"الشركة المصرية للاتصالات" تتملك 25.5 في المئة من "فودافون مصر"

بدأ التعامل في اسهم شركة "فودافون مصر" للهاتف النقال في البورصة المصرية أمس بعدما توصلت الشركة الى اتفاق على اعادة هيكلة ملكية حصص المساهمين فيها.
وعقد مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر امس اجتماعاً برئاسة وزير الاتصالات احمد نظيف ناقش الاتفاق الذي تقدمت به "الشركة المصرية للاتصالات" والخاص بتأسيس شركة جديدة للهاتف للنقال، وهي شركة وطنية مشتركة بنسبة 50 في المئة لكل من "الشركة المصرية للاتصالات" وشركة "فودافون" البريطانية.
وستتملك هذه الشركة الجديدة 51 في المئة من شركة "فودافون مصر"، ما يعني ان "الشركة المصرية للاتصالات" ستتملك 5.25 في المئة من اسهم "فودافون مصر" وذلك بعد شرائها اسهماً بسعر متوسط مقداره 3.23 جنيه للسهم. ويشار الى ان الحصة الباقية في "فودافون مصر" ومقدارها 24.4 في المئة يملكها افراد ومجموعات اقلية ويمكن تداولها في البورصة المصرية.
ويقضي الاتفاق ايضاً ان تعيد "الشركة المصرية للاتصالات" الرخصة الثالثة للهاتف النقال الخاصة الى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما فيها الترددات المخصصة لذلك في مجال 1800 ميغاهرتز.
كما يقضي ان تسدد كل من "فودافون" وشركة "موبينيل" مبلغ بليون جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظير استخدام الترددات في مجال 1800 ميغاهرتز. وسيعيد الجهاز بدوره مبلغ الترخيص ل"الشركة المصرية للاتصالات" لتستطيع الشركة بما يتوافر لها من سيولة ان تشتري الحصة المؤثرة في "فودافون مصر".
وقال الجهاز ان إعادة "المصرية للاتصالات" للرخصة الثالثة للهاتف النقال ودخولها في شراكة مع "فودافون" لا يخل بحق الجهاز في إصدار رخصة ثالثة للهاتف النقال لأي طرف آخر في أي وقت تتحسن فيه دراسات الجدوى.
وكانت دراسات الجدوى التي اجرتها "الشركة المصرية للاتصالات" أظهرت ان انشاء الشبكة الثالثة للهاتف النقال في ظروف السوق الحالية في مصر، من ناحية عدد المشتركين الحالي ونسبة النمو والعائد لكل مشترك، غير اقتصادي وخصوصاً في ظل القيمة الحالية للجنيه المصري بالنسبة للعملات الاجنبية، اذ تبلغ كلفة انشاء الشبكة وتشغيلها نحو 250 مليون دولار بالاضافة الى نحو 2.5 بليون جنيه مصري على مدى السنوات الخمس المقبلة بينما سيكون العائد بالجنيه المصري.