واشنطن تجمد 1.74 بليون دولار وتعد العراقيين ب600 ألف طن قمحاً

أعلنت الإدارة الاميركية انها صادرت موجودات عراقية بقيمة 1.74 بليون دولار مجمدة في الولايات المتحدة. كما أعلنت انها مستعدة في الوقت، نفسه لتوفير 600 ألف طن تقريباً من القمح للعراق في اطار المساعدات الانسانية الطارئة.
وأوضحت وزارة الزراعة انها اعطت الضوء الأخضر لإرسال دفعة أولى مقدارها 200 ألف طن من القمح التي يمكن استبدالها بالرز في السوق. اما الكميات المتبقية 400 ألف طن فستؤخذ اذا اقتضت الضرورة من احتياط للطوارئ تديره الوزارة. وأوضحت وزيرة الزراعة آن فينيمان ان "الرئيس جورج بوش اكد للشعب العراقي انه سيحصل على كل الأغذية والأدوية التي يحتاجها". وأ ضافت ان القرار "يندرج في اطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لتجنب ان يكون للنزاع انعكاسات انسانية والتأكد من ان العراقيين يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها للتوصل الى الحرية والازدهار في بلد حر". ويفترض ان ترسل الدفعة الأولى من القمح الاسبوع المقبل.
في موازاة ذلك، أعلن البيت الابيض ووزارة الخزانة ان الإدارة استخدمت صلاحيات خاصة لمصادرة موجودات عراقية بقيمة 74،1 بليون دولار مجمدة في الولايات المتحدة.
وقال جون سنو وزير الخزانة: "باشرنا اليوم أمس هجوماً مالياً ضد نظام الرئيس صدام حسين". وتعهدت السلطات الاميركية غداة بدء عمليات عسكرية ضد العراق باستخدام الجزء الاكبر من هذه الاموال لتمويل صندوق مخصص لإعادة إعمار العراق وتوفير مساعدة انسانية للشعب العراقي.
وطلبت وزارة الخزانة من جهة اخرى من المصارف الاجنبية وضع حوالى 600 الف دولار من الودائع العراقية المجمدة لديها في تصرف صناديق توفر المساعدة للشعب العراقي.
واستعان الرئيس بوش بقانون معروف باسم "باتريوتيك آكت" أقر غداة اعتداءات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001 لإعطاء الأمر الى وزارة الخزانة بمصادرة الموجودات العراقية المودعة في 18 مصرفاً ووضعها في حساب مصرفي للحكومة الاميركية لاستخدامها في العراق.
وافاد مسؤول في وزارة الخزانة ان ما مجموعه 74،1 بليون دولار، وهو مبلغ لا يتضمن أموال الديبلوماسيين العراقيين جمد في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على العراق منذ العام 1990.
لكن المسؤول نفسه قال ان جزءاً من هذه الاموال المجمدة هو موضع شكاوى امام القضاء. ومنحت المحاكم حوالى 302 مليون دولار من هذه الحسابات المجمدة الى ضحايا اميركيين للنظام العراقي طالبوا بتعويضات.
واضافة الى هذه الحسابات المجمدة في الولايات المتحدة اعلنت 11 دولة انها جمدت حوالى 600 مليون دولار من الودائع العراقية في اطار عقوبات الامم المتحدة على النظام العراقي على ما افاد المسؤول في وزارة الخزانة.
واكبر هذه المبالغ جمدتها السلطات البريطانية وهي بحدود 400 مليون دولار وباهاماس 85 مليون دولار وجزر كايمان 20 مليون دولار واليابان اكثر من 14 مليون دولار. واكد سنو ان "العالم بأسره يجب ان يفتش عن هذه الاموال ويجمدها ويعيدها الى الشعب العراقي"، مضيفاً ان على المصارف الاجنبية ان تحترم القوانين الدولية لمصادرة الودائع العراقية المجمدة. واضاف: "نحتفظ بحق اتخاذ اجراءات رد وعقوبات في حق أي مؤسسة لا تحترم التزاماتها الدولية بما في ذلك منعها من دخول النظام المالي الاميركي".