شركتا اتصالات تسعى إلى الاقتراض للحصول على رخصة «الجيل الرابع» في مصر

قالت مصادر مصرفية رفيعة في مصر اليوم (الخميس) إن المشغل الأكبر لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، شركة «المصرية للإتصالات» إضافة إلى شركة «اتصالات مصر» تتفاوضان على اقتراض حوالى 10 بلايين جنيه، للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وقال أحد المصادر في اتصال هاتفي مع «رويترز» مشترطاً عدم نشر اسمه، إن «المصرية للاتصالات تتفاوض لاقتراض خمسة بلايين جنيه، واتصالات مصر تتفاوض على القيمة نفسها، للحصول على رخصة الجيل الرابع، والبنك الأهلي المصري يشارك في إدارة القرضين».
وكان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» خاطب الشركات العاملة في مصر في حزيران (يونيو) الماضي، بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من آب (أغسطس) 2016.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول.
وقال مصدر آخر ل«رويترز» إن «فودافون مصر حصلت على تسهيلات ائتمانية بحوالى 4 بلايين جنيه نهاية العام 2014 من تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر ولم تستخدمها بالكامل بعد».
وتأمل «المصرية للاتصالات» التي تملك 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر» في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.
وقال مصدر ثالث ل«رويترز» أن «أورنج مصر لم تتفاوض على أي قروض حتى تلك اللحظة مع البنوك في مصر لرخصة الجيل الرابع».
من جهته أوضح مسؤول في «أورانج»، طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة «تجري محادثات مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع. لن نحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية محلياً حتى لا تمثل فوائد الدين عبئاً على أرباح الشركة».
وتحتاج «أورنج» مصر لسداد 3.450 بليون جنيه (388.5 مليون دولار) للحكومة المصرية قيمة خدمات الجيل الرابع على أن يجري تحصيل 50 في المئة من القيمة بالدولار.
وتأمل مصر أن تجمع حوالى 22.3 بليون جنيه (2.51 بليون دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل من دون تمييز أو احتكار، وستعزز إيرادات الدولة.