سورية : 1119 دولاراً متوسط نصيب الفرد في 2001

أظهرت أرقام جديدة ل"المكتب المركزي للاحصاء" في سورية، أمس، ان متوسط نصيب الفرد في البلاد ارتفع من 866 دولاراً عام 1990 الى 1119 دولاراً في 2001، في الوقت الذي أشار خبراء اقتصاديون الى ان معدل النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين يكاد يتساوى مع معدل نمو السكان.
اعتبر الباحث الاقتصادي، سمير سعيفان، ان أبرز ما يعاني منه الاقتصاد السوري ويترك الأثر السلبي الأكبر على النمو الاقتصادي، هو ضعف النظامين النقدي والمالي ومؤسساتهما، ما يؤدي بالتالي الى ضعف مؤسسات جمع المدخرات والسيولة النقدية وإعادة ضخها في العملية الانتاجية وادارتها بما يساعد على تمويل التنمية وتوجيهها.
وأوضح ان أنظمة النقد والمال تحتاج إلى الإصلاح، والمصارف الى التطوير والتحديث. ودعا الى استحداث أسواق مالية وصناديق استثمار وشركات قابضة.
وقال الباحث لصحيفة "تشرين" الرسمية ان هذا الوضع ساهم في هجرة الرساميل المحلية، مشيراً الى تقرير "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" لعام 2000 والذي قدّر قيمة الاستثمارات القادمة الى سورية من البلدان العربية في الفترة بين 1984 و2001 بنحو 680 مليون دولار أميركي، فيما بلغت الاستثمارات السورية المتجهة نحو البلدان العربية خلال الفترة نفسها نحو 1485 بليون دولار، أي بخسارة 680 مليون دولار.
وتؤكد الاحصاءات ان معدل تزايد السكان مال نحو الانخفاض في الأعوام القليلة الماضية، بعدما كان من أعلى المعدلات في العالم خلال العقود الاربعة الماضية 3.5 في المئة. إلا انه لا يزال انخفاضاً طفيفاً، حيث انخفض من 3.3 في المئة بين العامين 1980 و1994 الى 2.7 في عام 2000. ويتوقع ان ينخفض الى 2.45 في المئة بين عامي 2000 و2005. لكن الخبراء يعتقدون ان المعدل يبقى مرتفعاً ويحتاج الى جهود حكومية لخفضه الى ما دون 2 في المئة قبل حلول سنة 2010.
وتشير الاحصاءات الى ان التزايد السكاني انعكس على قوة العمل، حيث شكلت القوة العاملة نحو 30 في المئة من مجموع عدد السكان البالغ نحو 18 مليون نسمة، بينما شكلت قوة العمل 55 في المئة من السكان القادرين على العمل، حيث يعمل 5.2 مليون من أصل 9.6 مليون نسمة. وتتركز قوة العمل في الريف، حيث بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.3 في المئة في الحضر.
ويعمل نحو 26 في المئة من قوة العمل السورية لدى الحكومة مقابل 34.6 لدى القطاع الخاص المنظّم و39 لدى القطاع الخاص غير المنظّم. وتتوزع قوة العمل بنسبة 55.4 في المئة في القطاعات السلعية، منها 29 في المئة في الزراعة، وهي نسبة مرتفعة تشير الى انخفاض انتاجية الفرد، في حين يعمل 44 في المئة في القطاعات الخدمية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري غير قادر على تحمل الأعباء الكبيرة للتزايد الكبير في عدد السكان، والذي يلتهم مخصصات النمو ويكبح إمكان تجديد الانتاج الموسع. ويقدّر الخبراء عدد الذين يدخلون الى سوق العمل سنوياً بنحو 250 الف يحتاجون الى نحو 250 بليون ليرة سورية 5 بلايين دولار لايجاد فرص عمل جديدة، أي ان كل فرصة عمل تحتاج الى 20 الف دولار، وهذا يتطلب استثمار أكثر من 30 في المئة من الدخل الوطني سنوياً، بينما لا تزيد هذه النسبة في الواقع عن نصف هذا الرقم، الأمر الذي يفسّر معدلات البطالة المرتفعة.
كما تظهر الاحصاءات ان تكوين الناتج المحلي الصافي لعام 2000 لا يزال يتضمن عدداً من نقاط الضعف. اذ انها تشير الى ان قطاعي الصناعة الاستخراجية والزراعة يشكلان معاً نحو 48 في المئة، فيما تشكل الصناعة التحويلية من دون الصناعة الاستخراجية، نحو 7.5 في المئة. ولا تشكل خدمات النقل والسياحة نسبة كبيرة على رغم الطاقات الكبيرة التي تملكها سورية في هذا المجال.