القذافي والشرعية الجديدة

خرج العقيد القذافي، بكل ابهة وباكثر مقدار من الضجيج، من المدخل الرئيسي للنادي الذي حاول لسنوات طويلة التسلل اليه من الباب الخلفي. دفع اموالا كثيرة لشركات غربية ليبني مصانع تنتج مواد كيماوية قابلة للاستخدام العسكري. ودفع اموالا اضافية لشركات اخرى، لينتج سلاحا نوويا. وفي رأي الخبراء والمفتشين البريطانيين والاميركيين للمنشآت الليبية، انه كان يمكن للقذافي ان يكون عضوا كامل العضوية في نادي الدول المالكة لاسلحة الدمار الشامل، لو كانت تملك طرابلس القدرة البشرية لتشغيل ما اشترته من معدات.
ولذلك بقيت ترسانة القذافي التي تقتصر عمليا على اسلحة كيماوية غاز الخردل وغاز الاعصاب متواضعة قياسا للاموال الطائلة التي انفقت عليها. وربما لم يكن ممكنا انتاج مثل هذه الاسلحة، لو لم تتول الشركة الالمانية الموردة للمصنع هي التي تولت تركيبه وضمان مواده الاولية وتشغيله في البداية.
كل ذلك يعني ان ليبيا حاولت الدخول الى النادي، لكنها لم تكن تمتلك من مقومات هذه اللعبة سوى الاموال. وبقيت امام الباب الخلفي لانها تفتقر الى البنية الصناعية والبشرية اللازمة. وكذلك الى السياسة المسيرة لمثل هذه البنية. وهذا ما كانت تعرفه واشنطن ولندن قبل التفتيش. وتأكدت منه بعده. ومع ذلك، وربما بسبب ذلك، نجحت الحملة الاميركية - البريطانية في تطويع الطموحات الليبية من السعي الى امتلاك ما يمتلكه الكبار، وإن كان من خلال اللعب امام الباب الخلفي، الى رجاء هؤلاء الكبار للتأكد بانفسهم بالابتعاد نهائيا عن مبنى النادي.
اقتنعت ليبيا بضرورة هذا التحول منذ ان وافقت على دفع البلايين ثمنا لتفجير طائرة اميركية، ما تزال حتى اللحظة، تنفي مسؤوليتها عنه. كما اقتنعت واشنطن انه يمكن الاخذ الكثير من ليبيا منذ ان ابدى القذافي الاستعداد لتقديم كل شيء من اجل كسب علاقة طبيعية معها.
وفي الحالين كان الاساسي، بالنسبة الى القذافي، حفظ الرأس من العاصفة العاتية الاميركية القادمة بعد 11 سبتمبر ومع الحرب على العراق. ومع زيارة البرادعي لطرابلس وشهادة حسن السلوك من الوكالة الدولية للطاقة، قطع القذافي مسافة لا بأس بها في اتجاه التطبيع مع اميركا وشركاتها النفطية التي يحتاج اليها اكثر من اي وقت مضى.
كل ذلك سيعيد الاهتمام، مرة اخرى، بالدوافع التي قدمتها ليبيا للانسحاب من الجامعة العربية. اي الخروج من ذلك الصف العربي الذي انتقده القذافي في شدة، واتهمه بممالأة الولايات المتحدة من اجل حفظ الرأس. ويعيد الاهتمام بالدوافع التي جعلت القذافي يفضل الوجه الافريقي لليبيا على وجهها العربي. اذ لا تقل الشكوى الاميركية من التوجهات الليبية في القارة السوداء عن تلك المتصلة بدورها العربي والسعي الى اسلحة الدمار الشامل.
ومن المثير فعلا الآن مراقبة كيفية تربيع الدوائر من اجل الاستمرار، خصوصا ان الملف الاكثر عرضة للانتقاد في ليبيا، يبقى ملف حقوق الانسان الذي يمكن اخراجه في اي لحظة. رغم محاولات تبييضه، عبر "مؤسسة القذافي الخيرية العالمية" التي حاولت ان تلعب، من غير ان تقنع كثيرين، دور الساعي الى تحسينه، خصوصا ان الحق السياسي يبقى محصورا في "اللجان الشعبية" التي لايشك احد في مصدر قوتها ومدى تمثيلها الشعبي.
منذ انقلاب "الفاتح" من ايلول 1969، تغذّى القذافي من التبشير بالعداء لاميركا وسياستها. واشتبك مرارا معها في اماكن عدة في العالم وصولا الى قصف مقر سكنه في طرابلس. كما ادخل بلده في منعطفات مثيرة كثيرة. كل ذلك سعيا الى "شرعية ثورية"، في اطار سياسة لا يملك مقومات الدفاع عنها. لكن المهم هو الاستمرار، مستفيدا من الثروة النفطية التي وفرت استقطابا داخليا، وفي ظل ثنائية القطبية وفرت الدعم الخارجي.
الظروف تغيرت جذريا، وفرضت الدخول في هذا المنعطف الجديد. وتنسف اسس الشرعية السابقة وتفرض في الوقت نفسه التفتيش عن شرعية جديدة لم تتضح اسسها وادواتها حتى الآن، ومدى امكان اتجاهها الى بناء دولة مؤسسات وقانون او مجرد الاستمرار في السلطة.