مشاريع لشراء النفط من دول وسط آسيا . إيران تفاوض دولاً خليجية لتصدير الغاز اليها وتخطط لتكون محوراً للطاقة بين قزوين والخليج

قالت ايران إنها بدأت خطة للتحول الى محور دولي للطاقة يخدم منطقة الخليج وبحر قزوين معاً، وإنها تنوي لهذا الغرض زيادة وارداتها من نفط بحر قزوين لاستخدامه في الاستهلاك المحلي، وتصدير نفطها في المقابل الى الأسواق الدولية لحل مشكلة النقل من وسط آسيا. وذكرت في الوقت ذاته أنها تجري مفاوضات مع دول عدة في منطقة الخليج وفي أوروبا لتصدير الغاز اليها، وبأسعار تنافسية.
أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية سيد محمد حسين عادلي أن بلاده بدأت العمل للتحول الى مركز توزيع دولي للنفط والغاز، يقوم على خدمة بلدان وسط آسيا وبلدان الخليج المصدرة للنفط والغاز.
وقال ل"الحياة" إن إيران "مهتمة بتطوير علاقتها بأسواق الطاقة وهناك محور متعامد شمال - جنوب يضم أحد ضلعيه مجموعات المنتجين، ويضم الضلع الثاني مجموعات المستهلكين. وتقع ايران على مفترق طرق بين الشرق، حيث يقع المنتجون، وبين الغرب حيث يقع المستهلكون".
وأضاف: "لدينا عدد من المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة، وهي جميعاً تهدف الى تطوير مكانة ايران لتصبح، بحكم وقوعها بين حوضين جغرافيين للطاقة: واحد في منطقة الخليج، وآخر في بحر قزوين، مركزاً دولياً لتوزيع النفط والغاز".
وأشار إلى أن مشاريع الطاقة تلحظ زيادة صادرات الغاز وقال: "تشكل ايران ثاني أكبر دولة منتجة للغاز في العالم، بعد روسيا، وهي تملك 17 في المئة من احتياط الغاز في العالم ولديها فرص كبيرة في منطقة الخليج حيث الجميع، باستثناء قطر، يعاني من نقص الغاز".
وعدّد بين تلك الدول "السعودية والكويت والبحرين والامارات". وقال إن "بعضها ينقصه الغاز الآن، في حين أن بعضها الآخر سيُعاني من النقص في مدى سنتين أو حتى في خمس أو عشر سنوات".
وكشف أن هناك "مفاوضات تجرى بالفعل مع دول خليجية عدة لتصدير الغاز اليها"، وأن "الأسعار التي يجرى التفاوض عليها هي أسعار تنافسية"، من دون أن ينفي أنها قد تكون أرخص من الغاز القطري.
وتملك ايران احتياطات عملاقة مؤكدة من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 815 تريليون قدم مكعبة، ويقع غالبيتها في حقول غير مصاحبة ما يعني فرصاً كبيرة لتطويرها. وتنتج ايران حالياً 3،2 تريليون قدم مكعبة سنوياً، تذهب نسبة كبيرة منها لتغطية نصف حاجات البلاد من الطاقة.
واستقطبت حقول الغاز في الاعوام الثمانية الماضية قرابة 30 بليون دولار من الاستثمارات، وينتظر لدى اكتمال تطويرها أن تتحول ايران الى بلد كبير مصدر للغاز الطبيعي، وهو ما يبرر الخطة الحالية لتوسيع أسواق التصدير الدولية.
وأبدت أوكرانيا اهتماماً باستيراد الغاز الايراني عبر أنبوب جرى التفاوض بصدده، ويمر في أرمينيا وجورجيا والقرم، مع احتمال إكمال الصادرات الايرانية طريقها الى أوروبا عبر أوكرانيا. وهناك دول أخرى مهتمة منها أذربيجان والصين وكوريا الجنوبية وباكستان وأرمينيا والهند، بالاضافة إلى تركيا التي دشنت العام الماضي خط صادرات للغاز الايراني ضمن عقد قيمته 20 بليون دولار، ويشمل تصدير ثمانية بلايين قدم مكعبة إلى تركيا على مدى 22 سنة.
وأكد عادلي أن ايران ماضية في مشاريعها لربطها بخطوط تصدير النفط من "اتحاد الدول المستقلة"، مشيراً إلى أن نفط وسط آسيا سيُستهلك قدر كبير منه في ايران نفسها، على أن تصدّر ايران كميات مماثلة من نفطها من انتاجها الخام.
ويحقق مشروع استهلاك النفط القزويني فائدة لإيران، لأن حقول النفط الايرانية تقع جنوب البلاد، في حين أن التجمعات السكانية الرئيسة تقع في الشمال، وعلى بعد 1500 كيلومتر أحياناً. ويفيد استهلاك النفط القزويني في توفير كلفة النقل وتحميل كلفتها إلى المصدرين القزوينيين، في حين تستطيع ايران تصدير نفطها الى الأسواق الدولية.
وتنتج ايران حالياً 3.597 مليون برميل نفط يومياً، وهو ما يتجاوز مجموع صادرات دول بحر قزوين. وقال عادلي: "مشاريعنا مع دول وسط آسيا ستتيح لهذه الدول بيع نفطها عبر استخدام أقصر وسيلة نقل ممكنة". وأضاف: "سيمنحها هذا النظام تسهيلات ترانزيت للنفاذ الى أعالي البحار".