الملتقى السعودي - اللبناني يوصي بتأسيس شركات مشتركة للسياحة والطيران العارض

شدد الملتقى السعودي - اللبناني، الذي عُقد في الرياض يومي 26 و27 كانون الثاني يناير الماضي، توافر فرص الاستثمار في لبنان والسعودية وأبرزها في القطاع السياحي اللبناني خصوصاً في قطاعات الفنادق او المرافق السياحية والمنشآت الترفيهية. وسلط الضوء على تأسيس شركات مشتركة للسياحة والسفر وتأسيس شركات للطيران العارض او النقل الجوي الاقليمي. وأعلن عقد الملتقى الثاني في بيروت في 14 و15 كانون الاول ديسمبر المقبل.
وعُقد مؤتمر صحافي امس في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، أُعلنت خلاله توصيات الملتقى، شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان ورئىس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان عدنان القصار وسفير السعودية فؤاد صادق مفتي والمدير العام لمجموعة "الاقتصاد والاعمال" رؤوف ابو زكي. وكان مقرراً مشاركة رئىس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي، الا ان ظروفاً حالت دون حضوره.
وركّز الملتقى في توصياته التي تلاها ابو زكي على "فرص الاستثمار المتوافرة في البلدين، نظراً الى الخصائص التي يتمتعان بها".
وأشار الى ان الهيئة العليا للاستثمار في السعودية سجلت 112 مشروعاً لبنانياً او لبنانياً - سعودياً مشتركاً في العامين الماضيين.
وأظهر الملتقى امكانات التعاون على صعيد التبادل التجاري "انطلاقاً من جودة السلعة السعودية والخبرة اللبنانية في التسويق والترويج، فضلاً عن تجارة التجزئة، إضافة الى فرص اقامة صناعات مشتركة في القطاعات الصيدلانية والكيماوية والأثاث والمجوهرات والألبسة".
وعلى الصعيد السياحي، شدد الملتقى "على المزايا التفاضلية للبنان والافادة من الخبرة في ادارة المنشآت السياحية، فضلاً عن توافر الفرص السياحية". وعلى الاستثمار في تأسيس شركات كبيرة للسياحة والسفر وتأسيس شركات الطيران العارض او النقل الجوي الاقليمي.
وأولى التعاون في المجال الخدماتي اهمية في البلدين، خصوصاً في مجالي التعليم والاستشفاء.
وسجل الملتقى "الاقبال السعودي على الاستثمار في القطاع العقاري اللبناني للسكن او الاستثمار"، واشار الى الفرص المتوافرة في اكثر من منطقة. ولم يغفل امكان التعاون على "الصعيد المصرفي وتطوير السوق المالية وانشاء مؤسسات مالية".
واعتبر وزير الاقتصاد اللبناني ان "مبادرات القطاع الخاص الوسيلة الفضلى لتعزيز التعاون". وحض الحكومات على افساح المجال امام القطاع الخاص.
ورأى السفير مفتي "ان الملتقى اثمر نتائج ستشكل بداية"، مبدياً عدم رضاه عن "حجم التبادل التجاري بين البلدين". واثنى على "التبادل غير المنظور القائم في مجال السياحة والاستثمارات، خصوصاً في مجالي الخدمات السياحية والعقارات". واعتبر ان ارقام الاستثمار تعوض حجم التبادل التجاري الضئيل. وأمل بأن يذلل الاتفاق الجديد قيد الدرس لدى السلطات اللبنانية المعوقات التي تعرقل هذا التبادل.