بدأت غرفة احصاء النقد الاجنبي في البنك المركزي المصري امس تلقي اخطارات من كل شركات الصرافة والبنوك العاملة في البلاد بتعاملاتها من النقد الاجنبي كل ساعة، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وبلغ عدد الاخطارات التي تلقتها الغرفة أمس اكثر من مئتي اخطار خصوصاً من كل شركات الصرافة والبنوك. وكان الهامش بين سعر شراء الجنيه وبيعه يقدر في كل البنوك وشركات الصرافة بنحو اربعة قروش. واكد مصدر رسمي ان هناك التزاماً كاملاً من كل الوحدات بالابلاغ عن حجم تعاملاتها واسعار العملات التي تتعامل بها تلك الوحدات المصرفية بشفافية كاملة. ولوحظ ربط غالبية شركات الصرافة أسعارها بالاسعار المعلنة من جانب "البنك المصري الاميركي". الحسابات المرتبطة بعد تحرير أسعار الصرف في مصر، تتجه المصارف الى إحكام الرقابة على ما يعرف ب"الحسابات المرتبطة" وهي الحسابات التي تمنح للشركات والاعضاء في المجموعات الاستثمارية ذات الهوية الواحدة، وهو ما كان المصرف المركزي شدّد على إلزام المصارف به في 10 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وكان المركزي ألزم المصارف كافة استخدام الحد الاقصى لمنح الائتمان بالنسبة للعميل الواحد وكل الحسابات المرتبطة به واعتبرها جميعاً تعبر عن ذمة مالية واحدة تسري عليها احكام "المادة 37 مكرر" من قانون البنوك والائتمان المعمول به حتى الآن وتحافظ عليه صيغة القانون الجديد، وهي الحسابات التي كانت تُعامل معاملة مستقلة بوصفها معبرة عن ذمم مالية مختلفة في السابق. وامتدت عمليات التفتيش التي قامت بها ادارة الرقابة على المصارف في البنك المركزي الى نماذج الاقرار التي قامت المصارف كافة بإلزام عملائها طالبي الائتمان الجديد بملء المعلومات المطلوبة بها، ويقر خلالها العميل بالافصاح عن الحسابات والاطراف المرتبطة به، ويكون معرضاً للمساءلة القانونية في حال حجبه أي معلومات عن تلك الحسابات. الجنيه قال متعاملون انه لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه المصري المعوم حديثاً وبلغ سعره 5.40 جنيه للدولار في بداية التعامل أمس ولكن المعاملات المبكرة كانت محدودة مع استمرار الحذر ازاء النظام الجديد. وبلغ سعر صرف الدولار 5.4 جنيه في البنوك و 5.43 جنيه في شركات الصرافة، مقابل 5.39 جنيه للدولار في المتوسط يوم الخميس. وأضاف المتعاملون ان معظم الصفقات جرت مع صغار العملاء الذين يبيعون او يشترون دولارات للسفر او لأغراض شخصية، في حين لا يزال كثير من البنوك يقصر معاملاته على زبائنه المعتادين الذين يتعاملون بمبالغ كبيرة لاغراض الاستيراد او التجارة. وقال احد المتعاملين: "شهدت السوق بداية هادئة للغاية". وذكر ان سعر العرض والطلب بلغ 42،5/ 46،5 جنيه للدولار. وأفاد تجار آخرون بان فرق السعر بين العرض والطلب بلغ ثلاثة قروش او اقل. وعند سعر 5.40 جنيه للدولار، يكون الجنيه وصل الى سعر السوق السوداء في ظل نظام اسعار الصرف السابق ولكن يقل بنسبة 14 في المئة تقريباً عن اقل سعر رسمي بموجب ذلك النظام وهو 4.6453 جنيه. وقال متعاملون ان فروق السعر لا تزال ضيقة نسبياً وخصوصاً بالنسبة لعملة جرى تعويمها الاربعاء الماضي فقط عندما الغت الحكومة نظام الربط المحكوم. لكن بعض المتعاملين قالوا ان البنوك ليس لديها بعد ما يكفي من الدولارات لتلبية الطلب وانها تكتفي بعرض الدولار على نوعيات معينة من العملاء مثل من يفتح خطابات اعتماد. وذكروا ان بعضهم لا يزال يتمسك بما لديه من عملة صعبة خشية ان يهبط الجنيه اكثر. لكن أحد المتعاملين قال ان مصرفه رفض أخيراً شراء دولارات بسعر 5.52 جنيه، واشترى آخر مرة الدولار بسعر 5.46 جنيه. وقال متعامل آخر: "اي نظام جديد يحتاج وقتاً كي يصبح فعالاً في السوق".