الوفد الأميركي يواصل مفاوضاته في انقرة لصياغة 3 بروتوكولات عن مستقبل العراق المطالب التركية تشمل تسجيل سلاح الأكراد العراقيين لجمعه بعد الحرب

استأنف وفد وزارة الخارجية الاميركي مفاوضاته في أنقرة بعد تعليقها ليومين ضمن مسعى لزيادة الضغط على أنقرة، وأجرى الوفد الاميركي مفاوضات مع مسؤولي وزارة الخارجية والجيش التركي في مبنى وزارة الخارجية التركية في شأن صياغة ثلاثة بروتوكولات للتعاون بين أنقرة وواشنطن في شأن مستقبل العراق واطار التعاون بين الجانبين في الحرب المحتملة ضد بغداد.
وأشار وزير الخارجية التركي يشار ياكش الى عدد من مطالب بلاده السياسية في هذا الشأن حين قال: "ان ما يجرى من مفاوضات ليس صفقة مالية مقابل السماح لدخول الجيش الاميركي شمال العراق، وليس ايضاً مفاوضات بين جانبين على مستقبل بلد ثالث، وانما هي مفاوضات لضمان مصالح تركيا وهو أمر يتفهمه كل من الجانبين الاميركي والعراقي ايضاً"، في اشارة الى المعارضة العراقية.
ومن المطالب التركية تسجيل كميات السلاح التي ستوزع على الأكراد في الحرب وجمعها منهم بعد الحرب ضماناً كي لا تنتقل هذه الأسلحة الى يد حزب "العمال الكردستاني" كما حدث عام 1991 كما قال ياكيش. كما تريد أنقرة ان يحافظ العراق على وحدة أراضيه وترفض أي تقسيم فيديرالي على اساس عرقي، لتجنب قيام فيديرالية كردية تمهد لتشكيل دولة مستقبلاً. واكد ياكيش ضرورة ان يكون للعراق جيش موحد وليس اكثر من جيش وان ينحصر السلاح في يد الأكراد على السلاح الخفيف لحماية الحدود فقط.
وتريد أنقرة ان يتقاسم الشعب العراقي ثروته النفطية وان لا يخصص نفط أي منطقة لأهلها فقط، وان تعاد للتركمان حقوقهم من خلال تأكيد انهم عنصر مؤسس للعراق مثل العرب والأكراد.
وقال ياكيش ان بلاده تنتظر رداً أميركياً على هذه المطالب وان الإدارة الاميركية وافقت على عدد منها. ولا يزال الخلاف دائراً في شأن الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة لهذه المطالب التي يجب ان توافق عليها خطياً أحزاب المعارضة العراقية ايضاً حسب الطلب التركي.
الى ذلك، ذكرت مصادر الحكومة التركية انها ستعرض على البرلمان طلب السماح لدخول قوات اميركية الى الأراضي التركية الاسبوع الجاري، لكنها تركت لواشنطن مسؤولية اقناع نواب البرلمان بالموافقة على هذا الطلب من خلال الموافقة على أكبر قدر ممكن من المطالب التركية.