القوانين كانت عاملاً حاسماً في تعديل الذهنيات . التونسية قاضية وقائدة طائرة وشرطية

غزت السيدات في تونس جميع الميادين الاجتماعية والسياسية والثقافية فلم يكد يبقى مجال لا يعملن فيه بدءاً من القضاء الى قيادة الطائرات. وتنتشر السيدات في قطاعي التعليم والصحة، حيث صار عددهن مساوياً لعدد الرجال، لكنهن أصبحن يشكلن الغالبية في قطاع الإعلام طبقاً لإحصاء رسمي حديث. ويعزى تطور أوضاع المرأة في تونس الى الاصلاحات التي باشر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 1903 - 2000 ادخالها على منظومة القوانين الموروثة من فترة الاحتلال الفرنسي الذي استمر 75 عاماً.
ومن أول القوانين المناصرة لحقوق المرأة قانون الأحوال الشخصية الذي مضى على سنّه نحو نصف قرن، والذي حظر تعدد الزوجات ولحظ عقاباً شديداً بالسجن للمخالفين فاختفت الظاهرة تدريجاً. وأرسى القانون سناً دنيا للزواج لا تقل عن 17 سنة بالنسبة للفتاة وجعل موافقتها شرطاً لإتمام الزيجة، ومنع الطلاق من جانب واحد وفوض البت به للمحاكم المدنية.
قانون غير الذهنيات
كذلك كرس القانون المساواة بين الجنسين في الحقوق ومن ضمنها فرص الدراسة والعمل وألقى خروج المرأة من البيت بظلاله على العادات والأعراف الاجتماعية فأبصرت تغييراً شاملاً جعل المجتمع يتقبل الموقع الجديد للمرأة.
ولعل الدعوات التي أطلقتها النخبة الإصلاحية منذ عصر النهضة لتحرير المرأة جعلت التربة الثقافية والاجتماعية ناضجتين للتفاعل الايجابي مع النقلة التي أبصرها وضع المرأة بعد الاستقلال عام 1956. وفي مقدم الأصوات التي دعت الى تعليم المرأة منذ القرن التاسع عشر، كان رائد الاصلاح والتحديث خير الدين التونسي، ثم طور هذه الدعوة المثقف المستنير طاهر الحداد الذي وضع كتاباً عنوانه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" في بواكير القرن الماضي.
وسار مثقفون على خطى الحداد بعد وفاته ومن ضمنهم الشيخ سالم بن حميدة والمحامي الحبيب بورقيبة الذي ما ان وصل الى سدة الحكم حتى جمع علماء جامعة الزيتونة من جميع المذاهب واستفتاهم في سن قانون الأحوال الشخصية، وأطلق على نفسه لقب "محرر المرأة".
قاضية ووزيرة
واستطاعت المرأة التونسية أن تكتسح الميدان العسكري إذ أفسح في المجال أمامها السنة الماضية للانخراط في السلك العسكري بعدما بات عملها في الشرطة أمراً مألوفاً الى درجة ان زائر تونس لا يكاد يرى في مفترقات الشوارع سوى شرطيات ينظمن حركة السير ويحظين باحترام كبير من السواقين.
إلا ان الحضور الكاسح للمرأة التونسية شمل أيضاً القضاء إذ لا تكاد هيئة قضائية تجلس اليوم في المحاكم إلا وتكون بين أعضائها سيدة. كذلك ظهرت فئة من سيدات الأعمال ما فتئت تتوسع وهن أنشأن منذ سنوات جمعية خاصة بهن ما انفك تأثيرها يتزايد. وعبّدت قائدة الطائرة علياء منشاري منذ سنوات الطريق لسيدات كثر غدون قائدات طائرات في شركة "الخطوط التونسية". وقالت منشاري ل"الحياة" ان زملاءها كانوا يستخفون بها لدى تخرجها في السنة 1981، لكنهم اقتنعوا بكفاءتها لاحقاً وغير كثير منهم موقفه السلبي من المرأة.
ويمكن القول ان المرأة قطعت شوطاً مهماً على الصعيد السياسي أيضاً فهي نائبة في البرلمان وعمدة مدينة وعضو في القيادة الحزبية العليا منذ الثمانينات، وتبوأت سيدة للمرة الأولى منصباً وزارياً في تونس منذ ربع قرن وتوجد حالياً خمس سيدات في الحكومة. وبموجب قانون سنّ في أواخر التسعينات تم تخصيص 20 في المئة من مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية للسيدات.
ورأى الباحث الاجتماعي الدكتور عبداللطيف الهرماسي ان النموذج التونسي اعتمد على تغيير القوانين بوصفه مدخلاً لتعديل الذهنية الاجتماعية واعتبر انه نجح بهذا الاتجاه من دون هزات تذكر لأن المجتمع بات اليوم منسجماً مع فكرة المساواة. وعزا غياب الصدام مع الأوساط المحافظة في الخمسينات والستينات الى ان قانون الأحوال الشخصية أخذ في الاعتبار اجتهادات رجال الدين المستنيرين الذين جمعوا أفضل ما في فتاوى المذاهب الأربعة في شأن تحرير المرأة وصون كرامتها.
واللافت ان التونسيين ما زالوا يحتفون بذكرى سن قانون الأحوال الشخصية في الثالث عشر من آب أغسطس 1956، الذي يعتبر عطلة رسمية.