعارضة الذين شاركوا في التظاهرة الدموية التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء بعد صلاة الجمعة قرب السفارة الاميركية وانتهت بمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأسفرت عن مقتل شخصين وجرح 9 من المتظاهرين و14 جندياً من قوات الأمن.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي رأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني الأعلى أعرب عن أسفه لما انتهت اليه التظاهرة. وأقر الاجتماع تكليف النائب العام رئاسة لجنة للتحقيق في هذه الأحداث واستدعاء المتسببين في إثارة الشغب الى النيابة، فيما اعتبرت وزارة الداخلية التظاهرة مخالفة للقانون لعدم حصولها على ترخيص مسبق وقررت اتخاذ الاجراءات القانونية في حق منظمي التظاهرة.
وأكدت مصادر في المعارضة ل"الحياة" ان النيابة العامة وجهت أوامر استدعاء لنحو 6 من زعماء احزاب المعارضة في مقدمهم عبدالملك المخلافي الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وسلطان العتواني عضو مجلس النواب رئيس الدائرة السياسية في التنظيم وحاتم أبو حاتم وعبدالله العليبي عضوا اللجنة المركزية للتنظيم وعبدالواحد هواش الأمين العام المساعد لحزب البعث الاشتراكي القومي وعبدالكريم الخيواني الأمين العام المساعد لحزب الحق اضافة الى إمام مسجد النهرين في صنعاء يحيى الديلمي. وتحدثت هذه المصادر عن استدعاء الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح عبدالوهاب الآشي الى النيابة إذ كان شارك في تظاهرة الجمعة.
وقال عبدالملك المخلافي ل"الحياة" انه تلقى استدعاء النيابة "وذهبت ومعي النائب سلطان العتواني وطلبنا أولاً رفع الحصانة عنا قبل سماع أقوالنا باعتباري عضواً في مجلس الشورى وباعتبار سلطان عضواً في مجلس النواب. وقالوا في النيابة انهم سيوجهون رسائل الى المجلسين في شأن رفع الحصانة"، واعتبر ان الاستدعاء "يأتي في اطار ملاحقة العراقيين العرب" على غرار "الأفغان العرب"، مؤكداً "اننا نتمسك بحقنا في التظاهر والتعبير لأنه حق مكفول وقوات الأمن سمحت للمتظاهرين بالسير والتجمع ولم تطلب تفرقهم لعدم الحصول على تصريح مسبق وأراها مسألة طبيعية في هذه الظروف".
الأردن
وفي عمان، دعا الملك عبدالله الثاني حكومته وأجهزته الأمنية الى "المرونة في التعامل مع المتظاهرين" الغاضبين على الحرب ضد العراق.
وأكد خلال ترؤسه أمس اجتماعاً لمجلس الوزراء "ضرورة احترام القوانين والنظام، والتفريق بين الخروج للتظاهر بشكل حضاري وبين التخريب".
وقال في تصريحات وزعتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" انه "من الطبيعي ان نشعر بالغضب والضيق تجاه ما يتعرض له الأشقاء العراقيون، ولكن للأسف لا نحن ولا المجتمع الدولي استطاع وقف ما يجري الآن". وشكر "الأشقاء العرب والدول الصديقة التي قدمت الدعم الاقتصادي للأردن في هذا الظرف".