تحدث عن لجنة لصوغ دستور وانتخابات محلية . دوغلاس فيث : الادارة الاميركية للعراق ليست احتلالاً ولن تعتمد النموذج الالماني

قدم دوغلاس فيث، وزير الدفاع المساعد للشؤون السياسية شهادة الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 11 الشهر الجاري، أكد فيها نيّة واشنطن بعد الحرب المحتملة على العراق، اخضاعه للحكم العسكري الأميركي لفترة غير محدودة. وأعلن أن "المسؤولية المباشرة عن ادارة العراق ستكون على عاتق قائد القيادة المركزية الأميركية بصفته قائد القوات الأميركية والحليفة في الميدان".
وأكد "للشعب العراقي والعالم" أن "الولايات المتحدة تتطلع الى تحريرهم وليس احتلالهم أو السيطرة عليهم أو على مواردهم الاقتصادية"، وأن واشنطن "تلتزم المغادرة في أسرع وقت ممكن".
ونفى بشدة الاتهامات الموجهة الى أميركا بالسعي الى السيطرة على نفط العراق، كما يعبر شعار "لا للحرب من أجل النفط"، متهما رافعيه ب"الكذب والخبث". وقال: "لو كانت دوافع الولايات المتحدة مالية أو تجارية لما كنا واجهنا الرئيس صدام حسين حول أسلحته للدمار الشامل... بل كنا سنداهنه للحصول على عقود للشركات الأميركية".
وكشف فيث أن الرئيس جورج بوش أمر في 20 الشهر الماضي بتشكيل "مكتب اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية" للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، موضحاً ان المكتب يندرج في منظمة الشؤون السياسية في وزارة الدفاع الأميركية ويضم ممثلين عن الادارات الرسمية الأخرى.
وقال ان المكتب بدأ بالتخطيط العملي لمهماته، وان غالبيته ستنتقل الى العراق "في حال اندلاع الحرب". وان بين تلك المهمات التعاون مع الهيئات المشابهة في الدول الحليفة. واوضح انه سيعمل بالتنسيق مع مبعوث بوش الى "العراقيين الأحرار" زلماي خليل زاد والمجموعات العراقية.
وأوضح ان المكتب، اضافة الى مجموعة عمل مؤلفة من ممثلين للوزارات والهيئات، ضمنها مجلس الأمن القومي ومكتب الادارة والموازنة و"سي آي أي"، سيكون برئاسة الجنرال المتقاعد جاي غارنر، الذي قاد مهمة الاغاثة الانسانية في شمال العراق عام 1991، وسيكون مسؤولاً أمام قائد القيادة المركزية الجنرال تومي فرانكس، ثم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد فالرئيس بوش.
واعتبر ان المهمة الأولى للادارة الأميركية للعراق، بعد تأمين حقول النفط من "تخريب عراقي" محتمل واستعادة عمليات الانتاج والبدء بمهمة نزع أسلحة الدمار الشامل، ستكون اقامة "مراكز عمليات" مدنية - عسكرية لتنسيق توزيع المساعدات الانسانية، واستعادة نظام التموين الغذائي الذي كانت تديره الأمم المتحدة، على ان تزوده واشنطن المواد اللازمة الى ان تستطيع المنظمة الدولية والمنظمات غير الحكومية اداء هذه المهمة.
كما ستكون الادارة بشقيها المدني والعسكري مسؤولة عن اختيار المسؤولين العراقيين الذين يمكن التعاون معهم في هذا المجال.
مسؤوليات "العراقيين الأحرار"
وذكر فيث في افادته أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ان كثيرين اعتبروا ان اعطاء قائد القيادة المركزية الدور الرئيسي "يعني ان مخططنا للعراق يشبه ما فعله الحلفاء تجاه ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هذا ينافي الواقع، لأن هدفنا في حال اندلاع الحرب سيكون تحرير العراق وليس احتلاله".
وزاد: "ادارتنا ستحاول اشراك العراقيين في أسرع وقت ممكن، وسنحول المسؤولية الى هيئات عراقية بأسرع ما يمكن. ونحن نتصور بعد مرحلة أولية من الحكم العسكري الأميركي الحليف، مرحلة انتقالية تحوّل فيها تدريجاً المسؤولية في النهاية الى حكومة جديدة للعراق بدستور جديد".
لكنه أشار الى أن "القرارات النهائية لم تتخذ بعد... ولا يمكن اتخاذها الى أن تتضح الظروف على الأرض"، مكتفيا بإعطاء "أمثلة على آليات تدرس"، بينها "امكان تشكيل مجلس استشاري عراقي لإسداء المشورة للسلطة الأميركية الحليفة" في العراق، ومجلس قضائي استشاري لمراجعة البنى والتشريعات القانونية العراقية لضمان حكم القانون وحماية حقوق الافراد.
وبين الاحتمالات أيضاً كما عددها فيث "تشكيل لجنة لصوغ دستور جديد يقدم للشعب العراقي للمصادقة"، واجراء انتخابات محلية "بعد فترة قصيرة على التحرير لإشراك العراقيين في الحكم على المستوى المحلي". ولفت الى امكان الاعتماد على "المؤسسات الحكومية الرئيسية" في العراق مثل الوزارات للاستمرار في مهماتها، بعد تطهيرها من "المتورطين بجرائم وانتهاكات النظام الحالي".