تقرير عن تداعيات الازمة الاقتصادية على المؤسسة العسكرية يشير الى انتحار ستة جنود على الاقل . 70 في المئة من الجنود الاسرائيليين فارون من الخدمة العسكرية "بحثا عن عمل"

بدأت تداعيات الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها اسرائيل بالتغلغل داخل المؤسسة العسكرية. فقد كشفت احصاءات اسرائيلية جديدة ان نسبة عدد الفارين من الجيش الاسرائيلي، سواء الجنود النظاميين او الاحتياط، لاسباب اقتصادية ارتفعت الى 70 في المئة، فيما اقدم ستة جنود اسرائيليين على الاقل خلال كانون الثاني يناير الماضي على الانتحار بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعيشها عائلاتهم.
واشار تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان 2500 جندي اسرائيلي فروا من الجيش خلال العام 2002 بحثا عن العمل، مضيفا ان 500 من افراد الوحدات القتالية في الجيش الاسرائيلي تقدموا بطلبات "اجازة خاصة" لمدة شهر او اكثر ليتسنى لهم العمل لمساعدة اهاليهم في ظل التدهور الشامل الذي يعيشه الاقتصاد الاسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الاقصى والمواجهة مع الفلسطينيين في أيلول سبتمبر من العام 2000.
يذكر ان الانخراط في صفوف الجيش اجباري لكل اسرائيلي او اسرائيلية ممن تتجاوز اعمارهم السابعة عشر من العمر. وتمتد فترة الخدمة الاجبارية للفتيات الى سنتين، فميا تمتد للذكور ثلاث سنوات. ويتلقى هؤلاء ما لا يزيد عن 300 شيكل اسرائيلي شهريا. اما الجنود النظاميون الذين يخدمون ثلاث سنوات فيتلقون نحو 700 شيكل اي نحو 70 دولارا. وخلال انخراطهم في الجيش الاسرائيلي، تفقد عائلات المجندين الاسرائيليين احد مداخليها، خصوصا ان معظم الشبان الاسرائيليين يعملون في وظائف جزئية خلال سنوات الدراسة الثانوية.
وكانت الصحيفة ذاتها اشارت في عدد سابق الى ان ستة جنود اسرائيليين اقدموا على الانتحار بسبب تدهور اوضاعهم الاقتصادية، ما يشكل في نظر الاسرائيليين اشعالا للضوء الاحمر بالنسبة الى ما سيؤول اليه الاقتصاد في ظل سياسة حكومية بائسة تعبر عنها استطلاعات الرأي العام الاسرائيلية المتتالية.
الى ذلك، اشار التقرير الى ارتفاع عدد متعاطي المخدرات في صفوف الجيش الاسرائيلي الذي فتح 1123 ملف مخدرات العام الماضي، فيما بلغ عدد هذه الملفات في العام الذي سبقه 999 ملفا.
واشار الى انه يتم ضبط ثلاثة جنود بمعدل اليوم الواحد لتعاطيهم المخدرات او حيازتهم لها. وبلغت نسبة الشباب الاسرائيلي ممن يصلون الى مكاتب التجنيد وهم يعانون من مشاكل مخدرات، خمسة في المئة, بينما يتم رفض 1.5 في المئة ممن يصلون الى مكاتب التجنيد بسبب عمق هذه المشكلة لديهم.